محليات

1641

المحامي خالد المهندي لـ الشرق: الشورى المنتخب تجسيد للشراكة مع الحكومة لخدمة المجتمع

أكد المحامي خالد عبدالله المهندي محامي الاستئناف الباحث بشؤون مجلس الشورى وتقييم السياسات العمومية وعضو نادي إياكا لمكافحة الفساد التابع للأمم المتحدة أنّ المجلس المنتخب سيدشن المشاركة الشعبية الفاعلة، ويرسخ المقاربة التشاركية بين المجتمع والحكومة والمجلس في آلية تنظيمية منسقة، وهذا يحقق مبدأ الفصل بين السلطات، منوهاً أنّ اللجان الدائمة للمجلس بحاجة للجان معينة أخرى تعنى بالجانب الثقافي والرياضي والسياحي والبنية التحتية والأمني، بحيث تتناول كل الجوانب القانونية والخدمية والتنظيمية.

وقال في حوار لـ "الشرق" إنّ المجلس سيوثق لنقلة نوعية في مسار الشورى، وهو العمل القائم على التفاعل المرن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وسيتوافق مع الصلاحيات الدستورية والقانونية.

وأكد أنّ الآليات التنظيمية التي سيرسمها المجلس من خلال لجانه الدائمة ولائحته الداخلية ستعمل على وضع سياسات عامة مهمة في مسيرة عمل المجلس، وسيرتقي بالأداء الحكومي، ويعزز من مبدأ الربط بين المحاسبة والرقابة والعمل من أجل تحقيق التوازن.. فإلى الحوار:

الدور المرتقب للمجلس

ـ ما هو الدور المرتقب لأول مجلس منتخب؟

* المجلس المنتخب انطلاقة مشجعة يشهدها الوطن لأول مجلس منتخب، يدشن للمشاركة الشعبية في صُنع القرار، وهذه المقاربة التشاركية بين المواطن والحكومة والمجلس، تشهد فصولاً جديدة، أهمها تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات.

ويعد المجلس حجر الزاوية في الأنظمة الديمقراطية والحكومات الحديثة بالدول المتطورة سياسياً، وتتمتع باستقرار داخلياً وخارجياً، وتعد المشاركة الشعبية فيه المصدر الأساسي لتأسيس وممارسة السلطة التشريعية، بحيث تلعب هذه المؤسسة دوراً فعالاً في إعداد السياسات العمومية، وذلك تبعاً للصلاحيات الدستورية والقانونية، بهدف ممارسة المجلس لدوره بالرقابة والتقييم لبرامج السياسات العمومية المنفذة من الحكومة، وتنعكس بشكل مباشر على المجتمع.

ـ كيف يرتقي المجلس بالخدمات؟

إنّ المجلس يرسخ دولة الحق والقانون، وفي ظل سيادة الدستور والقانون، وصيانة للحقوق والحريات الفردية والجماعية، وضمان لتسيير محكم وتدبير جيد للشأن العام المحلي وفق نظام جديد، هدفه الارتقاء بالخدمات، وبلوغ أفضل المستويات بالأداء الحكومي.

فالمجلس بثلثي الأعضاء يعد ركيزة أساسية لإرساء الديمقراطية الحقة، اعتباراً لمكانتها الدستورية والقانونية في المجتمع القطري، وارتباط المجلس بالقانون الذي يعتبر العنصر الرئيسي الذي يرتبط بحياة المواطن اليومية، ويخضع لمقتضياته.

تفعيل المشاركة الشعبية

ـ هل آليات التقييم للسياسات العمومية الممنوحة للمجلس كفيلة لقيامه بدوره التقييمي؟

 إنّ تعزيز دور المجلس من خلال الانتخابات لثلثي أعضائه، بتفعيل دور المشاركة الشعبية في صُنع القرار، من خلال 3 محاور، وإبراز التوازن الدلالي والوظيفي بين المراقبة والتقصي والتقييم، وفق مقتضيات صلاحيات المجلس المنصوص عليها بالمادة 4 من القانون رقم 7 لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى.

ويتولى المجلس سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في الدستور وفق القانون واللائحة.

ـ هل الانسجام موجود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؟

بالتأكيد التناغم بين الحكومة والمجتمع والمجلس المنتخب ملموس، فإنه من خلال الصلاحيات الدستورية والقانونية الممنوحة لمجلس الشورى، والمقاربة التشاركية التي شهدناها في الانتخابات، والترحيب بها، والاجتماع التفاعلي والأخوي، والذي عقده معالي الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مع أعضاء مجلس الشورى المنتخبين والمعينين، يؤكد مدى الانسجام الذي تهدف له السلطتان التشريعية والتنفيذية، لتحقيق أعلى مستويات الأداء والتنسيق بينهما.

المقاربة بين السلطة التنفيذية والمجتمع

- ماذا يمثل الافتتاح وبدء أول جلسة في دور الانعقاد الجديد؟

إنّ المقاربة بين الحكومة كسلطة تنفيذية والمجتمع تتمثل من خلال اجتماعات تحضيرية بين أعضائه، وتعيين اللجان المتخصصة بالقطاعات كالتعليم والصحة والاقتصاد والأمن، وكل ما يتصل بالوطن والمواطن، ويعد متصلاً بالسياسات العمومية، سواء التشريعات المتعلقة بها، أو رقابة وتقييم الأداء، وذلك يتطلب ديناميكية المشاركة الشعبية مع المجلس، عن طريق الاجتماعات المباشرة معهم، ونقل طموحات الشارع عبر الأدوات الإعلامية، والتواصل الاجتماعي، كالصحافة والبرامج التلفزيونية والإذاعية.

