اقتصاد

2188

أصحاب مزارع لـ الشرق: تمويل سوق المحاصيل الزراعية مشكلة تبحث عن حل

اشتكى عدد من المستهلكين من نقص المحاصيل الزراعية المحلية في الفترة الأخيرة، كاشفين عن وجود تراجع واضح في نسب المعروضات الوطنية من الخضراوات والفواكه في مختلف الأسواق المحلية، بداية من شهر سبتمبر الماضي الذي شهد سيطرة للمنتجات المستوردة على مساحات العرض في جميع المراكز التجارية وغيرها من نقاط البيع بالتجزئة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل جلي في الخضراوات غير المنتجة وطنيا في الفترة الحالية كالطماطم والخيار بالإضافة إلى الكوسة، داعين الجهات العاملة في هذا القطاع إلى العمل على حل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن، والتركيز على تمويلهم بالخضراوات المحلية المطلوبة في الفترة المقبلة، عن طريق مضاعفة استثماراتهم والتركيز على استخدام التكنولوجيا القادرة على تمكينهم من الخروج من الطابع الزراعي الموسمي والوصول إلى تقديم هذه المحاصيل بشكل سنوي.

في حين رأى البعض من أصحاب المزارع أن النقص الحاصل على مستوى بعض الخضراوات والفواكه المحلية، يبقى منطقيا بالنظر إلى أن نسبة كبيرة من المزارع المحلية تشتغل بشكل موسمي، بينما يتوقف إنتاجها في الأشهر الأخرى، واصفين الأسعار الحالية للخضراوات والفواكه في الفترة الحالية بالمتوقعة، في ظل غياب المحاصيل المحلية، مطالبين الجهات المسؤولة عن القطاع الزراعي في الدولة بتقديم المزيد من الدعم لأصحاب المزارع، والتفكير في إنشاء قانون يعنى بتنظيم هذا القطاع أكثر، بصيغة مشابهة لما يحدث في القطاع الصناعي عن طريق تقديم كل التسهيلات اللازمة لتهيئة الأراضي الزراعية التي يتطلب إصلاحها ملايين ريالات، بالإضافة إلى إعفائهم من الرسوم الجمركية.

نقص الإنتاج

وفي حديثه لـ الشرق، قال السيد خالد الهاجري إن المرحلة الحالية تشهد نقصاً واضحاً في المحاصيل الزراعية المحلية، وعلى رأسها الطماطم والكوسة بالإضافة إلى الخيار، إلى أن الندرة في الخضراوات والفواكه الوطنية ترجع إلى شهر سبتمبر الماضي، الذي شهد بداية تراجع معروضات المزارع القطرية في المراكز التجارية وغيرها من نقاط البيع بالتجزئة، التي باتت ممولة بنسبة كبيرة من السلع المستوردة القادمة من مجموعة من الدول كلبنان وتركيا بالإضافة إلى إيران وجنوب أفريقيا، التي سيطرت بشكل واضح على السوق في المرحلة الأخيرة، مستغلة تراجع منسوب الإنتاج الوطني.

وبين الهاجري أن الاعتماد على المنتجات المستوردة في تمويل أسواقنا المحلية بالخضراوات والفواكه أدى بشكل مباشر إلى تسجيل زيادة واضحة في قيمة وأسعار المحاصيل الزراعية المعروضة في السوق، مستدلا في ذلك بالطماطم التي تجاوز ثمنها في بعض الأسواق العشرين ريالا قطريا، في الوقت الذي لم تتعد فيه طيلة الأشهر الأولى من السنة الحالية حاجز الخمسة ريالات للكيلوغرام الواحد، داعيا أصحاب المزارع الوطنية إلى الاجتهاد أكثر في المرحلة المقبلة، والتركيز على توريد السوق بشكل سنوي لا موسمي مثلما يحدث الآن، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة بما فيها الدعم الحكومي المنقطع النظير، بالإضافة إلى التكنولوجيا التي غزت أسواقنا في كل المجالات، لافتا إلى ضرورة الاستناد الى البيوت المحمية التي تعطينا القدرة على الاستمرارية في الإنتاج في حال ما تم استعمالها بالشكل الصحيح.

الاعتماد على التكنولوجيا

وفي ذات السياق صرح السيد راشد المري بأن تراجع نسب عرض المنتجات المحلية في السوق خلال هذه الفترة من كل عام بات أمرا عاديا، اعتاد عليه المستهلكون في الفترة الأخيرة، بسبب عدم قدرة المزارع المحلية على الاستمرار في تمويل السوق المحلي بالخضراوات والفواكه بنفس الكميات طيلة أشهر السنة، مفسرا ذلك بالتأكيد على أن الأسلوب الموسمي في الإنتاج بالنسبة للمزارع الوطنية، التي تصل إلى ذروة عطائها في السداسي الأول من كل عام لينخفض أداؤها بعد ذلك لمدة أربعة أو خمسة أشهر، ما يستدعي إعادة النظر في الطرق التي يستخدمها المزارعون المحليون خلال عملياتهم الإنتاجية، خاصة أن تواجد الخضراوات والفواكه في الأسواق الوطنية، ضروري لحماية القدرات الشرائية للمستهلكين، الذين وجدوا أنفسهم في الفترة الحالية مجبرين على اقتناء محاصيل زراعية تروج بأضعاف أسعارها المعهودة، وفي مقدمتها الطماطم التي سوقت في الأيام المنصرمة بأسعار تخطت العشرين ريالا للكيلوغرام الواحد، في ظل الاعتماد الكلي على المنتجات المستوردة.

