محليات

3899

التنمية الإدارية تحدد 6 أهداف لاستقطاب الكفاءات للقطاع الحكومي

* التنمية الإدارية تنفذ 17 بندا في إطار إستراتيجيتها للعام الحالي

* فريق متخصص للتفتيش على المشاريع الكبرى بالدولة

* إنشاء نظام إلكتروني موحد للحماية الاجتماعية

تستعد وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتنفيذ خطتها الإستراتيجية المقبلة للعام 2020 القائمة على 6 بنود وستعمل الوزارة من خلالها على تطوير آليات وسياسات لتحفيز واستقطاب الكفاءات في القطاع الحكومي الى جانب دراسة الفجوة بين العرض والطلب على ذوي الكفاءات وتطوير آليات استقدام العمالة وانشاء نظام إلكتروني موحد للحماية الاجتماعية إلى جانب تعزيز وتطوير مراكز التنمية الاجتماعية وإنشاء وتطوير المنصة الإلكترونية للمتطوعين.

كما نفذت وزارة التنمية إستراتيجيتها للعام 2019 وفقا للخريطة الزمنية المحددة والقائمة على 17 هدفا من خلال تمكين الجهات الحكومية من اعداد أدلة العمل التنظيمية الخاصة بها كما قامت باعداد وتنفيذ الخطة التدريبية واعداد خطة الابتعاث الحكومي ونجحت في توطين الوظائف في القطاع الخاص وقامت أيضا خلال العام الحالى بوصف وتصنيف العمالة الوافدة وفقا لمستوى المهارة والاحتفاظ والاستفادة من العمالة الوافدة وتعزيز نظام حماية الأجور وتحسين الآليات لتقديم الشكاوى الى جانب انشاء اللجان العمالية المشتركة والتوعية بنتائج ومخرجات استراتيجية قطاع قوة عمل كفؤة وقامت الوزارة خلال العام الجاري ومن خلالها استراتيجيتها بتطوير التشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية وتأهيل وتشغيل المنتفعين من معاش الضمان الاجتماعي لمن هم في سن العمل وأيضا قامت بتوسيع الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص واطلاق أسواق مجتمعية وقامت الوزارة باعداد وتطوير استراتيجية وطنية للأسرة ودعم مبادرات منظمات المجتمع المدني ذات الأثر الاجتماعي. وقد قامت الوزارة بتطوير الأداء في الجهات الحكومية وتنفيذ استراتيجيات وآليات تساهم في دعم العمل المؤسسي وقامت برسم خريطة الطريق للتنمية الشاملة ووضعت برنامج عمل للمرحلة المقبلة.

*التنمية الإدارية

وقد أخذت الوزارة على عاتقها تنفيذ التنمية الإدارية وذلك عن طريق الإشراف على تطبيق، القانون المنظم للموارد البشرية الحكومية ووضع السياسات العامة للموارد البشرية بما في ذلك سياسات توطين الوظائف، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ووضع سياسات وخطط استخدام القوى العاملة للقطاع الخاص وتنمية مهاراتها، ودراسة تقديرات موازنة الباب الأول، ودراسة الهياكل التنظيمية المقترحة من الجهات الحكومية وابداء الرأي بشأنها تمهيداً لاعتمادها، ومراجعة وتطوير نظم العمل في الجهات الحكومية وتقديم المعاونة الفنية لها في مجال تحديث وتبسيط الاجراءات وتطبيق معايير جودة الأداء المؤسسي وادارة برنامج تخطيط الموارد البشرية الحكومية وتقديم المعاونة الفنية بشأنه، ووضع سياسات الابتعاث للجهات الحكومية في ضوء الخطة الوطنية لتوطين الوظائف وتنفيذها بالتنسيق مع تلك الجهات.

وتقوم الوزارة بتنمية الموارد البشرية الوطنية عن طريق اعداد قاعدة بيانات متكاملة عن سوق العمل بالقطاعين الحكومي والخاص واحتياجات السوق الحالية والمستقبلية من الموارد البشرية الوطنية في مختلف المجالات، ووضع خطط استخدام الموارد البشرية الوطنية بالقطاعين الحكومي والخاص، ومتابعة تنفيذها وقيد القطريين الباحثين عن عمل بالقطاعين الحكومي والخاص. وترشيح المسجلين للعمل بالقطاعين الحكومي والخاص للأعمال المناسبة لهم، ومتابعة تعيينهم بالجهات المرشحين لها، ووضع خطط وبرامج تدريب وتأهيل الموارد البشرية الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص، ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

* تسوية المنازعات العمالية

أما على صعيد العمل فقامت وزارة التنمية ممثلة بقطاع العمل بتنظيم العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، ومتابعة تنفيذ أحكام واجراءات قانون العمل، وتسوية المنازعات العمالية، ودراسة الشكاوى العمالية والفصل فيها، ووضع سياسات استخدام العمالة الوافدة، واصدار تراخيص العمل، واجراء تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية وحماية الأجور، ومتابعة العلاقات العمالية الدولية. كذلك تقوم بمراقبة تنفيذ التشريعات العمالية والخطة العامة للتفتيش العمالي، والقيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ لأماكن العمل، وتوجيه النصح والارشاد لأصحاب العمل في كيفية ازالة المخالفات، وتوجيه الانذارات وتحرير محاضر المخالفات، ورفعها للجهات المختصة، ومراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحددة.

* الشؤون الاجتماعية

وعلى صعيد الشؤون الاجتماعية فقد عكفت الوزارة على توفير خدمات اجتماعية متنوعة للمواطنين من مختلف الفئات العمرية بما فيها خدمات الضمان الاجتماعي والاسكان بموجب شروط يحددها القانون، بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. الى جانب تنفيذ الخطط الوطنية المتعلقة بالأسرة وتوعية المجتمع بالتحديات والقضايا الأسرية والاجتماعية، والترخيص للجمعيات والمؤسسات الخاصة، ودور الحضانة، والاشراف والرقابة عليها، وتنظيم العمل الاجتماعي التطوعي، وتفعيل المشاركة الاجتماعية

* دعم العنصر البشري

وقد أخذت الوزارة على عاتقها تنمية العنصر البشري ودعم العمل في المؤسسات من خلال تأهيل الموظفين وتدريبهم بهدف تجويد العمل وتحسينه فقامت من خلال معهد الادارة العامة بتنمية وتطوير قدرات العنصر البشري بالأجهزة الحكومية، حيث يختص المعهد بتدريب وتمكين الموظفين القطريين واكسابهم الكفايات الوظيفية اللازمة التي تمكنهم من القيام بمهامهم الوظيفية الموكلة اليهم، اضافة الى المساهمة باطلاق القدرات الابداعية التي تقود الى بناء قوة عمل وطنية ذات انتاجية عالية ويقوم في سبيل تحقيق ذلك باعداد خطط التدريب السنوية. وتنفيذ برامج المسار الاداري. وتنفيذ برامج المسار التخصصي وبرامج المسار الخاص. وبرامج التأهيل الوظيفي. الى جانب اعداد وتطوير معايير جودة التدريب. واعداد الحقائب التدريبية. وتحديد احتياجات التدريب. وتسهيل عمليات القبول والتسجيل على البرامج التدريبية. الى جانب توفير قاعات ومختبرات التدريب. ومتابعة وتقييم القياس الأثر التدريبي في الجهات الحكومية وتوفير قاعدة بيانات التدريب.

وعن طريق مجمع الخدمات الحكومية قامت وزارة التنمية الإدارية بحصر وتصنيف كافة الخدمات التي تختص بها كل جهة حكومية، والتنسيق مع الجهات الحكومية بشأن تقديم خدماتها من خلال مجمعات الخدمات، وتوفير كافة الخدمات الادارية والفنية اللازمة لتسهيل العمل بمجمعات الخدمات، والاشراف الاداري لتنظيم سير العمل بمجمعات الخدمات، ودراسة شكاوى ومقترحات جمهور المراجعين، بالتنسيق مع الوحدات الادارية والجهات المختصة، واتخاذ ما يلزم بشأنها.

* تفتيش العمل

وتبذل الوزارة جهوداً كبيرة لتطوير استراتيجية خاصة لتفتيش العمل، تسعى من خلالها الى رفع نسبة الالتزام بأحكام قانون العمل لدى المنشآت المستهدفة والحفاظ على حقوق العمال الى جانب الحد من معدلات الحوادث المهنية واصابات العمل، كذلك تسعى الى استهداف العمالة بالسؤال والمقابلة، وذلك لضمان التواصل المباشر معهم والتركيز على المنشآت الصغيرة وقليلة العمالة. كما تقوم باجراء حملات تفتيش على المنشآت ذات الأنشطة الخطرة، والمنشآت كثيفة العمالة للوقوف على مدى التزامها بتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة داخل موقع العمل وسكن العمال، كما تسعى وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية الى تخصيص فريق تفتيش للقيام بزيارات تفتيشية على المشاريع الكبرى بالدولة والمشاريع التي يتم تنفيذها، ويضع نظام حماية الأجور آلية لضبط المخالفين تتمثل في التدقيق الإلكتروني على المنشآت الخاضعة للنظام وتوقيع عقوبات على المنشآت التي تتأخر في دفع الأجور مع التزامها بتصحيح المخالفات. كما أطلقت الوزارة حملة تفتيش، تستهدف الرقابة على قيام الشركات الصغرى والمتوسطة، وشركة المقاولات من الباطن، وشركات القوى العاملة، بتحويل رواتب العمالة لديها الى المؤسسات المالية، وقامت الوزارة باتخاذ العديد من الاجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة لنظام حماية الأجور، حيث تقوم الوزارة بوقف التعامل مع صاحب المنشأة ومنع استقدام العمالة عند عدم الالتزام بنظام حماية الأجور، وتحرير محضر بالمخالفة واحالته الى الجهات الأمنية ومن ثم الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضده. وتقوم أيضا بالتنسيق مع وزارة الداخلية لنقل عمال الشركة المخالفة لنظام حماية الأجور الى صاحب عمل آخر. وتقوم بالتنسيق مع النيابة العامة لعدم التساهل مع صاحب العمل المخالف لنظام حماية الأجور.

اقرأ أيضاً

كم بلغ عدد سكان دولة قطر في شهر مارس 2026 ؟

الهلال الأحمر القطري يدشن مبادرة جدارية "يدا بيد" لتعزيز التضامن المجتمعي

بإنفاق 304 مليارات ريال .. السعودية تستقبل 123 مليون سائح في 2025

أخبار ذات صلة

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تواصل حملتها السنوية التوعوية بالمدارس

إشادة واسعة بالخطوط القطرية.. إقامة كاملة ووجبات لطلاب مدرسة كويتية عالقين بسويسرا لـ3 أسابيع (فيديو)