محليات

72

الشرق تنشر دليل استيراد الأغذية العضوية

شدد دليل استيراد الأغذية العضوية الصادر عن وزارة الصحة العامة، على أهمية حماية المستهلك من الغش الناتج عن وضع علامات أو ادعاءات عضوية على منتجات لا تستوفي الشروط اللازمة، ضمان حقوق المستوردين والمنتجين من خلال تعزيز المنافسة العادلة ومنع تسويق المنتجات المغشوشة على أنها عضوية خلافا لحقيقتها، التأكد من التزام الأغذية العضوية باللوائح الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة، مع ضمان التداول السليم لهذا النوع من الأغذية من حيث النقل والتخزين والعرض والتحضير.

وهذا يأتي انطلاقاً من تزايد الطلب العالمي على المنتجات العضوية بالاستناد إلى دراسات حديثة خصوصاً فيما يتعلق بالأغذية العضوية، وذلك لارتباطها بالممارسات الزراعية الطبيعية وابتعادها عن استخدام المبيدات ومحفزات النمو المستخدمة في المنتجات الأخرى المماثلة، كما يحظى إنتاج الأغذية العضوية بتشجيع واسع نظرا لآثاره الإيجابية المتعددة، سواء الصحية أو البيئية، حيث يسهم في تعزيز سلامة الغذاء وحماية النظم البيئية في آن واحد، وتشمل الأغذية العضوية أي منتجات غذائية خام أو مصنّعة تستوفي اشتراطات الإنتاج العضوي، سواء كانت من مصدر نباتي أو حيواني.

ويُعنى هذا الدليل بمتطلبات استيراد الأغذية العضوية فقط، ولا يشمل عمليات إنتاجها أو تداولها محليا داخل الدولة، والتي يجب أن تستوفي الأغذية العضوية المستوردة إلى دولة قطر جميع المتطلبات المنصوص عليها في الدليل الإرشادي لإنتاج وتصنيع وتسويق الأغذية العضوية ووضع البيانات على عبواتها (GSO 2374)، و/أو اللائحة الفنية الخاصة بالتمور العضوية المعبأ (GSO 2511)، إضافةً إلى اللائحة الفنية (GSO 9) المتعلقة ببطاقة البيان، والمواصفة (GSO 2532) الخاصة بالحدود القصوى لمتبقيات المبيدات والملوثات في الأغذية العضوية، وذلك إلى جانب مختلف اللوائح والتشريعات ذات الصلة.

وتتوافق التشريعات المطبقة في قطر من حيث الجوهر مع الأنظمة الدولية المماثلة، ولا سيما تشريعات الدستور الغذائي (CODEX)، وقانون الاتحاد الأوروبي للإنتاج العضوي، ولوائح البرنامج الوطني الأمريكي للأغذية العضوية، ودليل الاتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية (IFOAM) ويُعزى هذا التشابه إلى أن جميع هذه التشريعات تحدد متطلبات موحدة للإنتاج العضوي تهدف إلى تحقيق الغاية ذاتها، وتُعتمد هذه المراجع الدولية عند الحاجة الفنية، خصوصا في حال عدم وجود نص واضح في التشريعات القطرية.

