- فنيون يتعمدون افتعال أعطال لدفع الزبائن للشراء - مطالب بتسعيرة واضحة وضمان للقطع المستعملة -ضرورة إلزام الورش بفواتير وتقارير فنية موثقة طالب مواطنون الجهات المعنية، ممثلة بإدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، بضرورة تشديد الرقابة على كراجات السيارات في المنطقة الصناعية، التي تقوم ببيع قطع غيار مستعملة بأسعار مرتفعة تكاد تقترب من أسعار القطع الأصلية. وأكدوا أهمية حمايتهم من ممارسات وصفوها بـ»التلاعب التجاري» الذي يرهق المستهلكين، في ظل غياب الرقابة الفاعلة. وأشاروا إلى أن هذه الكراجات تبيع قطع غيار مستعملة غالبًا دون ضمان، أو بضمان لا يتجاوز أسبوعًا واحدًا، ما يضطر المستهلك القطري إلى دفع مبالغ كبيرة مقابل قطع لا يُضمن أداؤها لفترة طويلة. وأضافوا أن الكثير من المواطنين غير قادرين على شراء سيارات جديدة أو قطع غيار أصلية بأسعار مرتفعة مقارنة بما هو متاح في الدول المجاورة، الأمر الذي يجعلهم يلجأون إلى هذه الورش، رغم ما يكتنف تعاملاتها من مشكلات. ولفتوا إلى أن بعض الفنيين يتعمدون تضليل الزبائن عبر الإيهام بوجود أعطال غير حقيقية في السيارة، لدفعهم إلى شراء قطع من الورشة نفسها، بأسعار يحددها الفنيون دون وجود مرجعية واضحة. ووصفوا هذه الممارسات بأنها شكل من أشكال «الاحتكار غير المباشر»، إذ يجد المستهلك نفسه مجبرًا على القبول بالأسعار المرتفعة أو مواجهة أعطال إضافية. وبيّنوا أن العديد من الورش تمنع الزبون من إحضار قطع الغيار بنفسه، وتصر على شرائها من عندهم بحجة أن الضمان لن يسري إلا على القطع المشتراة من الورشة، وهو ضمان لا يتجاوز بضعة أيام. وأكدوا أن هذه السياسة تفتح باب الشك في نوايا بعض القائمين على هذه الورش، خاصة في ظل عدم وجود تنظيم واضح لأسعار القطع المستعملة أو لآليات الفحص والتركيب. - ضعف الرقابة وبهذا الصدد، حمّل خالد فخرو، الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة، مسؤولية ضعف الرقابة وغياب الإجراءات المنظمة لبيع قطع الغيار المستعملة، مطالبا بوضع تسعيرة واضحة لبيع قطع الغيار المستعملة، وإلزام الورش بتقديم تقارير فنية موثقة قبل البدء بأي عمل، إلى جانب إصدار فواتير نظامية، ومنح ضمان لفترة محددة على الأقل بالنسبة لبعض القطع الاستهلاكية. واقترح إنشاء تطبيق أو منصة إلكترونية توفر للمستهلك قائمة بالأسعار العادلة للقطع والخدمات، وتتيح له تقييم الورش والإبلاغ عن المخالفات، بهدف تعزيز الشفافية وتبادل المعلومات بين المستهلكين. وأكد أن ما يحدث في بعض كراجات الصناعية تجاوز الحدود المهنية المقبولة، وأصبح يمثل خطرا على سلامة المركبات وثقة الناس في القطاع، كما انه يؤكد أن بعض الفنيين يستغلون جهل المستهلك العادي بتفاصيل السيارة، لافتعال أعطال لا وجود لها، وفرض قطع قد تكون مستعملة منذ سنوات طويلة، بأسعار تصل إلى ضعف قيمتها الفعلية. من جهته، قال محمد ذياب إن الغش في بيع قطع الغيار يدخل في باب المحرمات، لما فيه من تضليل للمشتري واستغلال لحاجته، وقد نهانا ديننا الإسلامي عن مثل هذه الممارسات، داعيا إلى