ودعا المري أصحاب المزارع المحلية إلى العمل على حل مشكلة القصور في تمويل السوق المحلي بالخضراوات والفواكه الوطنية في المرحلة المقبلة، والبحث عن الطرق التي تسمح لهم بالمشاركة بشكل مستمر في تمويل السوق الداخلي للمحاصيل الزراعية، لافتا إلى ضرورة توسعة الاستثمارات القطرية في هذا القطاع والتوجه نحو الاعتماد على التكنولوجيا بما فيها البيوت المحمية المجهزة بأحدث التقنيات، والتي من شأنها المساهمة في الدفع بعجلة القطاع الزراعي إلى الأمام والنهوض به للوصول إلى ما يتماشى ورؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تمويل أسواقنا المحلية بشكل كامل من خلال السلع الوطنية، ومن ضمنها الخضراوات والفواكه، والتقليل من الاعتماد على الاستيراد من أجل تغطية حاجياتنا الاستهلاكية، خاصة وأننا نملك كل المتطلبات لبلوغ ذلك، وفي مقدمتها الرغبة الحكومية في تنشيط الإنتاج المحلي في كل القطاعات ودعم مختلف المستثمرين.

تأطير القطاع

بدوره أكد السيد ناصر أحمد الخلف المدير التنفيذي لشركة اجريكو للتطوير الزراعي أن التراجع في تمويل السوق المحلي بالخضراوات والفواكه الوطنية في هذه المرحلة بالذات، بالنظر إلى طبيعة عمل الأغلبية العظمى من المزارع الوطنية، التي تنخفض كميات إنتاجها بشكل كبير بداية من شهر يوليو من كل عام، في الوقت الذي تصل فيه إلى الذروة في المرحلة ما بين شهري يناير وأبريل، مرجعا ذلك إلى عدم استنادها إلى التقنيات والآليات التي تسمح لها بالاستمرار في الإنتاج طيلة السنة، الأمر الذي يؤدي بصورة مباشرة إلى ارتفاع أسعار بعض الخضراوات كالطماطم والخيار التي تعتمد في عرضها داخل السوق حاليا على السلع المستوردة القادمة من تركيا وإيران، بالإضافة إلى المغرب وجنوب أفريقيا.

وتابع الخلف بالتشديد على أن الحل الأنسب للقضاء على مشكلة الزراعة الموسمية في الدوحة، هو تقديم المزيد من الدعم لأصحاب المزارع الوطنية وتأطير هذا القطاع بشكل مميز يسمح له بمواكبة جميع التطورات الحادثة على المستوى الدولي في وقتنا الراهن، مفسرا ذلك بالإشارة إلى أن القطاع الزراعي بحاجة إلى قوانين تنظمه أكثر وتخرجه بصورة تتشابه وما يحدث في القطاع الصناع، الذي يجد المستثمرون فيه جميع المتطلبات بداية من الأراضي وصولا إلى المصانع الجاهزة، في الوقت الذي ما زال فيه المزارعون بحاجة إلى تحمل جميع النفقات الخاصة بهم.

ووضح الخلف كلامه بالكشف عن أن عملية استصلاح الأراضي وتزويدها ببنية تحتية متطورة تعطيهم القدرة على الإنتاج بصورة سنوية، يتطلب إنفاق ملايين الريالات التي لا تملكها النسبة الأكبر من المزارعين المحليين، الأمر الذي يدفعهم نحو التوجه إلى الزراعة الموسمية بدل غيرها التي تعطيهم القدرة على توفير الخضراوات والفواكه بشكل مستمر، مطالبا الجهات المسؤولة عن القطاع بالتفكير أيضا في طرق جديدة لتخفيف العبء على المزارعين، والتقليص من نفقاتهم المالية التي تلقي بظلالها بكل تأكيد على أسعار المحاصيل الزراعية، وذلك من خلال إعفائهم من الرسوم الجمركية في حالة استيراد المواد الأولية المرتبطة بالمجال الزراعي، مؤكدا في الأخير على أن إعادة النظر في هذا القطاع وإعادة ترتيب أوضاعه ستقفزان به بطريقة نوعية تمكنه من تحسين أرقامه فيما يتعلق بنسب تغطية السوق الوطني للخضراوات والفواكه.

اقرأ أيضاً

 الهيئة العامة للضرائب تطلق خدمة "مسؤول حسابات كبار المكلفين" لتعزيز جودة الخدمات

غرفة قطر تبحث تعزيز التعاون مع غرفة طرابلس وشمال لبنان

تركيا تعلن اكتشاف 92.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال العام الحالي

أخبار ذات صلة

تدشين الربط البحري للركاب بين قطر والبحرين

وزير المالية يجتمع مع نظيره الطاجيكستاني