محليات

17276

يدّعون إفلاس البنوك القطرية وتراجع البورصة.. موقع الشرق يرصد شركات تدار من دول أجنبية تعرض محتوى للنصب على المواطنين والمقيمين

"خروج أموال بالملايين من حسابات العملاء في البنوك القطرية للمتاجرة والاستثمار في العملات"، "البنوك في حالة من الهلع"، " تراجع البورصة القطرية".. بهذه العبارات يستدرج المحتالون الأفراد داخل قطر ويستهدفونهم بالإعلانات لإقناعهم باستثمارات وهمية تهدف إلى الاحتيال عليهم وسحب أموالهم.

 

رصد موقع الشرق في الآونة الأخيرة ازدياد الإعلانات المدمجة داخل المحتوى (Native Ads) داخل المواقع الإلكترونية، ومنها تابعة لجهات إعلامية دولية كبيرة، والتي تستهدف القطريين والمقيمين في قطر وتحثهم على الاستثمار في شركات ما يسمى "تداول العملات عبر الإنترنت" لتحقيق أرباح خيالية وسريعة ومضمونة.

محتوى تضليلي وتكنيكات كثيرة للإقناع

 

 

 حلل موقع الشرق بعض مقالات إعلانات (Native Ads) التي تظهر للمستخدمين في قطر، لنجد الكثير من المعلومات المضللة والزائفة مع وجود تكنيكات للإقناع بشرعية وقانونية الاستثمار مع هذه الشركات.

 

-    معلومات زائفة:

يحتوي المقال الإعلاني على معلومات زائفة تدعي خروج أموال بالملايين من حسابات العملاء في البنوك القطرية للمتاجرة والاستثمار معهم، وتراجع البورصة القطرية وهي معلومات عارية عن الصحة تماماً.

كما يدعي أحد الإعلانات بأن أغلب القطريين يعانون من "ظروف إقتصادية متردية" و "تضخم حساباتهم بعد التدوال عبر الإنترنت" وبأن هنالك 66 فرداً من قطر تضخمت ثروتهم بما يزيد عن 100 مليون ريال قطري، ومنهم موظفين في الدولة، لا تتجاوز رواتبهم 20 الاف ريال شهرياً بعد الاستثمار مع الشركة غير معلنة الاسم.

 

-    أسماء أماكن معروفة في قطر:

يذكر الإعلان عدداً من المناطق في قطر في محاولة لكسب ثقة المستخدمين، منها: المنصورة و"العسيري الغانم".

 

-    جهات بمسميات خاطئة:

ذكر الإعلان عن وجود جهة بمسمى "الإدارة العامة للتحريات المالية" في قطر وتحققها من مصادر الأموال وثبوت قانونيتها، وواقعياً لا يوجد في قطر إدارة تحت هذا المسمى بالتحديد، بل يوجد إدارة تابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية وهي باسم " إدارة مكافحة الجرائم الإقتصادية و الإلكترونية."

 

-    إقبال كبير وفرص محدودة:

ويحاول النصابون الذين يستهدفون القطريين والمقيمين بإقناعهم من خلال تأكيدهم على أن هذه الفرص محدودة جداً وهنالك إقبال كبير عليهم ويقنعونهم بأنه يجب خوض مقابلة هاتفية طويلة أولاً لبدء الاستثمار، وذلك لإيقاعهم في فخ آخر يعتمد على إقناعهم هاتفياً بالفكرة وبدء سحب أموالهم.

 

-    تعليقات بأسماء وصور وهمية:

يستغل المروجون صوراً وأسماء عائلات خليجية ويضيفونها كتعليقات داخل صفحة الإعلان لإقناع الأفراد بالاستثمار والنصب عليهم والوصول إلى غايتهم. وبتحليل سريع لمحتوى هذه التعليقات يتبين بأنها وهمية حيث يشترك أكثر من اسم بنفس الصورة الزائفة مما يبين عشوائية الاستهداف أيضاً، مثل: علي الدهيمان الشمري وسعد يوسف الحربي.

 

 

كما يحاول المحتالون الإجابة عن الأسئلة الأكثر إلحاحاً للمستخدمين في قطر، منها حرمانية التداول وهو ما يأكدون عليه زوراً وبهتاناً بإنه حلال وقانوني.

 

شعار الحلال ووعود بالثراء الفاحش

 

 

ينقل إعلان آخر تحت عنوان" فرصة لكل قطري أو مقيم بقطر.. برنامج الخليج سيحقق لك 112 ألف ريال كل شهر"، المستخدمين إلى صفحة أخرى تحمل شعار "حلال" في برنامج الاستثمار في الأصول المالية للحصول على 220 فرصة ربح شهرياً ومجاناً.

ويعرض الموقع للمستخدين في قطر فيديو بشكل تلقائي يعدهم بالثراء الفاحش وتغيير حياتهم من خلال تدوال الأموال عبر الإنترنت.

شركات تُدار من دول أجنبية

يدير شركات النصب الاستثماري أفراد من جنسيات مختلفة في دول العالم دون أي تراخيص ويقنعون في البداية موظفيهم خاصة موظفي خدمة العملاء بأنهم شركات مالية دولية للعمل لديهم مع وعود برواتب بالدولار وعمولات ضخمة، وبعد تكشف الحقائق قد يكملون معهم أو ينسحبون.

 

وحصلت الشرق على هاتف أحد الأفراد الذي يدير شركة وهمية للاحتيال على المستخدمين من حول العالم من هولندا من خلال الإعلانات المدمجة داخل المحتوى (Native Ads) والاتصالات الهاتفية، والذي بدوره رفض الإدلاء بأي معلومات.