تدخل الجهات المعنية لوضع حد لهذه التجاوزات التي يتعرض لها غالبية من يترددون إلى كراجات المنطقة الصنعية، لإعادة ترتيب العلاقة بين مزودي الخدمات والمستهلكين، بما يضمن العدالة في الأسعار، والمصداقية في التشخيص، والجودة في الصيانة، وحتى يحدث ذلك، فإن المستهلك يظل مضطرا للاعتماد على خبرته الشخصية أو مشورة من يثق بهم، لتفادي الوقوع في فخ التلاعب والاحتيال المتكرر. وأكد على ضرورة تشديد الرقابة على كراجات السيارات في المنطقة الصناعية كما هو الحال في وكالات السيارات التي تم اغلاق بعضها خلال الفترة الماضية، متمنيا ان تشمل الرقابة كراجات السيارات والتأكد من تقيدها بالقوانين التي تضمن للمستهلك حقه، وبحسب الاشتراطات التي وضعتها حماية المستهلك وعلى رأسها صلاحية القطع ومنح فترة ضمان كافية، والتقيد بالأسعار، حيث إن الوضع الآن يتمثل بجلب قطع غيار من الدول المجاورة بأسعار رخيصة وبيعها بأسعار خيالية على المستهلك القطري الذي لا حول له ولا قوة إلا الخضوع والدفع بسبب حاجته الماسة لإصلاح سيارته قبل بدء العام الدراسي الجديد. -عمليات نصب واحتيال وقال جابر المري: إنه والعديد من المستهلكين القطريين تعرضوا مرارا وتكرارا لعمليات نصب واحتيال من الكراجات في المنطقة الصناعية، التي تستغل حاجة المستهلك بالتلاعب بالأسعار وبيع قطع غيار قديمة جدا على أنها جديدة وبأسعار مبالغ فيها. وشدد على ضرورة تكثيف الرقابة على كراجات الصناعية أسوة بوكالات السيارات التي نجحت حماية المستهلك بإلزامها بتوفير كل ما يلزم للمستهلك وتوفير خدمات ما بعد البيع بشكل عاجل، منوها ان الرقابة المستمرة على تلك الكراجات تلزمها على تقديم خدمات مناسبة وتركيب قطع غيار صالحة بأسعار متواضعة مع منح فترة ضمان كافية وترضي المستهلك عكس ما هو حاصل الآن. وأكد، أن المشكلة لم تعد مرتبطة بكراج أو اثنين، بل أصبحت ظاهرة متكررة داخل المنطقة الصناعية، حيث تختلف الأسعار بشكل لافت بين ورشة وأخرى، بينما تتكرر الأساليب نفسها في إقناع المستهلك بوجود أعطال وهمية، والضغط عليه بعبارات مثل «القطعة ممكن تسبب ضرر كبير لو ما غيرتها الآن»، وهي جملة باتت مألوفة لدى كثير من أصحاب السيارات، خاصة ممن ليست لديهم خبرة فنية.

■ غياب الرقابة يؤدي إلى ممارسات استغلالية ■ المبالغة في أسعار التصليح واختلافها بين الكراجات طالب عدد من عملاء بعض كراجات تصليح السيارات العاملة في المنطقة الصناعية بضرورة الرقابة على ممارسات تلك الكراجات، نظرا لأن بعضها لا تضع قوائم تحدد أسعار خدماتها هذا إلى جانب أن البعض منها تبالغ في أسعارها بشكل كبير ويجد أصحاب السيارات الذين يترددون على هذه الكراجات اختلافا كبيرا في الأسعار والخدمات وعدم الالتزام بالأعمال التي يتم الاتفاق عليها مسبقا وكذلك استغلال جهل بعض العملاء، وزيادة أسعار التصليح عليهم بحجج واهية منها أن أعطالا جديدة قد ظهرت في السيارات وهو ما يتطلب زيادة في قيمة التصليح وهو ما يشكل تحديا كبيرا يواجهه الكثير من العملاء. وفي هذا الجانب أوضح أحد العملاء أنه اتفق مع أحد الكراجات على تصليح بعض الأعطال