اقتصاد

2126

1.8 تريليون ريال ارتفاع أصول القطاع المصرفي

قالت مجموعة QNB للخدمات المالية إن إجمالي أصول القطاع المصرفي ارتفع في ديسمبر من عام 2021، بنسبة قدرها 1.8% على أساس شهري، بزيادة قدرها 8.6% منذ بداية العام حتى تاريخه، ليصل إلى 1.827 تريليون ريال قطري.

وأضافت QNB للخدمات المالية في تقريرها إنه في شهر ديسمبر من عام 2021، سجلت محفظة القروض زيادة نسبتها 0.2% على أساس شهري، بنسبة قدرها +7.8% منذ بداية العام حتى تاريخه، وارتفعت الودائع بنسبة 1.1% على أساس شهري، بنسبة قدرها +7.6% منذ بداية العام حتى تاريخه. فقد دفع القطاع الخاص الائتمانات إلى الارتفاع، إذ زادت بنسبة قدرها 0.5% على أساس شهري في ديسمبر. وفي حين ارتفعت الودائع بنسبة قدرها 1.1% في ديسمبر، سجلت نسبة الودائع إلى القروض انخفاضا نسبته 124.9% مقابل 125.9% في نوفمبر.

وفي شهر ديسمبر من عام 2021، ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة قدرها 1.9% على أساس شهري،بنسبة قدرها +9.6% منذ بداية العام حتى تاريخه، ما نتج عنه زيادة إجمالية في الودائع.

وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، نجد أن القطاع الحكومي، الذي يمثل نحو 35% من ودائع القطاع العام، قد ارتفع بنسبة قدرها 21.4% على أساس شهري، بنسبة قدرها +35.2% منذ بداية العام حتى تاريخه. أما قطاع المؤسسات الحكومية، الذي يمثل نحو 52% من ودائع القطاع العام، فقد انخفض بنسبة قدرها 5.6% على أساس شهري (بنسبة قدرها -2.8% في 2021).

وأما قطاع المؤسسات شبه الحكومية فقد سجل انخفاضًا نسبته 8.1% على أساس شهري، بنسبة قدرها +11.0% في 2021. وأما ودائع غير المقيمين فقد سجلت زيادة نسبتها 1.1% على أساس شهري، بنسبة قدرها +14.5% في 2021، كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة قدرها 0.4% على أساس شهري، بنسبة قدرها +1.9% في 2021. وعلى صعيد القطاع الخاص، ارتفع قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة قدرها 1.1% على أساس شهري، بنسبة قدرها +2.5% في 2021، فيما انخفض قطاع المستهلكين بنسبة قدرها 0.1% على أساس شهري، بنسبة قدرها +1.5% في عام 2021.

وفي ديسمبر من عام 2021، ارتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة قدرها 0.2%. فقد ارتفعت قروض القطاع الخاص بنسبة 0.5% على أساس شهري، بارتفاع نسبته 9.5% في 2021. وتجدر الإشارة إلى أن قطاعي الخدمات والاستهلاك والأنشطة الأخرى قد ساهما مساهمة رئيسية في نمو قروض القطاع الخاص لشهر ديسمبر 2021. فقد سجل قطاع الخدمات، الذي يساهم بنحو 28% من قروض القطاع الخاص، زيادة نسبتها 0.8% على أساس شهري، بنسبة قدرها +15.8% في 2021. أما قطاع الاستهلاك والأنشطة الأخرى، الذي يساهم بنحو 21% من قروض القطاع الخاص، فقد زاد بنسبة 0.9% على أساس شهري، بنسبة قدرها +3.1% في 2021. وأما قطاع العقارات، الذي يساهم بحوالي 21% من قروض القطاع الخاص، فقد ارتفع ارتفاعًا طفيفًا على أساس شهري، بنسبة قدرها +5.4% في 2021. مع ذلك، تراجع قطاع التجارة العامة، الذي يساهم بنحو 21% من قروض القطاع الخاص، تراجعًا طفيفًا نسبته 0.1% على أساس شهري، بنسبة قدرها +11.1% منذ بداية العام حتى تاريخه، أثناء شهر ديسمبر من عام 2021.

وانخفض إجمالي قروض القطاع العام المحلي بنسبة قدرها 0.1% على أساس شهري، بنسبة قدرها +7.6% في 2021. فقد سجلت محفظة قروض القطاع الحكومي انخفاضًا نسبته 0.6% على أساس شهري، بنسبة قدرها +4.0% في 2021، كما انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة قدرها 0.6% على أساس شهري، بنسبة قدرها -1.9% في 2021. مع ذلك، سجل قطاع المؤسسات الحكومية، الذي يمثل نحو 57% من قروض القطاع العام، ارتفاعًا نسبته 0.2% على أساس شهري، بنسبة قدرها +11.0% في 2021.

اقرأ أيضاً

thebusinessyear: قطر تنجح في التحول الإستراتيجي بالطاقة

القطرية تخفض رحلاتها إلى سان فرانسيسكو

تركيا: رفع الحد الأدنى للأجور 27 %

أخبار ذات صلة

6 قطاعات تضغط على مؤشر البورصة

البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس