رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

3265

مواطنون لـ الشرق: نطالب بضبط أسعار كراجات السيارات

26 يونيو 2021 , 07:00ص
alsharq
محمد العقيدي

أكد عدد من المواطنين أن بعض الكراجات والمحلات المخصصة في تصليح السيارات، اتجهت إلى العمل على بيع وتركيب قطع السيارات المستعملة والتجارية، وذلك لما تحققه من عائد مادي كبير، حيث إنها تقوم باستيرادها من عدة دول آسيوية وأوروبية على أنها مستعملة، ويتم تركيبها ومنح الزبائن ضمانا لمدة تصل إلى شهر من عدم تعطل قطع الغيار المركبة على سياراتهم، وعادة ما يفاجأ الزبون بتعطل القطعة بعد مرور فترة الضمان، وهو ما اعتبره البعض تلاعبا على الزبائن في ظل غياب الرقابة من قبل حماية المستهلك، مطالبين بمعرفة الاشتراطات اللازمة والمحددة لاستيراد هذه القطع ودخولها إلى البلاد، خاصة أن منها تالفة وغير صالحة ويتم إعادة إصلاحها وبيعها بأسعار مقاربة من سعر القطع الأصلية، وشددوا على ضرورة ضبط أسعار قطع الغيار المستعملة التي تنافس الأصلية والتي تجد إقبالا كبيرا خلال هذه الفترة خاصة مع ارتفاع أسعار قطع الغيار الجديدة لبعض السيارات وبعض الموديلات الحديثة.

وخلال جولة الشرق على عدد من الكراجات ومحال بيع قطع الغيار رصدت الطلب الكبير على القطع المستعملة التي أصبحت تنافس الحديثة، والتقت عددا من الزبائن وأصحاب الكراجات الذين أوضحوا انهم يعملون باستمرار على توفير وجلب قطع الغيار المستعملة من مختلف دول العالم، وذلك بعد زيادة الطلب عليها خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير، ويرى مواطنون وجوب فرض رقابة على هذه الكراجات التي تقوم ببيع بعض قطع الغيار المستعلمة ولا تصلح للاستخدام حيث إنها تتعطل بعد تركيبها بأيام ويتم استبدالها بأخرى مستعملة أيضا في حال سريان ضمانها عليها.

جابر المري: منح الضمانات على القطع الجديدة

أكد جابر المري رجل أعمال، أن هناك فرقا بين تركيب قطع الغيار المستعملة أو الجديدة الأصلية والتجارية، حيث يستوجب أن تكون الضمانات على القطع الجديدة سواء كانت تجارية أو أصلية، بينما ليس من المعقول أن تمنح ضمانات بالنسبة لقطع الغيار المستعملة.

وطالب بفرض ضمانات على الكراجات وان تكون على شكل عقود يتم إبرامها بين الكراج والزبائن، تتضمن الاتفاق على نوع القطع المراد تركيبها وأنواعها، وذلك لضمان عدم التلاعب على الزبائن، خاصة أن من بينهم أصحاب الدخل المحدود الذين ليس بمقدرتهم شراء قطع الغيار الأصلية.

ويرى ضرورة فرض رقابة من قبل الجهات المعنية على القطع المستعملة التي يتم استيرادها من الخارج والتأكد من صلاحيتها قبل دخولها إلى البلاد، وذلك لضمان حق المواطنين والمقيمين من غش وجشع بعض أصحاب الكراجات الذين يبحثون عن الربح المادي ولا يهمهم جودة العمل أو القطع التي يتم تركيبها على سيارات الزبائن.

 خالد الحمادي: الوكالات أكثر ضماناً من الكراجات

نصح خالد الحمادي بالتوجه إلى وكالات السيارات في حالة عدم توفر قطع الغيار في الكراجات، أو في حال عدم معرفة العطل في السيارة، وذلك لأن الوكالات اكثر ضمانا من حيث قطع الغيار التي يتم تركيبها، وكذلك العمل الفني والتقني أيضا ومدة الضمان التي تمنحها الوكالات للزبائن، كما يتاح للزبون إرجاع قطعة الغيار إلى الوكالة فورا وتركيب أخرى بديلة في حال ظهور أي عيوب خلال فترة الضمان.

وأضاف: مع دخول فصل الصيف يزيد الإقبال والطلب على صيانة مكيفات السيارات، وهي الفترة التي يكون فيها تلاعب أكبر على الزبائن وذلك بتركيب "كمبريسرات" مستعملة بأسعار مقاربة لنفس القطع الحديثة، وتعمل لفترة محدودة ومن ثم تتعطل مرة أخرى، وهو ما قد يكلف العميل مبالغ طائلة بسبب جهله بمعرفة القطع المركبة ان كانت صالحة او معطلة، مشيرا إلى أن تركيب قطع الغيار المستعملة أو التجارية ليس من مصلحة المستهلك ولا السيارة أيضا، وذلك لسرعة تعطل هذه القطع بعد تركيبها.

