عربي ودولي

223

"حقوق الإنسان" الأممي يعتمد أول قرار حول الأسرة تقدمه قطر

اعتمد مجلس حقوق الإنسان في ختام دورته السادسة والعشرين المنعقدة في جنيف في الفترة ما بين 10 ــ 27 يونيو 2014م، بالتصويت بأغلبية 26 صوتاً، مشروع القرار رقم A/HRC/26/L.20.Rev.1، والمعنون "حماية الأسرة"، حيث يعتبر أول قرار يعتمده مجلس حقوق الإنسان حول موضوع الأسرة.

وقد تم تقديم مشروع القرار من قبل مجموعة أصدقاء الأسرة في الأمم المتحدة التي تتكون من: دولة قطر، بنغلاديش، الصين، ساحل العاج، مصر، السلفادور، موريتانيا، المغرب، تونس، ناميبيا، روسيا، سيراليون وأوغندا. كما تبنت مشروع القرار 66 دولة من بينها دول المجموعة الإفريقية.

وتأتي مشاركة دولة قطر في تقديم مشروع القرار، بوصفها مؤسسا رئيسيا لمجموعة أصدقاء الأسرة في الأمم المتحدة، من الاهتمام الذي توليه الدولة لموضوع الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع، وذلك منذ تنظيمها لمؤتمر الدوحة الدولي للأسرة في العام 2004 احتفالاً بالذكرى العاشرة للسنة الدولية، وكمساهمة لمجلس حقوق الإنسان في الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة.

هذا، ويشير مشروع القرار في ديباجته لقرارات الجمعية العامة السابقة حول الموضوع وآخرها القرار 68/136 المعنون " الأعمال التحضيرية للذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة والاحتفال بها "، الذي تم اعتماده بتاريخ 18 ديسمبر 2013م، والذي دأبت دولة قطر على تنسيق المشاورات حوله.

ويسلم بأن التحضير للذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة والاحتفال بها يتيحان فرصة سانحة، لتوجيه مزيد من الانتباه إلى أهداف السنة من أجل زيادة التعاون على جميع الصُعد بشأن قضايا الأسرة، واتخاذ إجراءات منسقة بهدف تعزيز السياسات والبرامج التي تركز على الأسرة باعتبارها جزءا من نهج شامل ومتكامل بشأن التنمية.

كما يسلم مشروع القرار أيضاً بأن الأسرة تضطلع بالمسؤولية الرئيسية في تربية الطفل ورعايته باعتبارها الوحدة الطبيعية والأساسية في المجتمع، وأن الأطفال يجب أن ينشؤوا في بيئة أسرية وفي جو تسوده السعادة والحب والتفاهم من أجل تنمية شخصيتهم على نحو كامل.

وينص مشروع القرار في فقرته العاملة الأولى على عقد حلقة نقاش، في إطار الدورة السابعة والعشرين بشأن حماية الأسرة، من أجل تناول تنفيذ التزامات الدول بموجب الأحكام ذات الصلة في القانون الدولي لحقوق الإنسان ولمناقشة التحديات المطروحة وأفضل الممارسات في هذا الصدد.

ويتمثل الهدف الأساسي من حلقة النقاش في استكشاف الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه الأسرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في عدة مجالات من ضمنها: التنمية، القضاء على الفقر، القضاء على العنف ضد المرأة وحماية حقوق الطفل.