تقارير وحوارات

4393

تعرّف على الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة البلدية والبيئة

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، القرار الأميري رقم (5) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة

وتنشر "بوابة الشرق" نَصّ القرار الأميري:

نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009 ،

وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، المعدل بالقرار الأميري رقم (4) لسنة 2016،

وعلى القرار الأميري رقم (18) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني،

وعلى القرار الأميري رقم (30) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة البيئة ،

وعلى اقتراح مجلس الوزراء،

قررنا ما يلي:

مادة (1)

يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:

أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير:

1- مكتب الوزير.

2- المكتب الفني.

3- إدارة التدقيق الداخلي.

4- إدارة التخطيط والجودة.

5- إدارة الشؤون القانونية.

6- إدارة العلاقات العامة والاتصال.

7- إدارة نزع الملكية.

8- مكتب المحميات الخارجية.

ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة:

1- مكتب وكيل الوزارة.

2- إدارة التعاون الدولي.

3- مركز نظم المعلومات الجغرافية.

4- البلديات:

- مكتب مدير البلدية.

- مكتب خدمة العملاء.

- إدارة الشؤون الفنية.

- إدارة شؤون الخدمات.

- إدارة الرقابة البلدية.

- إدارة الشؤون العامة.

ثالثاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط العمراني :

1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.

2- مكتب خدمة العملاء بقطاع التخطيط العمراني.

3- إدارة التخطيط العمراني.

4- إدارة الأراضي والمساحة.

5- إدارة تخطيط البنية التحتية.

6- إدارة أملاك الدولة.

رابعاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة:

1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.

2- إدارة النظافة العامة.

3- إدارة الحدائق العامة.

4- إدارة الأعتدة الميكانيكية.

5- مركز معالجة النفايات.

خامساً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة:

1- مكتب وكيل الوزارة المساعد .

2- إدارة العمليات البيئية .

3- إدارة التقييم البيئي .

4- إدارة الرصد البيئي .

5- إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية .

6- إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية .

7- إدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث .

8- إدارة التغير المناخي .

سادساً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية :

1- مكتب وكيل الوزارة المساعد .

2- إدارة الشؤون الزراعية .

3- إدارة الثروة الحيوانية .

4- إدارة الثروة السمكية .

5- إدارة البحوث الزراعية .

سابعاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة :

1- مكتب وكيل الوزارة المساعد .

2- إدارة الموارد البشرية .

3- إدارة الشؤون المالية .

4- إدارة الخدمات الإدارية .

5- إدارة نظم المعلومات .

مادة (2)

يختص المكتب الفني بما يلي :

1- إبداء الرأي الفني في الموضوعات المحالة إليه من قبل الوزير .

2- دراسة وتقييم التقارير المحالة إليه من قبل الوزير .

3- دراسة تظلمات المهندسين من قرارات لجنة قبول المهندسين .

4- دراسة التوصيات والاقتراحات الواردة من القطاعات المختلفة بالوزارة إلى مكتب الوزير ، وإبداء الرأي بشأنها.

مادة (3)

تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي:

1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالوزارة، ورفعها للوزير لاعتمادها ، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق.

2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة .

3- مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف.

4- مراجعة التعليمات المالية، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات، ومراقبة تنفيذها.

5- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين، وإجازاتهم، وترقياتهم، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

6- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع لإشرافها.

7- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى.

مادة (4)

تختص إدارة التخطيط والجودة بما يلي:

1- إعداد الخطة الإستراتيجية العامة للوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية، واتخاذ إجراءات اعتمادها.

2- رفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير .

3- متابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية والخطط التنفيذية للوزارة وتقييم نتائجها ورفع تقارير دورية بشأنها.

4- دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية ، واقتراح الحلول المناسبة بشأنها.

5- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف

الوزارة، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن

6- وضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية .

7- مراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية ، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها.

8- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة ، وبحث أسبابها ، واقتراح الحلول المناسبة لها.

9- اقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات ، بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية .

مادة (5)

تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي:

1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها.

3- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها.

4- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

5- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات، وعرضها على السلطة المختصة ، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها.

6- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

مادة (6)

تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما يلي:

1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الوزارة وأنشطتها واختصاصاتها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

2- متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها ، وعرضها على المسؤولين وإعداد الرد عليها.

3- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الوحدات الإدارية المعنية ، والرد على استفساراتهم.

4- القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف الوزارة وللوفود الزائرة والمغادرة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

5- تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي الوزارة ، والإشراف على الاحتفالات التي تقيمها أو تشارك فيها الوزارة .

6- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها الوزارة، وإعداد الموازنة اللازمة لذلك ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

7- التنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة بشأن إعداد خطط وبرامج التوعية والتثقيف البيئية وتطبيقها من خلال الفعاليات والأنشطة المختلفة.

مادة (7)

تختص إدارة نزع الملكية بما يلي:

1- دراسة طلبات نزع ملكية العقارات أو الاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة ، التي ترد للوزارة ، واقتراح مشروعات الأدوات التشريعية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

2- تنفيذ إجراءات نزع ملكية العقارات أو الاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

3- تثمين العقارات المنزوع ملكيتها، وتقدير التعويضات المستحقة عنها.

4- متابعة إجراءات نقل ملكية العقارات المنزوع ملكيتها إلى أملاك الدولة.

يُمكنكم متابعة المزيد من التفاصيل حول الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة البلدية والبيئة في عدد "الشرق" الصادر غداً الخميس 2016/1/28.