في سيارته وتم الاتفاق على السعر ورغم أنه كان مرتفعا إلا أنه وافق عليه حتى يستلم سيارته في أقرب وقت ممكن، وبعد فترة اتصل عليه صاحب الكراج يخبره أن هناك أعطالا جديدة ظهرت ولا بد من زيادة السعر مؤكدا أنه لا يوجد أعطال ولا غيرها ولكن الكراج يريد أن يرفع السعر لأسباب وهمية ولذلك قام بسحب السيارة إلى كراج آخر. ولفت إلى أن بعض الكراجات تشتري بعض قطع الغيار من دول مجاورة بأسعار زهيدة وتعيد بيعها بأسعار خيالية على العملاء وهو ما يرهق الكثير من العملاء الذين لا يستطيع بعضهم تحمل التصليح في كراجات الوكالات نظرا لأن بعضها أسعارها مبالغ فيها وهو ما يجعل بعض العملاء ينتظرون الحصول على قطع غيار عبر طلب خاص تقوم به الكراجات بطريقتها الخاصة بالتواصل مع موزعين يعرفونهم في بعض دول الجوار وتكون الأسعار مقارنة بأسعار بعض الوكالات مقبولة إلى حد ما. - قائمة الأسعار وطالب عملاء بضرورة أن تكون هناك رقابة ويتم إلزام الكراجات أسوة بالمحلات التي تضع أسعارا محددة لخدماتها ولذلك يجب أن يتم تحديد أسعار لأبرز الأعطال الشائعة على الأقل وكذلك أسعار تبديل قطع الغيار ووضع قوائم الأسعار تلك في أماكن محددة يمكن للزبائن الاطلاع عليها ومعرفتها حتى لا يتم استغلالهم بطرق مختلفة مؤكدين أن بعض الكراجات تضع مثل هذه القوائم لكنها في أحيان كثيرة لا تكون واضحة للزبائن ومن الصعب ملاحظتها ويتم وضعها فقط حتى لا تتم مخالفتهم من قبل الجهات الرقابية التي تقوم بحملات تفتيشية لرصد مثل هذه المخالفات. - عقد جديد وأشاروا إلى مشكلة أخرى وهي عدم التزام الكثير من الكراجات بالوقت الذي يتم الاتفاق عليه مع العملاء حيث يدعي القائمون على الكراجات أنهم سوف ينهون أعمال التصليح خلال فترة يحددونها وبعد أن يترك العميل سيارته للتصليح تأخذ وقتا مضاعفا عن الوقت المتفق عليه وأشاروا إلى أهمية أن يتم إلزام الكراجات بشروط يتم توقيعها من قبل الطرفين حين دخول السيارات للكراجات وتدون جميع البيانات والتفاصيل بما فيها الفحص والتكاليف المتفق عليها والوقت المتوقع لبقاء السيارة وكل طرف يلتزم بما عليه وهذا أفضل. أما أن يكون الاتفاق لأسبوع للتصليح وتبقى السيارة لشهر أو أكثر فإن العميل أو الزبون في هذه الحالة هو المتضرر ولذلك لابد من تدارك مثل هذه المشكلة وحفظ حقوق جميع الأطراف على حد سواء.

اشتكى مواطنون في منطقتي معيذر وأم صلال محمد من تحول الأحياء السكنية لورش وكراجات للسيارات الأمر الذي يعيق حركة الأسر بين المحال التجارية كم أن الورشة تنجم عنها مخالفات البيئية تضر بالسكان .. وطالب مواطنون في استطلاع لـ الشرق أن يكون الاعتماد عند تنفيذ الشوارع التجارية الجديدة في صالح المستهلك وسكان المناطق الأكثر احتياجا للخدمات التجارية وأن تتوزع الاسواق التجارية وفق احتياجات كل منطقة يجب أن يكون على أساس الكثافة السكانية في كل منطقة وما اذا كان توزيعها على المناطق يحقق الهدف من اقامتها.. كما أكد المواطنون على أن إنشاء شوارع تجارية جديدة في العديد من مناطق الدولة حقق نوعا من التوازن في العرض والطلب وساهم بشكل جزئي في انخفاض