محليات

4150

إلزام شركة دفع 8 ملايين ريال قيمة اتفاق تعاقدي

الاستئناف تقضي بتعويض مليون ريال غرامة تأخير في السداد

شركة لوجستية تقاضي أخرى لتوقفها عن سداد المبلغ لـ 3 سنوات

قررت الدائرة السابعة بمحكمة الاستئناف مدني وتجاري إلزام شركة تجارية بدفع مبلغ 8 ملايين ريال وتعويضاً قدره مليون ريال لشركة لوجستية أخرى قدمت خدمات للشركة الأولى وتسببت في الإضرار بعملها جراء التأخر في السداد.

جاء القرار في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي عبدالله راشد المهندي ، وعضوية كل من القاضي محمد بنزهرة ، والقاضي محمد الباز ، وبحضور وكيل النيابة العامة .

تفيد وقائع الدعوى أنّ شركة لوجستية أقامت دعوى أمام القضاء المدني بأن تؤدي شركة تجارية قدمت لها نظير خدمات ، مبلغاً قدره 8 ملايين ريال قيمة تعاقد مدته 3 سنوات ، وإلزامها بدفع أكثر من مليون ريال كتعويض وغرامة تأخير في الاتفاق المبرم بينهما .

وقد أدت الشركة كل خدماتها بدون تأخير إلا أنّ الشركة التجارية توقفت عن السداد ، وكان العقد يتضمن غرامة تأخير بواقع 5% في السنة ورغم إنذارها بالسداد لكنها لم تستجب.

وجاء في قرار المحكمة في الدعوى الأصلية إلزام المدعى عليها أن تؤدي للشركة المدعية مبلغاً قدره 8 ملايين ريال ، وفي الدعوى الفرعية إلزام المستأنف ضدها سداد تعويض قدره مليون و100 ألف ريال .

من جانبه قال المحامي جذنان الهاجري الوكيل القانوني للشركة اللوجستية : جاء في حيثيات الحكم أنّ العقد شريعة المتعاقدين  ، وتبين من تقرير الخبير المنتدب من المحكمة أنه في ذمة الشركة ما يقارب ال 8 ملايين ريال ، وأما بخصوص التعويض ترى المحكمة أنه مناسب على أساس أنه جابر للضرر نتيجة تأخر المدين في السداد .

وتقدير التعويض يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع طبقاً للمبادئ العامة مع مراعاة مقدار الدين ومدة التأخر في سداده ووجود الضرر الحقيقي من عدمه وحجم الضرر .

وأشار المحامي حواس الشمري الوكيل القانوني للشركة اللوجستية إلى أنه عندما حددت المحكمة التعويض اعتبرته متعلقاً بالمدة التالية لنهاية العقد وحتى تاريخ صدور حكم أول درجة وما قدرته كتعويض .

وقضت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً وتأييد الحكم المستأنف .

وكانت المحكمة الكلية أول درجة قد قضت إلزام شركة تجارية بدفع مبلغ تعويض يتجاوز ال 8 ملايين ريال لشركة قدمت إليها خدمات لوجستية ولم تعطها أجرها المتفق عليه في العقد طيلة 3 سنوات مما تسبب في إلحاق الضرر بها .

فالشركة المدعية تقدم خدمات لوجستية ، والشركة الثانية تجارية ، ودخلتا في اتفاق تعاقدي ، وتسبب الخلاف بينهما من تأخير تسليم مستحقات الشركة طيلة  سنوات العمل في ضرر مادي وأدبي لها.

تفيد مدونات القضية أنّ شركة أقامت دعوى ضد شركة تجارية أخرى طالبة ً عدم الأخذ بخصم مبلغ 41412 ريالاً من مستحقاتها ، وإلزام المدعى عليها وهي الشركة الثانية أن تؤدي مبلغاً يقارب ال 8 ملايين ريال نظير خدمات لوجستية قدمتها الشركة الأولى لها خلال 3 سنوات وهو نهاية التعاقد ، وأن تؤدي مبلغاً يتجاوز ال 180 ألف ريال على سبيل التعويض جابراً للضرر .

وأنّ الشركة الثانية حبست المبلغ طيلة مدة ال 3 سنوات ، مطالبة ً بغرامة التأخير في الاتفاق ، وأنّ المدعية قامت بإنذارها مرات وطالبتها بالسداد إلا أنها لم تمتثل ، وتسببت بخسارة مما حدا بها رفع الدعوى القضائية .

والثابت من أوراق الدعوى ومحاضرها أنّ العلاقة بين الشركتين تعاقدية بموجب عقود إشراف على منشأة ومتابعتها ، والعقد يقضي بذلك إلا أنّ الشركة التجارية الثانية سددت جزءاً من المبلغ المتفق عليه ، وقد تسبب ذلك في إلحاق الضرر بالشركة الأولى مادياً وأدبياً .             

اقرأ المزيد

رئيس الخطوط الكويتية: الرحلات ستعود بشكل كامل خلال الساعات القادمة

أكد عبدالمحسن الفقعان رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية أن مطار الكويت سيفتح خلال الساعات القادمة، مؤكداً أن... اقرأ المزيد

136

| 03 يونيو 2026

ارتفاع درجات الحرارة وحرائق الغابات.. تداعيات متصاعدة لأزمة التغير المناخي

تزايدت في الآونة الأخيرة التحذيرات من تداعيات ارتفاع درجات الحرارة التي بلغت مستويات قياسية غير مسبوقة هذا العام،... اقرأ المزيد

82

| 03 يونيو 2026

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية السعودي

أجرى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً،... اقرأ المزيد

176

| 03 يونيو 2026