اقتصاد

660

تقرير لـ QNB: نمو اليابان القوي يحجب تحدياتها طويلة الأجل

تتمتع اليابان الآن بواحدة من أطول فترات النمو بعد عقود من الصعوبات الاقتصادية. ففي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني أن النمو قد ارتفع إلى 4.0% على أساس ربع سنوي، وهو ما يعتبر أسرع وتيرة نمو في عامين والربع السادس من التوسع الاقتصادي على التوالي.

وكانت القوة الدافعة لهذا الارتفاع هي تضافر عمل السياسة النقدية الفضفاضة والتحفيز المالي. ولكن رغم تحقيق هذه المكاسب، إلا أن هناك حدودًا للنمو الذي تقوده السياسة النقدية، كما أن اليابان تواجه معوقات هيكلية تتمثل في انخفاض توقعات التضخم وازدياد عدد السكان المسنين.

ولذلك، فإننا نرى أن هذا الارتفاع في النمو مرحلة انتقالية، وإذا لم يتم إدخال إصلاحات كبرى لمعالجة هذه التحديات، سيظل مسار نمو اليابان غامضًا على المدى الطويل.

وفي ظل النتائج المهمة التي تحققت خلال الفصول الستة الماضية، يتعين علينا التساؤل: لماذا إذًا نشك في استدامة النمو؟ هناك أربعة أسباب رئيسية.

أولًا، يبدو أن السياسة النقدية قاربت على بلوغ حدودها القصوى. فبرنامج التيسير الكمي الياباني يواجه مخاطر تناقص المعروض من السندات المتاحة للشراء.

ويملك بنك اليابان المركزي ما يفوق 40% من إجمالي السندات اليابانية في السوق. ثانيًا، ستساهم السياسة المالية بقدر أقل في النمو مستقبلًا. فالتأثير الأولى للمحفزات عادة يكون كبيرًا ولكن مع استقرار الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الأولمبية، ستبدأ القيمة التي تضيفها تلك المحفزات للاقتصاد في الانخفاض.

ثالثًا، توقعات التضخم عالقة بقوة عند مستوى منخفض. السبب الرابع، وربما الأكثر خطورةً، هو التراجع المطرد في عدد السكان في اليابان، حيث تتوقع الحكومة تراجع عدد السكان بما يقرب من 40 مليون نسمة، أو بمقدار الثلث مقارنة بالتعداد الحالي، بحلول عام 2065.

يمكن القول إن النمو القوي لليابان على المدى القريب ربما يحجب ضخامة التحديات طويلة الأجل. فمن المتوقع أن يرتفع النمو من 1.0% في عام 2016 إلى حوالي 1.5-1.7% في عام 2017 لكنه يُفترض أن ينخفض بعد ذلك مع تلاشي دعم السياسات النقدية والمالية.

وإلى أن تجد اليابان وسيلة للتغلب على انخفاض توقعات التضخم وتداعيات تراجع عدد السكان، سيظل تحقيق النمو المستدام على المدى الطويل أمرًا صعب المنال.