أسعار الإيجارات التجارية، وفيما يلي آراء المواطنين. علي الشهواني: غياب التخطيط الإستراتيجي أشار علي فهد الشهواني عضو الجلس البلدي السابق الى أن من أهم أسباب انتشار الأسواق التجارية في الفرجان هو غياب التخطيط الإستراتيجي حيث يلاحظ وجود أسواق تجارية في بعض المناطق تفوق حاجة السكان فيها بينما هناك مدن وأحياء سكنية تفتقر الى محلات أساسية تلبي احتياجات السكان مثل السوبر ماركت والحلاق ومغاسل الثياب فلو تم التخطيط الجيد على أساس احتياجات كل مدينة لعدد معين من الأنشطة التجارية لكان الوضع أفضل بكثير لذلك أطالب بتقنين الأسواق التجارية وليس منعها لأن الانشطة التجارية الاستهلاكية مهمة لجميع سكان المناطق ولكن الزيادة العشوائية وبدون تخطيط تكون نتائجه عكسية دائما. ميثم مشهدي: تنظيم الأسواق يضمن السلامة البيئية قال المواطن ميثم مشهدي في نظري هناك العديد من الجوانب المهمة لوجود الأسواق التجارية في المناطق السكنية ومن أهمها أنها تساهم في تعزيز الراحة والسهولة للمقيمين ويوفر وجود الأسواق التجارية في المناطق السكنية وسائل الحياة الأساسية والمنتجات المتنوعة بالقرب من منازلهم، مما يوفر لهم راحة وسهولة في الحصول على ما يحتاجون إليه يوميا وتوفر الأسواق التجارية مناطق للتسوق والاجتماع، مما يعزز التفاعل الاجتماعي بين السكان ويسهم في بناء مجتمعات أكثر ترابطًا وتواصلًا كما تساهم الأسواق التجارية في المناطق السكنية في دعم الاقتصاد المحلي عن طريق توفير فرص عمل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تلك المناطق. وأضاف مشهدي أن الأسواق التجارية تعتبر حاجة ضرورية للسكان في المناطق السكنية لتلبية احتياجاتهم اليومية والأساسية، ومع ذلك، يجب أن تكون هذه الأسواق منظمة بشكل جيد وتلبي معايير الصحة والسلامة والبيئة، ويتم إدارتها بطريقة تحافظ على هدوء ونظام الحياة في المنطقة، من خلال تقديم الخدمات بطريقة ملائمة للسكان والعائلات، وعن أسباب زيادة المحلات في بعض الفرجان وقلتها في فرجان أخرى قال مشهدي يمكن أن تكون اسباب زيادة المحلات في بعض الأحيان إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات في تلك المناطق، مما يشجع رواد الأعمال على فتح مزيد من المتاجر. وشدد مشهدي على أهمية استشارة عضو المجلس البلدي عن المنطقة التابعة له عند تخصيص مواقع للأسواق التجارية وأن الأخذ بمشورة عضو المجلس البلدي أمر ضروري لضمان أن تكون تخصيصات المواقع للأسواق التجارية تتم بشكل استراتيجي وفقًا لاحتياجات المجتمع المحلي ومعايير التخطيط الحضري ويمكن لعضو المجلس البلدي أن يمثل صوت السكان ويضمن توجيه القرارات لتلبية احتياجات المجتمع. حسن المهندي: تعميم تجربة أسواق الفرجان قال المواطن حسن المهندي إن ظاهرة زيادة الأسواق التجارية في بعض المناطق تؤرق سكان المنطقة خاصة العائلات ولكن نتيجة عدم التخطيط الجيد قبل إنشاء وتوزيع الأسواق التجارية لأن انشاء الأسواق التجارية يجب ان يكون حسب الكثافة السكانية للمنطقة واحتياجاتها للانشطة التجارية أما أنك تجد منطقة عدد سكانها قليل وفيها شارع تجاري يحتوي على عشرات من المحلات التجارية فارغة وأسعار ايجاراتها مرتفعة وأشار المهندي الى أهمية الاستفادة من تجربة أسواق الفرجان والتي أثبتت نجاحها وأتمنى تعميها في مناطق قطر حيث إن أسواق الفرجان مخصصة للأنشطة الاستهلاكية والخدمية التي يحتاجها أهل المنطقة ولا تسمح بتكدس المشاريع المتنوعة والتي تفوق حاجة الناس وتسبب الزحام والزيادة العددية السلبية للعمال في الأحياء السكنية واقترح استشارة عضو المجلس البلدي عن المنطقة التابعة له عند تخصيص مواقع للأسواق التجاري وليس داخل الاحياء السكنية لتجنب الزحام المروري وفى هذه الحالة سنقوم باحياء المناطق الخارجية وفي نفس الوقت نقلل الضغط على الشوارع التجارية في الدوحة وتلقائيا فإن القيمة الايجارية لشوارع العاصمة التجارية سوف تهبط الى مستويات مناسبة، الى جانب ترحيل بعض النشاطات الى خارج الدوحة مثل معارض السيارات وأن تخضع الشوارع التجارية لخدمات البلدية مثل وجود مداخل ومخارج وخدمات المواقف وشوارع. محمد العبدالله: أحياء تحولت لمنطقة أسواق قال محمد العبدالله ان من أبرز سلبيات الأسواق التجارية في الاحياء السكنية هو الزحام وهي من أشد الأمور الأمور التي تؤرق السكان حيث تحولت بعض الاحياء السكنية الى مساكن عمال نتيجة كثرة المحلات التجارية ومنطقة معيذر تعد مثالا سيئا لعدم التخطيط الجيد فكل شوارع معيذر أصبحت تجارية وتحولت المنطقة الى منطقة أسواق تجارية كما انه هناك بعض الانشطة التجارية التي لا تصلح لمزاولتها في المنطقة مثل الورش والكراشات التي زادت بشكل كبير في منطقة معيذر وأن كثرة المحلات التجارية في الاحياء السكنية سبب ندرة في مواقف السيارات للسكان وتتفاقم هذه المشكلة المزمنة مع أوقات الذروة، ولخص عدد كبير ممن يرتادون هذه الشوارع أسباب تلك المشكلة في قلة عدد المواقف المخصصة للمستهلكين وكذلك اصرار البعض على عدم الالتزام بقوانين المرور. وأضاف محمد: في شهر رمضان تتفاقم المشكلة المرورية لأن الحركة متواصلة بين الليل والنهار وتلاحظ ان الشارع التجاري لا يهدأ خلال الشهر الفضيل وبالتالي قيام شوارع تجارية كثيرة تكون مصدر قلق وإزعاج للعائلات. عضو البلدي عبدالله المريخي: شوارع تجارية معتمدة لا نرى فيها حركة تجارة أكد السيد عبد الله مقلد المريخي عضو مجلس البلدي عن الدائرة 25 ان وجود أسواق تجارية في المناطق السكنية خدمة هامة للمناطق التي تحتاج لتوفير أسواق تجارية تتوفر فيها احتياجات السكان من المنتجات الضرورية اليومية ولكن هذه المحلات قد تكون مصدر ازعاج حيث يعاني سكان بعض المناطق من عدم وجود أسواق ومحلات تجارية في مناطقهم رغم الحاجة الماسة لها لذلك فالعملية تكاملية حسب العرض والطلب وهو ما يجب أن تحدده الجهات المختصة ونقترح بعمل دراسة جدوى قبل انشاء الأسواق التجارية في أي منطقة وللأسف هناك بعض المناطق تم تخصيص مواقع لإنشاء أسواق تجارية منذ سنوات ولكن للأن لم تنفذ رغم حاجة السكان لها كما أشار المريخي الى أهمية استشارة رأي عضو المجلس البلدي لأن قبل تحديد الموقع لأنه الاجدر في معرفة طلبات وحاجات اهالي المنطقة والاماكن المطلوب وجود محلات فيها.

أكد عدد من المواطنين أن بعض الكراجات والمحلات المخصصة في تصليح السيارات، اتجهت إلى العمل على بيع وتركيب قطع السيارات المستعملة والتجارية، وذلك لما تحققه من عائد مادي كبير، حيث إنها تقوم باستيرادها من عدة دول آسيوية وأوروبية على أنها مستعملة، ويتم تركيبها ومنح الزبائن ضمانا لمدة تصل إلى شهر من عدم تعطل قطع الغيار المركبة على سياراتهم، وعادة ما يفاجأ الزبون بتعطل القطعة بعد مرور فترة الضمان، وهو ما اعتبره البعض تلاعبا على الزبائن في ظل غياب الرقابة من قبل حماية المستهلك، مطالبين بمعرفة الاشتراطات اللازمة والمحددة لاستيراد هذه القطع ودخولها إلى البلاد، خاصة أن منها تالفة وغير صالحة ويتم إعادة إصلاحها وبيعها بأسعار مقاربة من سعر القطع الأصلية، وشددوا على ضرورة ضبط أسعار قطع الغيار المستعملة التي تنافس الأصلية والتي تجد إقبالا كبيرا خلال هذه الفترة خاصة مع ارتفاع أسعار قطع الغيار الجديدة لبعض السيارات وبعض الموديلات الحديثة. وخلال جولة الشرق على عدد من الكراجات ومحال بيع قطع الغيار رصدت الطلب الكبير على القطع المستعملة التي أصبحت تنافس الحديثة، والتقت عددا من الزبائن وأصحاب الكراجات الذين أوضحوا انهم يعملون باستمرار على توفير وجلب قطع الغيار المستعملة من مختلف دول العالم، وذلك بعد زيادة الطلب عليها خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير، ويرى مواطنون وجوب فرض رقابة على هذه الكراجات التي تقوم ببيع بعض قطع الغيار المستعلمة ولا تصلح للاستخدام حيث إنها تتعطل بعد تركيبها بأيام ويتم استبدالها بأخرى مستعملة أيضا في حال سريان ضمانها عليها. جابر المري: منح الضمانات على القطع الجديدة أكد جابر المري رجل أعمال، أن هناك فرقا بين تركيب قطع الغيار المستعملة أو الجديدة الأصلية والتجارية، حيث يستوجب أن تكون الضمانات على القطع الجديدة سواء كانت تجارية أو أصلية، بينما ليس من المعقول أن تمنح ضمانات بالنسبة لقطع الغيار المستعملة. وطالب بفرض ضمانات على الكراجات وان تكون على شكل عقود يتم إبرامها بين الكراج والزبائن، تتضمن الاتفاق على نوع القطع المراد تركيبها وأنواعها، وذلك لضمان عدم التلاعب على الزبائن، خاصة أن من بينهم أصحاب الدخل المحدود الذين ليس بمقدرتهم شراء قطع الغيار الأصلية. ويرى ضرورة فرض رقابة من قبل الجهات المعنية على القطع المستعملة التي يتم استيرادها من الخارج والتأكد من صلاحيتها قبل دخولها إلى البلاد، وذلك لضمان حق المواطنين والمقيمين من غش وجشع بعض أصحاب الكراجات الذين يبحثون عن الربح المادي ولا يهمهم جودة العمل أو القطع التي يتم تركيبها على سيارات الزبائن. خالد الحمادي: الوكالات أكثر ضماناً من الكراجات نصح خالد الحمادي بالتوجه إلى وكالات السيارات في حالة عدم توفر قطع الغيار في الكراجات، أو في حال عدم معرفة العطل في السيارة، وذلك لأن الوكالات اكثر ضمانا من حيث قطع الغيار التي يتم تركيبها، وكذلك العمل الفني والتقني أيضا ومدة الضمان التي تمنحها الوكالات للزبائن، كما يتاح للزبون إرجاع