محليات

2100

الحبس والإبعاد لمهرب أفيون في "ترامس دبس"

قضت محكمة الجنايات معاقبة مهرب نقل أفيون في رحلة جوية إلى الدوحة ، بالحبس لمدة 3 سنوات ، مع مراعاة خصم مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة المقضي بها ، وبتغريمه مبلغ 100ألف ريال ، وبمصادرة المواد المضبوطة ، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.

تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت آسيوياً إلى المحاكمة بتهمة نقل مادة مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي ، وطلبت محاكمته بموجب المواد 1و2و41و44و49و3 من قانون العقوبات.

وتتلخص الدعوى أنّ النائب العام حرك إجراءات الدعوى في مواجهة المتهم ، متهماً إياه أنه نقل مادة مخدرة هي أفيون .

أفاد شاهد الإثبات ويعمل مسؤول دورية جمارك المطار ، انه كان على رأس عمله بجمارك المطار عند الساعة 11 ليلاً ، وعندها هبطت طائرة قادمة من دولة آسيوية ، وكان على متنها المتهم ، ويحمل حقيبتين وكرتوناً ، فاشتبه فيهم ضابط الدورية ، وطلب تفتيش المتعة بواسطة كلاب الأثر البوليسية تفتيشاً دقيقاً.

قال الشاهد في شهادته أنه سأل المتهم عن محتويات الأمتعة ، فقال إنها ملابس ومواد غذائية .. وقام الضابط بتفتيش الحقيبة ، فلم يجد بها شيئاً ، ثم فتش الكرتون الذي كان يحتوي على مواد غذائية من حلويات وفستق و4 ترامس تحوي دبساً .

بعد انّ أفرغ الضابط محتويات الترامس ، أحس بثقل الترامس على الرغم من إفراغهم من الدبس ، فأدخل الضابط يده إلى داخل أحد الترامس فاصطدمت بشيء صلب ، عندها ارتاب في وجود شيء ما ، فقام بفتحه بسكين ، وعندها عثر على مادة الأفيون المخدر .

قال الضابط : سألت المتهم عن محتويات الترامس ، فأفاد أنها دبس تحوي مادة الأفيون جلبها من بلده ، فتمّ تحرير بلاغ بالواقعة.

وأنكر المتهم صلته بالمحتويات ، وقال إنها لصديق ٍ له بالدوحة ، ولكنه لا يعرف عنوانه ، مضيفاً انه لا يعرف إنّ كان التمر والدبس متوافراً في الدوحة أو لا .

فيما أفاد ضابط الواقعة أنّ طريقة وضع المخدر داخل الترامس تدل على انه محترف في التهريب.

وورد في أسباب الحكم ، أنّ تقرير المختبر الجنائي توصل لنتيجة أنّ المواد اللزجة المائلة للسواد داخل الترامس تزن 3837 جراماً من الأفيون المحظور قانوناً.

ومن حيث العقوبة فإنّ المحكمة تضع في اعتبارها ظروف المتهم وصغر سنه وخلو صحيفة سوابقه الجنائية ، ومن جانب آخر تأخذ المحكمة بنوع الجريمة المرتكبة ، وهي حيازة أفيون مخدر ، ومن المعلوم أنها مادة محظورة تدخل ضمن دائرة التعريف الوارد بالمخدرات والمؤثرات العقلية التي عرفها القانون بأنها كل مادة تكون أساساً لاستخدام غير سليم.