اقتصاد

1725

خطط جديدة لإطلاق صناديق التداول العقارية

قال السيد رمزي قاسمية المستشار المالي في شركة "وساطة"، إنه ضمن جهود بورصة قطر الساعية لتطوير السوق المالي وإعطائه عمقا أكثر، من خلال طرح منتجات وأدوات استثمارية تتيح تنوعاً أمام المستثمرين، تعمل البورصة على تذليل العقبات أمام إطلاق صناديق التداول العقارية "الريت". واستعرض المستشار رمزي لـ الشرق أهم المعايير التي يجب على المستثمر مراعاتها عند اتخاذ قرار الاستثمار بأحد هذه الصناديق. وقال إن صناديق التداول العقارية تعرف بأنها وعاء استثماري يستهدف الاستثمار في القطاع العقاري من خلال تملك وإدارة عقارات مدرة للدخل بشكل دوري ومنتظم، ليعاد توزيع الجزء الأكبر منها على المساهمين بعد دفع المصاريف التشغيلية للصندوق. وتُتيح هذه النوعية من الصناديق العقارية أمام المستثمر فرصة الاستثمار في القطاع العقاري دون الحاجة لمبالغ ضخمة، كما هو الحال بالنسبة للاستثمار المباشر، فشراء عقار واحد يحتاج إلى الملايين من الريالات، وليس كل المستثمرين لديهم القدرة على ذلك، من هنا جاءت فكرة هذه الصناديق والتي توفر قدرا من المرونة والسهولة للاستثمار بها، دون ضرورة امتلاك خبرات متخصصة في العقار.

ولنجاح المستثمر باختيار الصندوق المناسب، وبالتالي تحقيق العوائد المستهدفة عليه مراعاة الأمور التالية، يقول المستشار رمزي، إن نجاح إدارة الصندوق، حاله حال نجاح أي نشاط سواء كان تجاريا أو استثماريا، يعتمد بالمقام الأول على كفاءة الإدارة وقدرتها على إدارة الموارد والأصول بطريقة احترافية، لذا على المستثمر تفحص التاريخ المهني لفريق الإدارة وامتلاكهم للكفاءات العلمية والعملية للقيام بذلك، ومعرفة فيما إذا كانت مكافآتهم وحوافزهم مرتبطة بأداء الصندوق أم لا؟ وهل يتملكون وحدات به.

وفيما يخص نوعية العقارات المكونة للصندوق، فإن الاستثمار في هكذا صناديق يتيح للمستثمر فرصة تنويع استثماراته داخل قطاع العقار نفسه، حيث يستثمر الصندوق أمواله في عدة أنشطة داخل القطاع نفسه، مثل عقارات صناعية، مجمعات ومكاتب تجارية، فنادق، تعليم وصحة. وبخصوص الموقع الجغرافي لعقارات الصندوق، فبالإضافة للتنوع القطاعي، يحبذ أن يختار المستثمر للصناديق التي تتوزع عقاراتها في بقع جغرافية مختلفة، ولا تتركز في منطقة جغرافية واحدة، بحيث في حال تراجع الأسعار في منطقة معينة لا تتأثر قيمة موجودات الصندوق بشكل جوهري.

وفيما يخص الأداء المالي، على المستثمر متابعة الإيرادات وديموميتها، هل متأتية من نشاط تشغيلي، أم من أنشطة غير اعتيادية ولمرة واحدة، كذلك الاهتمام بالدخل المتاح للتوزيع، نسبة الإشغال لعقارات الصندوق والعوائد السنوية لتلك العقارات. وبخصوص الهيكل التمويلي، فيقصد به درجة اعتماد الصندوق على الديون في هيكله التمويلي، فالصناديق التي تمول معظم موجوداتها من المديونية يكون أداؤها أكثر عُرضه لتقلبات أسعار الفائدة، الأمر الذي يؤثر جوهرياً على أرباحها وبالتالي توزيعاتها، وهذا ما يُفسر جزئياً العلاقة العكسية بين السعر السوقي لوحدة الصندوق وبين أسعار الفائدة.

وبالنظر إلى الأرباح والتوزيعات، فأرباح الصندوق المحققة وتطورها، يقصد بها عائد التوزيعات والتي يفترض أن تكون أعلى من عوائد توزيعات الأسهم، فبحكم القوانين الناظمة لعمل تلك الصناديق يتوجب عليها دفع معظم أرباحها على شكل توزيعات نقدية للمساهمين. ويختتم المستشار رمزي حديثه لـ الشرق بتعريف سيولة وحدات الصندوق في البورصة، والتي يقصد بها قدرة المستثمر على تسييل استثماره في أي وقت يرغب به، دون الحاجة للانتظار لوقت طويل وضمن المستويات السعرية السائدة.

اقرأ أيضاً

 مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته منخفضا

 جامعة قطر ووزارة الاتصالات وشركة "Scale AI" يطلقون منصة ذكية لتطوير الإرشاد الأكاديمي

عقارات: ارتفاع قيمة المبيعات العقارية خلال الأسبوع الـ42 من عام 2026

أخبار ذات صلة

فندق كلاريدجز ضمن أفضل 50 فندقا عالميا

اجتماع خليجي روسي يعقد في المنامة اليوم