قطعة الغيار إلى الوكالة فورا وتركيب أخرى بديلة في حال ظهور أي عيوب خلال فترة الضمان. وأضاف: مع دخول فصل الصيف يزيد الإقبال والطلب على صيانة مكيفات السيارات، وهي الفترة التي يكون فيها تلاعب أكبر على الزبائن وذلك بتركيب كمبريسرات مستعملة بأسعار مقاربة لنفس القطع الحديثة، وتعمل لفترة محدودة ومن ثم تتعطل مرة أخرى، وهو ما قد يكلف العميل مبالغ طائلة بسبب جهله بمعرفة القطع المركبة ان كانت صالحة او معطلة، مشيرا إلى أن تركيب قطع الغيار المستعملة أو التجارية ليس من مصلحة المستهلك ولا السيارة أيضا، وذلك لسرعة تعطل هذه القطع بعد تركيبها. عبيد الشرشني: تشديد الرقابة على الكراجات شدد عبيد الشرشني على ضرورة مراقبة أسعار الكراجات خلال هذه الفترة التي تحتاج فيها بعض السيارات إلى الصيانة مع دخول فصل الصيف، ما يعني زيادة الضغط على الكراجات وشراء قطع غيار السيارات سواء الجديدة أو المستعملة، متمنيا أن يتم العمل على ضبط الأسعار وتحديد قيمة تصليح السيارات ضمن لائحة أسعار، وعدم ترك الأمر لأصحاب الكراجات في تحديد الأسعار وقيمة التصليح، خاصة أن هناك مفارقة كبيرة بين كل كراج وآخر في إصلاح نفس العطل أو الخلل بالسيارة. وأوضح أن قطع الغيار التجارية تعتبر منافسا لقطع الغيار المستعملة، حيث إن البعض يفضلون تركيب التجاري عن المستعمل والعكس أيضا، وذلك لأن التجارية تعتبر حديثة لم يتم استعمالها من قبل، وان كانت مدة استعمالها ستكون قصيرة إلا أنها تعتبر حديثة، بينما قطع الغيار المستعملة لا يعرف مدى جودتها كونها مستخدمة من قبل، وأن فترة الضمان ليست كافية لإظهار عيوب قطع الغيار المستعملة. ولفت إلى أن غالبية الكراجات بينها اتفاقات حول توحيد الأسعار، كما أنها تستغل الزبائن برفع الأسعار وتركيب القطع المستعملة بأسعار خيالية. خالد النهدي: توحيد أسعار التصليح والبيع دعا خالد بن حويل النهدي إلى توحيد الأسعار ومراقبتها لدى الكراجات، بالإضافة إلى إبرام العقود بين الكراج والزبائن ويذكر فيها نوع القطع وأسعارها وسعر تركيبها أيضا، وذلك لضمان حق الزبائن وحمايتهم من الغش التجاري الذي يتعرضون له بسبب التلاعب عليهم بتركيب قطع تجارية على أنها أصلية أو مستعملة وأنها صالحة وخالية من العيوب، لافتا إلى أن أسعار التصليح في الكراجات وأسعار بيع وتركيب القطع مبالغ فيها. وطالب النهدي بمراقبة الأسعار في كراجات بيع قطع الغيار المستعملة أو ورش التصليح المنتشرة في مختلف مناطق الدولة، إذ إن أسعارها خيالية وتستنزف جيوب الزبائن. ناصر يوسف: ورش وكراجات عشوائية أوضح ناصر يوسف أن انتشار ورش تصليح السيارات والكراجات بشكل عشوائي في مختلف مناطق الدولة وعلى الشوارع التجارية يحتاج إلى تدخل عاجل من قبل الجهات المعنية وذلك لتنظيم عمل هذه الورش وتنظيم أماكن تواجدها، بالإضافة إلى تخصيص مواقع وأماكن محددة لها، عكس ما هو حاصل حاليا حيث انتشارها ووجودها على شوارع تجارية وضمن محال تعمل بأنشطة مختلفة، حيث من الممكن أن توجد ورش تصليح سيارات بالقرب من محل آخر مخصص في بيع المواد الغذائية أو محل تجاري آخر، وهو ما يعكس