محليات

1720

محامون لـ الشرق: تعديلات قانون الأمراض تضع حداً لتجاوزات الحجر المنزلي

أكد محامون على ان التعديلات التي أدخلت على قانون الوقاية من الأمراض المعدية أتت في وقتها لتعزز وتوفر الاطار القانوني للجهود المبذولة من قبل اللجنة العليا لإدارة الأزمات في اطار تشريعي يضمن سيادة القانون وحقوق الانسان.

ولفت المحامون في استطلاع للشرق الى أن التعديلات ستساهم في الحد من التجاوزات والخروقات التي قام بها بعض الافراد والتي يمكن ان تكون لها انعكاسات وخيمة وترفع من وتيرة انتشار العدوى، داعين الى الضرب بيد من حديد للحد هذه التجاوزات.

يوسف الزمان:

المشرع حريص على احترام مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص

قال المحامي يوسف الزمان ان التعديلات التي ادخلت على قانون الوقاية من الأمراض المعدية جاءت في الوقت المناسب ونزولا عند متطلبات حالة الضرورة الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا. كما أنه يثبت حرص المشرع القطري على احترام مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وذلك انه أورد النص حالات لم يكن يعاقب عليها في القانون وهذا اتجاه سديد من المشرع حتى يعلم الأفراد ماهية المحظور عليهم ارتكابه.

وأشار الى ان التعديلات الجديدة تضمنت تشديدا للعقوبات بالنظر الى الافعال التي قد يرتكبها الافراد من خطورة بالغة على الآخرين وعلى المجتمع. كما ان التعديلات بينت الاجراءات والتدابير التي يجوز للسلطة التنفيذية اتخاذها للمحافظة على الصحة العامة بحيث لا تترك هذه التدابير دون تنظيم.

وأكد المحامي يوسف الزمان ان انتشار فيروس كورونا الجديد وما ترتب عليه من ضرورة ايجاد اجراءات احترازية ووقائية من اجل مكافحة هذا الفيروس الخطير، ولما كان المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الوقاية من الامراض المعدية لا يصلح بنصوصه التي وضعت لمجابهة هذا الوباء منذ اكثر من ثلاثين سنة فكان ان أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قانون رقم 9 لسنة 2020 بتعديل أحكام أنفة الذكر بشأن الوقاية من الامراض المعدية وقد تناول القانون النص على تشديد العقوبات الجنائية من الحبس مدة لا تتجاوز شهرين وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال الى الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال أو باحدى هاتين العقوبتين على مرتكبي بعض الجرائم الواردة في القانون وأهمها جريمة الاخلال بالاجراءات الطبية التي نص عليها القانون سواء من الاطباء أو الجهات الصحية المعنية. كما ان القانون نص على جريمة جديدة وهي على كل من تم عزله أو اخضاعه للمراقبة الصحية بمعرفة الجهة الصحية المختصة البقاء في مكان العزل الذي صدرته تلك الجهة والالتزام باجراءات العزل المقررة. وهذا فعل اتخذه المشرع لمعاقبة كل من لا يلتزم بالعزل والمراقبة الصحية، والعقوبة هي الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال او باحدى هاتين العقوبتين.

ولفت الى أن القانون تضمن اضافة فقرة أخرى الى نص المادة 10 من القانون تتضمن الاتي: دور مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وبغرض الحد من انتشار الاجراءات والتدابير العقابية المناسبة وللمحافظة على الصحة العامة بما في ذلك فرض القيود على حرية الاشخاص في المجتمع والانتقال والاقامة والمرور في اماكن أو أوقات معينة. وقضى القانون بتنفيذه وأكد العمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

حمد اليافي:

التعديلات تضع حدا لتجاوزات الحجر المنزلي

قال المحامي حمد اليافي ان التعديلات على أدخلت على قانون الوقاية من الأمراض المعدية جاءت للضرب بيد من حديد على التجاوزات التي قام بها بعض الافراد بعد التزامهم بضرورة البقاء في الحجر المنزلي.

وأشار اليافي الى انه من بين اهم التعديلات تلك التي أدخلت على المادة ( 6 مكرراً) والتي نصت:"على كل من تم عزله أو اخضاعه للمراقبة الصحية بمعرفة الجهة الصحية المختصة، وفقاً لأحكام المادة السابقة، البقاء في مكان العزل الذي حددته تلك الجهة والالتزام باجراءات العـزل والمراقبـة المقـررة."

وشدد اليافي على اهمية الاجراءات الاحترازية التي اخذتها الدولة من اجل الحد من انتشار فيروس كورونا، داعيا الى الالتزام بهذه الاجراءات من أجل المحافظة على سلامة الافراد والمجتمع.

خالد المهندي:

التعديلات تدعم الإجراءات المتخذة من اللجنة العليا

قال المحامي خالد عبد الله المهندي عضو نادي اياكا لمكافحة الفساد ومكتب مكافحة الفساد التابع للأمم المتحدة ان التعديلات الجديدة على قانون الوقاية من الأمراض المعدية أتى لازما ليكمل ويدعم الاجراءات المتخذة من اللجنة العليا لادارة الأزمات في اطار تشريعي يضمن سيادة القانون وحقوق الانسان.

وقال ان التعديلات شملت اولا المادة 4 التي تقدم قيمة مضافة للاجراءات المتخذة من اللجنة العليا لادارة الازمات بحيث يقوي من المسؤولية القانونية على من ورد ذكرهم بحيث الا يتم التراخي في الابلاغ فيمن يتم الاشتباه فيه فعلى سبيل المثال ضرورة الابلاغ على الطفل في الاسرة في اطار حمايته كما ان رب العمل مدعو الى الابلاغ على عماله ايضا في صورة اصابتهم والا يتراخى في سبيل مواصلة الانتاج.وقال ان التعديلات على هذه المادة تهدف لاضفاء الصرامة في التبليغ حتى لا يتفشى المرض في المجتمع.

اما بخصوص المادة 21 فان التعديلات تهدف الى اغلاق اي ثغرة قانونية يمكن ان تشوب الاجراءات الدعوى العمومية المحركة من قبل النيابة العامة وأيضا ان يكون الالزام بنص المشرع واضحا وصريحا بالعقوبات المقررة بالاجراءات التي تقع على عاتق المواطن والمقيم وأيضا بالعقوبات المنصوص عليها صراحة حتى لا يكون هناك مبرر للتراخي سواء عن قصد او غير قصد.

وقال انه بموجب الفقرة العاشرة تم اتاحة الفرصة لمجلس الوزراء لامكانية فرض اقامة جبرية بهدف الحد من انتشار المرض وهو اجراء يأتي صراحة تزامنا مع الاجراءات المتخذة لمكافحة جائحة كورونا وفي نفس الوقت احتراما للدستور وحقوق الانسان.

اقرأ أيضاً

"كهرماء" تنصح بضبط المكيف على هذه الدرجة

في عز الصيف.. أمطار الخير تهطل على قطر "فيديو"

قطر تحصد ميداليتين برونزيتين في أولمبياد روسيا العلمي وكولومبيا الدولي للفيزياء 2026

أخبار ذات صلة

مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضا

وزارة الأوقاف تشارك في اجتماعين خليجيين للجنتي الشؤون الإسلامية ومواجهة حملات الكراهية والتعصب والتطرف