ـ حدثنا عن أهم محاور المرحلة المقبلة للمجلس المنتخب؟

يمكن أن نلخص أهم محاور المجلس في المرحلة المقبلة، بدعم الشفافية والحوار المجتمعي، حول منجزات السلطة التنفيذية، وتكريس قيم المشاركة الشعبية في صنع القرار والتقييم والتطوير، بتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحديد اتجاه القرار، وإعادة تحديد أولوياته وسبل تصحيحه، وربط المعرفة بالنقاش العام، بين السلطة التشريعية والتنفيذية والمشاركة الشعبية، وتقوية التقارب بين الفاعلين والمتدخلين في السياسات العمومية، ورفع مستوى ثقافة المشاركة الشعبية في صنع القرار، وبناء التوازن لتحقيق معايير المصلحة العامة، والحد من الأخطاء عند اتخاذ القرار.

تقييم السياسات العامة

ـ ما أهداف عملية التقييم للسياسات العمومية؟

تتمثل تلك الأهداف في الإدراكية والمعيارية والذاتية، من خلال صياغة الاقتراحات من قبل اللجان المتخصصة، لتحسيين أداء السياسة العمومية الخاضعة للتقييم، بهدف توثيق علاقتها وصلتها بأهدافها، وتحسين فاعلية ونجاعة القرارات المتخذة.

ومن خلال تقنية السؤال، كأحد أبرز آليات مجلس الشورى، التي نص عليها المشرع القطري بالدستور الدائم لدولة قطر بالمادة 109 منه التي نصت على: كل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى أحد الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم.

وأيضاً من خلال هذه التقنية، يمكن للمجلس أن يتوصل للمعلومات والبيانات اللازمة، التي تمكن عضو المجلس من التقييم الصحيح للسياسات العمومية، وتطوير الأداء الحكومي من خلال الاقتراحات، بنص الماده 108 من الدستور التي نصت على أنه لمجلس الشورى حق إبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.

ضرورات اللجان الدائمة

ـ ماذا عن أهمية اللجان الدائمة للمجلس؟

 اللجان الدائمة داخل المجلس إحدى أهم الأدوات لتنفيذ مهامه، فاللجان المتخصصة تقوم بدور فعال ورئيسي في عمل مجلس الشورى، وتمكنه من الوصول للأهداف المتوخاة من عملية صنع القرار، فهي بمثابة العمود الفقري داخل الجهاز التشريعي، وبداخلها يتم فحص وتشخيص ومناقشة أولية، لمشاريع القوانين ذات المصدر الحكومي، أو المتصدرة من مجلس الشورى في شكل اقتراحات ورغبات مشفوعة بالتوصيات، وهي تقوم بدور محوري في دراسة أولويات الشأن العام، وسط كثرة النصوص القانونية.

ومن حق المؤسسة التشريعية إنشاء لجان دائمة متخصصة في المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والأمنية، والبنية التحتية، والسياحية، والثقافية والرياضية، والدينية، كما نصت عليها المادة 97 من الدستور الدائم لدولة قطر أنه يضع مجلس الشورى لائحته الداخلية متضمنة النظام الداخلي وطريقة سير العمل في المجلس، وأعمال لجانه، وتنظيم الجلسات، وقواعد المناقشة، والتصويت، وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في هذا الدستور، وتحدد اللائحة الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام، أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مقبول، وتصدر اللائحة بقانون.

ـ هل من كلمة أخيرة قبيل بدء افتتاح المجلس؟

إن يوم الثلاثاء القادم سيشهد نقطة تحول هامة في حياة المجتمع القطري، فهو يترقب دوراً محورياً لمجلس الشورى، وفي صياغة السياسات العمومية بالمرحلة القادمة، وتقييمها ومراقبة تنفيذها، ومدى تحقيقها لتطلعات المواطن والمقيم، وتناسقها مع رؤية قطر 2030 والتنمية المستدامة.

اقرأ المزيد

استشهاد فلسطيني متأثرا بجراحه في قصف إسرائيلي على مدينة غزة

استشهد فلسطيني اليوم، متأثرا بجراحه، جراء قصف إسرائيلي استهدف وسط مدينة غزة يوم أمس. وقصفت قوات الاحتلال بالمدفعية... اقرأ المزيد

84

| 03 أغسطس 2026

السعودية تعلن إطلاق النسخة الأولى لملتقى "عرش الحرف" تكريما للخط العربي 5 أغسطس الجاري

أعلن في السعودية، إطلاق النسخة الأولى لملتقى عرش الحرف، خلال الفترة من الخامس إلى التاسع من أغسطس الجاري،... اقرأ المزيد

102

| 03 أغسطس 2026

أسعار العملات مقابل الريال القطري

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة... اقرأ المزيد

182

| 03 أغسطس 2026