تسجيل المنتج العضوي

وبين الدليل اشتراطات استيراد الغذاء العضوي والتي تشمل تسجيل المنتج العضوي مسبقًا قبل الاستيراد، والحصول على شهادة تسجيل عبر نظام تسجيل المواد الغذائية التابع لوزارة الصحة العامة، ألا تقل نسبة المكوّنات العضوية ذات الأصل الزراعي عن 95% في المنتج الغذائي المعبأ والمعدّ للتسويق للمستهلك النهائي، أن تتوافق المكوّنات غير العضوية – إن وُجدت – مع اشتراطات الدليل الإرشادي لإنتاج وتصنيع وتسويق الأغذية العضوية ووضع البيانات على عبواتها، من حيث النوع والكم وضوابط الاستخدام، وأن يكون كل مكوّن من أصل واحد فقط داخل المنتج، أي إما عضوي أو غير عضوي، دون خلط بين الصفتين للمكوّن الواحد، أن يحمل المنتج شعار جهة المصادقة/جهة منح الشهادات المعتمدة للأغذية العضوية على بطاقة البيان، بشكل غير قابل للإزالة، إلى جانب عبارة «عضوي» أو أي عبارة مشابهة توضّح طبيعة المنتج وخصائصه العضوية، إرفاق إفادة أو شهادة واحدة صادرة عن جهة المصادقة جهة منح الشهادات، تثبت استيفاء المنتج — سواء كان مصنعا أو غير مصنع (طازجا أو مبردا) — لجميع متطلبات اعتباره غذاءً عضويا، وفي حالة المنتجات المصنّعة، يفضَّل أن تكون المادة الخام منتَجة في بلد المنشأ نفسه وخاضعة لرقابة الجهة نفسها المانحة لشهادة العضوية. وإن لم يتحقق ذلك، فيجب إرفاق شهادات منفصلة لكل من المادة الخام والمنتج النهائي، كما يجوز وصف المنتجات الغذائية التي تحتوي على نسب من المكونات العضوية تقل عن 95% وتتجاوز 70% بأنها منتجات تحتوي على مكونات عضوية، ولا يجوز في أي حال من الأحوال وصفها بأنها أغذية عضوية أو وضع أي شعارات أو عبارات توحي بذلك، ويجب إرفاق شهادات أو إفادات لأي مكوّن يُدّعى أنه عضوي، مهما كانت نسبته، على أن تصدر هذه الشهادات من جهة مصادقة أو جهة مانحة لشهادات الأغذية العضوية، كما يجب ترتيب المكونات العضوية في المنتج الغذائي العضوي تنازليا وفق نسبتها عند احتوائه على أكثر من نوع واحد من المكونات العضوية، ولا يُسمح بوضع أي ادعاءات صحية أو تغذوية على الأغذية العضوية أسوة ببقية المنتجات الغذائية، ويجب أن يستوفي المنتج العضوي جميع الاشتراطات الواردة في اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المتعلقة بطبيعته كغذاء، بما في ذلك بطاقة البيان ومدة الصلاحية والحدود الميكروبية والخصائص النوعية مثل الحموضة والرطوبة ونسبة الدهن وغيرها، ويشترط أن يكون المنتج طبيعيًا وغير مشتق من مواد معدلة وراثيًا، وألا يخضع لأي معالجات قد تغيّر طبيعته مثل التشعيع أو التقنيات الحيوية، كما يجب نقل الأغذية العضوية وتخزينها وعرضها بما يضمن عدم اختلاطها بغير العضوية، مع الحفاظ على متطلباتها الحرارية ومنع تعرضها للمواد التي قد تؤثر عليها مثل المنظفات والمطهرات والمواد ذات الروائح القوية، كما يجب تعبئة الأغذية العضوية في عبوات تحافظ على طبيعتها ولا تُحدث أي تغيير في صفاتها المميزة.

لا يجوز استيرادها

وشدد الدليل على منع استيراد أي أغذية لا تستوفي شروط وصفها كأغذية عضوية أو تلك التي لا تزال ضمن إجراءات التأهيل للحصول على هذا الوصف، كما لا يجوز استيراد الأغذية المصنّفة تحت التأهيل كأغذية عضوية، ويُسمح فقط باستيراد الأغذية المنتَجة في مزارع خاضعة لبرامج التأهيل على أنها أغذية اعتيادية دون الإشارة إلى عملية التأهيل بأي شكل، ويجب أن تظهر الشعارات والعبارات الدالة على أن المنتج عضوي على جميع العبوات المخصّصة للمستهلك، باستثناء العبوات التي لا تتجاوز مساحة سطح بطاقة البيان فيها 20 سم²، حيث يكتفى بوجود الشعارات على الباكيت أو الصندوق الخارجي، كما يشترط أن تكون المنتجات العضوية خالية من الكحول ومنتجات الخنزير ومشتقاتها، وأن تستوفي جميع متطلبات الحلال والذبح الحلال ذات الصلة.

