اقتصاد

1218

ضخ 20 مليار ريال بالبنوك من الأوراق النقدية الجديدة

تكتمل غدا الخميس المرحلة الثالثة من خطة طرح الإصدار الخامس للأوراق النقدية القطرية حيث يستعد مصرف قطر المركزي لضخ ما مجموعه 20 مليار ريال بالبنوك بنهاية يناير، سبق وأن ضخ منها 8 مليارات ريال ضمن المرحلة الأولى من الإصدار الجديد الذي تم طرحه في الثامن عشر من ديسمبر 2020 تزامناً مع احتفالات دولة قطر بيومها الوطني، تمت زيادتها إلى 16 مليارا قبل نهاية شهر ديسمبر الماضي، لتصل إلى 20 مليارا بنهاية شهر يناير 2021. ويتضمن الإصدار الجديد سبع فئات من الأوراق النقدية هي 1، 5، 10، 50، 100، 200، 500 ريال قطري، متاحة للتداول من اليوم الأول للطرح في 18 ديسمبر، وستصبح الأوراق النقدية من الإصدار الرابع عملة غير قانونية وغير مبرئة للذمة اعتباراً من يوم الجمعة الموافق التاسع عشر من شهر مارس 2021، مع بقاء الحق لحاملها في استرداد قيمتها من المصرف المركزي خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات بعد ذلك التاريخ. وشهد الإصدار الخامس الجديد طرح فئة الـ 200 ريال الجديدة هو الأول من نوعه في تاريخ النقد القطري، وذلك لسد الفجوة بين فئتي 100 و500 ريال.

وفي تصريح خاص لـ الشرق بهذه المناسبة، قال الخبير الاقتصادي والمصرفي، السيد أحمد حمد النعيمي، إن إطلاق المرحلة الثالثة من تداول الإصدار الخامس للأوراق النقدية القطرية الجديدة بضخ 20 مليار ريال في القطاع المصرفي يستكمل المرحلتين الأولى والثانية من الطرح اللتين شهدتا ضخ ما مجموعه 16 مليار ريال في البنوك، ويهيئ لإكمال الطرح المتوقع للإصدار الجديد بشكل كامل. وأوضح الخبير الاقتصادي لـ الشرق أن تغيير العملات يسهم في تحقيق العديد من الأهداف أهمها رغبة الدولة بتطوير نظام أمن العملات الخاصة بها وذلك بإضافة أحدث معايير الحماية والأمان لمستخدمي ومقتني الأوراق النقدية عن طريق جعل عملية تزوير هذه العملات أكثر تعقيدا وصعوبة، وهذا ما يميز العملة القطرية الجديدة التي تتميز بخصائص أمنية لمختلف فئاتها تبدأ من 38 مواصفة وتصل إلى 64، وهذا يلبي بعض المتطلبات النقدية بعد ظهور طرق وتقنيات حديثة ومتطورة لم تكن مستخدمة سابقا مثل نظام تتبع العملات الذي يساعد بشكل كبير في حصر الكتل النقدية، حيث وضع مصرف قطر المركزي في العملة الجديدة نظاما جديدا يتعلق بتتبع الأوراق النقدية ابتداء من طرحها في سوق التداول حتى عودتها مرة أخرى للمصرف، وهذا النظام مبني على قاعدة بيانات مرتبطة بالتداول، وذلك من شأنه تسهيل عملية تتبع الأوراق النقدية بالأرقام التسلسلية الموجودة عليها.

وأضاف النعيمي أن من نتائج تغيير العملة أيضا دعم النمو الاقتصادي وتحقيق انطلاقة جديدة للاقتصاد القطري عن طريق جذب الكتل النقدية من الأسواق الموازية إلى الأسواق الرئيسية والرسمية، بالإضافة إلى الدور الذي تسهم به عملية التغيير في جذب الأموال السائلة والمدخرة نقدا وتشجيع حامليها على إيداعها في البنوك والمصارف، وهو ما يدعم لاحقا قنوات الاستثمار المحلية، واشار النعيمي إلى أن من مميزات العملة الجديدة التي أصدرها مصرف قطر المركزي خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة ومواكبة متطلبات هذه الشريحة المهمة من المجتمع والنشطة اقتصاديا، حيث يلاحظ طباعة بارزة لأرقام الفئات والخطوط الأفقية لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر وكبار السن، مع مراعاة أحدث معايير الحماية والأمان لمستخدمي ومقتني الأوراق النقدية عن طريق جعل عملية تزوير هذه العملات أكثر تعقيدا وصعوبة.

اقرأ أيضاً

62.45 مليار دولار استثمارات الطاقة والصناعة بدول التعاون

الاقتصاد الأمريكي يفقد نحو 23 ألف وظيفة

السعودية: ارتفاع صافي الأصول الأجنبية 10.69 %

أخبار ذات صلة

الشركات المدرجة في بورصة قطر تحقق أرباحاً نصف سنوية بقيمة 23.63 مليار ريال

 مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته مرتفعا 0.24 بالمئة