صورة سلبية، حيث إن المعروف عن ورش السيارات أنها تحتاج إلى مساحات شاسعة وحجز مجموعة من مواقف السيارات حتى تتمكن من استقبال الزبائن وإصلاح السيارات المعطلة، مما قد يؤثر على المحال التجارية الأخرى. ويرى ناصر يوسف وجوب تخصيص أماكن ومحال تواجد ورش تصليح السيارات، بحيث إنها تكون ضمن السوق التجاري الواحد وليست موزعة في كل مكان وعلى كل سوق تجاري، مطالبا بفرض رقابة على هذه الورش والكراجات وتوحيد أسعارها. أحمد عصام: رخص الأسعار سبب الإقبال قال أحمد عصام مدير كراج: إن الإقبال على طلب قطع الغيار المستعلمة يعود إلى عدة أسباب، منها أنها أرخص من قطع الغيار الجديدة، بالإضافة إلى توافرها طوال الوقت لدى الكراجات، إذ إن بعض الكراجات مخصصة لبيع هذا النوع من القطع، وتعمل على شراء السيارات التي تعرضت لحوادث ومن ثم بيعها كقطع غيار، إلى جانب عملها على جلب قطع غيار مختلف أنواع السيارات من الدول الأخرى بغرض توفيرها واعادة بيعها، بينما الجديدة يتطلب الامر في بعض الوكالات إلى طلبها من الدول الاخرى وتستغرق عملية جلبها ما بين أسبوعين إلى شهر، خاصة بعض السيارات الأوروبية. ولفت إلى انهم يعملون في الكراجات على فحص قطع الغيار المستعملة والتأكد من أنها سليمة قبل تركيبها على السيارات، كما يتم اطلاع الزبائن على أعطال سياراتهم وأسماء وأنواع القطع التي ينبغي تركيبها، بالإضافة إلى منحهم ضمانا لكل قطعة، حيث يصل الضمان على بعض قطع الغيار المستعملة التي يتم تركيبها على السيارات إلى شهر كامل، وهي مدة كفيلة بأن تظهر أي عيوب في قطع الغيار المستعملة أثناء تركيبها على السيارات، وفي حال تعرضها للعطل قبل انقضاء مدة الضمان يتم استبدالها بتركيب القطعة نفسها ومنح العميل ضمانا عليها أيضاً.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على الكراجات الواقعة بمنطقة الصناعية، وذلك للتأكد من مدى تقيد المزودين "الكراجات" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم "8" لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. يأتي ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.وأسفرت الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشو وزارة الإقتصاد والتجارة عن ضبط أحد الكراجات يبيع قطع غيار مقلدة، حيث تم ضبط عدد 1539 قطعة مقلدة، مما يعد مخالفة لأحكام المادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". علما بأن مخالفة القانون رقم "8" لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.تجدر الاشارة بأن قطع الغيار المقلدة او المغشوشة تتسبب في العديد من المضار والمخاطر على سلامة المستهلك حيث تؤثر قطع الغيار المقلدة على أداء المركبات مما يتسبب في خسائر مادية ومعنوية للمستهلك .وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ،وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل ةحساب وزارة الاقتصاد والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي، وتطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفونوالآيبادوالإندرويدMEC_QATAR.