جهات المصادقة

وأوضح الدليل أنَّ مصداقية الشهادات الممنوحة للأغذية تعتمد بوصفها منتجات عضوية على نزاهة الجهة التي تصدرها ودقة إجراءاتها، وتنقسم جهات المصادقة إلى نوعين رئيسيين. ويتمثل النوع الأول في الجهات الرسمية التابعة لدول محددة، ويُشترط لقبول شهاداتها أن تمتلك تلك الدول قوانين ولوائح واضحة تحدد متطلبات الأغذية العضوية سواء كانت نباتية أو حيوانية، وأن تتوافق هذه المتطلبات مع التشريعات القطرية ذات الصلة. كما يجب أن يكون لدى الدولة جهاز اعتماد رسمي مستقل ومعترف به من قبل هيئة الاعتماد الدولية (IAC)، وأن تقوم هيئة الاعتماد بمنح شهادات للمنتجات المحلية أو اعتماد جهات منح الشهادات داخل الدولة للقيام بمهام الرقابة والتحقق ومنح الشهادات العضوية. ويُشترط كذلك توفر الكفاءات والخبرات والأدوات اللازمة لدى الجهة المختصة لأداء مهامها، والتزامها بالحياد والنزاهة من الناحية العلمية والفنية. ويجب أن تتضمن الشهادة الممنوحة للجهة الخاصة الختم الرسمي لهيئة الاعتماد، ومجال الشهادة، وتاريخ صلاحيتها بوضوح، وأن تتطابق الشعارات والأكواد وأسماء الجهات المانحة والمستفيدين — سواء المصنع أو المزرعة أو تاجر التجزئة — مع المعلومات الظاهرة على بطاقة بيان المنتج، أن تكون الشهادات معتمدة لدى الاتحاد الأوروبي بجسب قانون الاتحاد الأوروبي للإنتاج العضوي، أو لوائح برنامج الأغذية العضوية الوطني الأمريكي، أن يتم توفير معلومات عن هذه المتطلبات إذا تطلب الأمر ذلك قبل تسجيل الأغذية في دولة قطر على أنها أغذية عضوية.

أما النوع الثاني: الجهات الخاصة المعتمدة والمؤهلة عالميا وهي جهات حاصلة على اعتماد دولي (ISO )أو معترف بها من قبل هيئات كالاتحاد الأوروبي، أو البرنامج الوطني الأمريكي، أو الاتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية، وعند قبول الشهادات من هذه الجهات يراعى نطاق الاختصاص الفني سواء قطاع حيواني، قطاع نباتي، أو قطاع المواد الخاك والمنتجات المصنعة، فضلا عن النطاق المكاني المحدد في مجال الاعتماد ، وإمكانية التحقق من صحة الشهادات الصادرة عنها وتطابق الشعار مع الكود واسم الجهة المانحة والمستفيد مع ماهو موجود على بطاقة البيان.

آلية التسجيل

وحول آلية التسجيل وخطوات الاستيراد يجب اتباع الخطوات التالية عند استيراد أي منتج غذائي عضوي:تسجيل المنتج عبر نظام تسجيل المواد الغذائية.اتباع خطوات التسجيل المعتادة لأي منتج غذائي، مع إرفاق الشهادات الصادرة من الجهات المعتمدة التي تثبت أن المنتج عضوي، التحقق من التزام المنتج بجميع المتطلبات الواردة في هذا الدليل والتشريعات ذات الصلة، واعتماد الشهادة العضوية وفق الشروط الآتية: أن يكون شعار الجهة المانحة أو رقم كودها في بلد المنشأ مطبوعاً بوضوح على المنتج، أن يُذكر اسم المصنع أو الموزّع في بطاقة البيان تماماً كما هو وارد في الشهادة العضوية، أن تكون الشهادة العضوية سارية المفعول عند تقديم طلب التسجيل، بالنسبة للأغذية السائبة غير المعبأة (مثل الخضروات والفواكه الطازجة)، يجب إدخال اسم المزرعة المنتجة الوارد في الشهادة ضمن خانة «الصانع» في صفحة التسجيل على نظام «واثق». تصدر الجهة المختصة قرار قبول أو رفض طلب التسجيل، يجوز للشركة البدء في الاستيراد فقط بعد الحصول على شهادة التسجيل، يُعتبر التسجيل ملغياً تلقائياً في حال استيراد منتج يخالف البيانات المقدمة في طلب التسجيل، وتُراعى جميع القرارات والتعاميم الخاصة بالحظر المؤقت أو أي إجراءات أخرى متعلقة باستيراد الأغذية.

اقرأ أيضاً

الأرصاد الجوية تحذر من عواصف رعدية وأمطار غزيرة ورؤية أفقية متدنية على الساحل وفي البحر

قطر الخيرية وسعت على الأسر المحتاجة خلال رمضان

نداء فلسطيني للعالم لوقف "قانون إعدام الأسرى"

أخبار ذات صلة

لبنان في مواجهة أزمات سياسية وعسكرية وشعبية

نيويورك تايمز: المبادرة الأمريكية تصطدم برفض إيراني