عبيد الشرشني: تشديد الرقابة على الكراجات

شدد عبيد الشرشني على ضرورة مراقبة أسعار الكراجات خلال هذه الفترة التي تحتاج فيها بعض السيارات إلى الصيانة مع دخول فصل الصيف، ما يعني زيادة الضغط على الكراجات وشراء قطع غيار السيارات سواء الجديدة أو المستعملة، متمنيا أن يتم العمل على ضبط الأسعار وتحديد قيمة تصليح السيارات ضمن لائحة أسعار، وعدم ترك الأمر لأصحاب الكراجات في تحديد الأسعار وقيمة التصليح، خاصة أن هناك مفارقة كبيرة بين كل كراج وآخر في إصلاح نفس العطل أو الخلل بالسيارة.

وأوضح أن قطع الغيار التجارية تعتبر منافسا لقطع الغيار المستعملة، حيث إن البعض يفضلون تركيب التجاري عن المستعمل والعكس أيضا، وذلك لأن التجارية تعتبر حديثة لم يتم استعمالها من قبل، وان كانت مدة استعمالها ستكون قصيرة إلا أنها تعتبر حديثة، بينما قطع الغيار المستعملة لا يعرف مدى جودتها كونها مستخدمة من قبل، وأن فترة الضمان ليست كافية لإظهار عيوب قطع الغيار المستعملة.

ولفت إلى أن غالبية الكراجات بينها اتفاقات حول توحيد الأسعار، كما أنها تستغل الزبائن برفع الأسعار وتركيب القطع المستعملة بأسعار خيالية.

خالد النهدي: توحيد أسعار التصليح والبيع

دعا خالد بن حويل النهدي إلى توحيد الأسعار ومراقبتها لدى الكراجات، بالإضافة إلى إبرام العقود بين الكراج والزبائن ويذكر فيها نوع القطع وأسعارها وسعر تركيبها أيضا، وذلك لضمان حق الزبائن وحمايتهم من الغش التجاري الذي يتعرضون له بسبب التلاعب عليهم بتركيب قطع تجارية على أنها أصلية أو مستعملة وأنها صالحة وخالية من العيوب، لافتا إلى أن أسعار التصليح في الكراجات وأسعار بيع وتركيب القطع مبالغ فيها.

وطالب النهدي بمراقبة الأسعار في كراجات بيع قطع الغيار المستعملة أو ورش التصليح المنتشرة في مختلف مناطق الدولة، إذ إن أسعارها خيالية وتستنزف جيوب الزبائن.

 ناصر يوسف: ورش وكراجات عشوائية

أوضح ناصر يوسف أن انتشار ورش تصليح السيارات والكراجات بشكل عشوائي في مختلف مناطق الدولة وعلى الشوارع التجارية يحتاج إلى تدخل عاجل من قبل الجهات المعنية وذلك لتنظيم عمل هذه الورش وتنظيم أماكن تواجدها، بالإضافة إلى تخصيص مواقع وأماكن محددة لها، عكس ما هو حاصل حاليا حيث انتشارها ووجودها على شوارع تجارية وضمن محال تعمل بأنشطة مختلفة، حيث من الممكن أن توجد ورش تصليح سيارات بالقرب من محل آخر مخصص في بيع المواد الغذائية أو محل تجاري آخر، وهو ما يعكس صورة سلبية، حيث إن المعروف عن ورش السيارات أنها تحتاج إلى مساحات شاسعة وحجز مجموعة من مواقف السيارات حتى تتمكن من استقبال الزبائن وإصلاح السيارات المعطلة، مما قد يؤثر على المحال التجارية الأخرى.

ويرى ناصر يوسف وجوب تخصيص أماكن ومحال تواجد ورش تصليح السيارات، بحيث إنها تكون ضمن السوق التجاري الواحد وليست موزعة في كل مكان وعلى كل سوق تجاري، مطالبا بفرض رقابة على هذه الورش والكراجات وتوحيد أسعارها.

 أحمد عصام: رخص الأسعار سبب الإقبال

قال أحمد عصام مدير كراج: إن الإقبال على طلب قطع الغيار المستعلمة يعود إلى عدة أسباب، منها أنها أرخص من قطع الغيار الجديدة، بالإضافة إلى توافرها طوال الوقت لدى الكراجات، إذ إن بعض الكراجات مخصصة لبيع هذا النوع من القطع، وتعمل على شراء السيارات التي تعرضت لحوادث ومن ثم بيعها كقطع غيار، إلى جانب عملها على جلب قطع غيار مختلف أنواع السيارات من الدول الأخرى بغرض توفيرها واعادة بيعها، بينما الجديدة يتطلب الامر في بعض الوكالات إلى طلبها من الدول الاخرى وتستغرق عملية جلبها ما بين أسبوعين إلى شهر، خاصة بعض السيارات الأوروبية.

ولفت إلى انهم يعملون في الكراجات على فحص قطع الغيار المستعملة والتأكد من أنها سليمة قبل تركيبها على السيارات، كما يتم اطلاع الزبائن على أعطال سياراتهم وأسماء وأنواع القطع التي ينبغي تركيبها، بالإضافة إلى منحهم ضمانا لكل قطعة، حيث يصل الضمان على بعض قطع الغيار المستعملة التي يتم تركيبها على السيارات إلى شهر كامل، وهي مدة كفيلة بأن تظهر أي عيوب في قطع الغيار المستعملة أثناء تركيبها على السيارات، وفي حال تعرضها للعطل قبل انقضاء مدة الضمان يتم استبدالها بتركيب القطعة نفسها ومنح العميل ضمانا عليها أيضاً.

مساحة إعلانية