 

وقال مصدر تقني لـ موقع الشرق إن مثل هذه الشركات الوهمية المتخصصة بالاحتيال على المستخدمين تستخدم خوادم خاصة بالمواقع غير الشرعية ذات تكلفة عالية وذلك لمنع حذف موقعها وعملها من الإنترنت.

 

 وحول آلية إيقاع المستخدمين، قال المصدر إن هذه الصفحات بعد إقناع المستخدمين من خلال المقالات الكاذبة تدعوهم للتسجيل، وبعد ذلك يتصل بهم شخص يدعي بأنه من خدمة العملاء للشركة ويقنعهم بأرباح مضمونة تصل إلى 100% وتوصيات مؤكدة للاستثمار والبدء بملبغ بسيط لكسب الثقة. ويقع الكثيرون ضحية للمكالمات وبالفعل يستثمرون بمبالغ صغيرة في البداية وبالفعل تعمل هذه الشركات على زيادة أرباحهم وتوهمهم بالربح السريع لكسب ثقتهم ومن ثم تنصحهم بالاستثمار بمبالغ أكبر بكثير. وبعد أن يقع المستخدم بالفخ الأكبر ويستثمر بمبالغ كبيرة تختفي هذه الشركة من الوجود وتختفي معها الأموال.

 

واختبر موقع الشرق هذه الإعلانات وآلية التسجيل، والتي طرحت عدة أسئلة منها: ما هي جنسيتك قطري أم وافد؟ هل سبق لك محاولة استثمار أموالك من قبل؟ هل لديك بعض الاموال تريد ان تستثمرها وتحقق عوائد تصل الى 30% اسبوعيا؟. وبعد الإجابة يتم طلب معلومات مثل الاسم كاملا والبريد الإلكتروني والهاتف للتواصل مع الشخص " بدون رسوم" وإقناعه بالاستثمار الوهمي.

 

 

وقد يقع نفس الشخص بشراك عملية احتيال أخرى بعدها من شركات تدعي بأنها "شركة محاماة"، تخبرهم بأنهم حصلوا على معلوماته من الشركة التي احتالت عليه وأنه تم القبض عليهم ويدعونه لتحويل مبلغ مالي كتكلفة أولية لرفع دعوى قضائية ضدهم واسترداد أمواله التي خسرها أول مرة، وإن وقع فعلاً بشراك هذه الشركة ستختفي أيضاً ولن يستطيع استرداد أمواله.

 

محاربة تقنية

لا يوجد قيود على الإعلانات المدمجة داخل المحتوى (Native Ads) من المنصات الإعلانية التابعة لها، على عكس منصات فيسبوك وإنستجرام، لذلك يلجأ إليها المحتالون، كما أنها تظهر كأنها جزء من أخبار الموقع مما يكسبها مصداقية أعلى للمستخدمين.

 

وحول الإجراءات المثلى لمحاربة مثل هذه الإعلانات الوهمية، قال المصدر بأن الجهات المختصة يمكنها مراقبة الإعلانات وحث المواقع الإلكترونية على إزالة الإعلانات المدمجة داخل المحتوى (Native Ads) التي تحث على النصب والاحتيال الاستثماري لمستخدمي الدولة ومنع ظهورها لإنها مخالفة، وتستطيع المواقع التواصل مع المنصة الإعلانية لمنع ظهور إعلانات هذه الشركات. وفي حال عدم التجاوب يمكن للجهات المختصة حجب مثل هذه المواقع الإلكترونية التي تُظهر إعلانات نصب واحتيال للمستخدمين.

هل أنت فريسة سهلة؟

حذرت وزارة الداخلية من قبل من التعرض لعمليات النصب والاحتيال إلكتروني وعدم التجاوب مع الرسائل أو فتح الروابط المرفقة قبل التأكد من مصدرها. وفي تصريحات سابقة لـ الشرق حذر قانونيون من الرد على مكالمات الاستثمار الوهمية ورسائل العروض الاستثمارية غير الموثقة.

 

وعادة ما تحمل إعلانات النصب الاستثماري عروض غير منطقية وتعد بالثراء الفاحش السريع، لذلك ينبغي على الأفراد عن التعرض لمثل هذه الإعلانات تحكيم المنطق، والاستثمار المالي يجب أن يكون في أماكن معلومة المصدر ومن شركات مضمونة تحمل سجلات تجارية مرخصة وتملك أفرع على أرض الواقع في دول مختلفة.

وتجدد وزارة الداخلية دعوتها المواطنين والمقيمين للحذر من الجرائم الإلكترونية بعدم التجاوب مع المكالمات والرسائل مجهولة المصدر التي تطلب بياناتك ومعلوماتك الشخصية والبنكية.

 

وتشدد الوزارة على أن السلامة من الجرائم الإلكترونية تتطلب التقيد بنصائح وإرشادات الأمان اللازمة؛ لتفادي الوقوع ضحية للابتزاز والاحتيال الإلكتروني.. ومنها عدم الرد على الرسائل التي تفيد بفوزك بجائزة مادية وماشابهها.

وتحث وزارة الداخلية على عدم الإدلاء بأية بيانات تمس الخصوصية ضماناً للسلامة العامة،  وتفادياً للوقوع ضحية للابتزاز الإلكتروني، محذرة من أن الابتزاز والاحتيال الإلكتروني جريمة تهدد أمن الفرد والمجتمع، داعية في حال التعرض للابتزاز أو الاحتيال بالتواصل مع إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية عبر الخط الساخن (66815757) أو الهاتف (2347444) أو مطراش 2 أو البريد الإلكتروني: ([email protected]).