محليات

495

"البلدي" يقدم العزاء للقيادة الرشيدة بوفاة الأمير الأب

"البلدي" يطالب بسكن حكومي للموظفين الحاصلين على الثانوية

*إصدار كتاب خاص بالمشاريع الصغرى لاشتراطات بناء الفلل لكل منطقة

* المطالبة بإعادة نظام بناء منازل للأرامل والمطلقات وزيادة ارتفاع البيوت

* زيادة مساحة البنت هاوس إلى 80% أبرز الحلول البديلة المقترحة

*"البلدية" تضع آلية جديدة لسرعة توريد لقاحات وتحصينات الثروة الحيوانية

بدأ سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي اجتماع المجلس اليوم ، بكلمة عن نفسه ونيابة عن الأعضاء_رفع خلالها_ خالص التعازي وعظيم المواساة، إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)، وإلى مقام صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حفظه الله ورعاه، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وإلى آل ثاني الكرام والشعب القطري الكريم، وذلك في وفاة المغفور له بإذن الله، صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، داعين الله عز وجل، أن يجزي المغفور له خير الجزاء، عما قدم لوطنه وأمته، وأن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه الجنة مع الصدِّيقين والأبرار.

وقال "آل شافي": نتقدم بخالص العزاء وعظيم المواساة، باسمي وبالنيابة عن إخواني أعضاء المجلس البلدي المركزي، وموظفي الأمانة العامة، في فقيد الوطن المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، سائلين الله عز وجل أن يحسن مثواه، ويكرم نزله، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، ويسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين.

3 أدوار مع بنت هاوس

وقد ناقش المجلس البلدي المركزي في جلسته التي انعقدت في تمام التاسعة صباحاً بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقرير وتوصيات اللجنة القانونية، بشأن زيادة ارتفاعات مساكن المواطنين إلى ثلاثة أدوار مع بنت هاوس، والصادرة بناء على المقترح المقدم من محمد صالح الخيارين، عضو المجلس ممثل الدائرة (16).

وقد عرضت شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية، التقرير والتوصيات على أعضاء المجلس، والتي تضمنت دراسة إمكانية زيادة ارتفاع مساكن المواطنين إلى دور ثالث وبنت هاوس في جميع مناطق الدولة وإفادة المجلس بنتائج الدراسة، دراسة إمكانية بحث الحالات الاستثنائية للمواطنين الذين بحاجة إلى زيادة ارتفاع مساكنهم إلى دور ثالث وبنت هاوس، إضافة إلى المطالبة بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بإعادة نظام بناء منازل للأرامل والمطلقات لتخفيف العبء عن المواطنين لزيادة عدد أفراد أسرهم، إلى جانب المطالبة بتفعيل توصيات المجلس السابقة الصادرة بتاريخ 10مارس 2015، بتخصيص سكن حكومي للموظف القطري الحاصل على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

تخفيف العبء عن الأسر

وقالت الجفيري: ناقشت اللجنة المقترح بحضور مبارك محبوب النعيمي، مشرف مجمع رخص المباني بوزارة البلدية والبيئة، وقد تضمن التقرير أن رأي أعضاء اللجنة ومقدم المقترح أن المواطن أصبح من العسير عليه شراء أرض للسكن في ظل ارتفاع أسعارها، كما أنه غير مسموح بمنح سكن حكومي للموظفين خريجي الثانوية العامة، لذا نرى أن الحل بأن يسمح له بالبناء ثلاثة أدوار في أرضه، وذلك لكي يسكن هو وأبناؤه بدلا من البحث عن أرض أخرى، كما يجب أن تضع الدولة في الاعتبار بعض الحالات الاستثنائية مثل النساء المطلقات اللاتي عدن إلى بيوت أهلهن ومنحهن بيوتا من قبل الدولة مما يخفف العبء عن باقي أفراد الأسرة المقيمين بنفس البيت.

مناطق الريان

كما شمل التقرير: المجلس كان قد أصدر توصيات سابقة إلى سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني "سابقاً" بتاريخ 13مارس2012، وتضمنت التوصيات عدة جهات منها وزارة البلدية والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) وهيئة الأشغال العامة، وذلك للسماح ببناء أكثر من دور واحد في المناطق التابعة لبلدية الريان، وجاء الرد من سعادة الوزير، والذي تضمن أنه لا يمكن أن توافق الوزارة على زيادة نسبة البناء للمباني السكنية المعمول به حاليا، والبالغة (60%) من مساحة القسائم، وذلك لأن أي زيادة في هذه النسبة سيؤدي إلى زيادة في الكثافة السكانية، وزيادة الأحمال على البنية التحتية (كهرباء – هواتف – صرف صحي)، وكثافة مرورية في هذه المناطق كون معظم التصاميم المبدئية والنهائية لشبكات الطرق منتهية.

كتاب خاص بالاشتراطات

أما بالنسبة لتوحيد لوائح نظم واشتراطات البناء لجميع مناطق دولة قطر فإنه جار العمل حاليا على إصدار كتاب خاص بوحدة المشاريع الصغرى (فلل سكنية)، والذي يحدد الشروط التخطيطية والتنظيمية والتصميمية لفلل السكنية (ارتدادات، نسب بناء، ارتفاعات الملاحق الخارجية، المجالس وغيرها) لكل منطقة على حدة، كما جاء رد كهرماء بأن زيادة ارتفاعات الأدوار سيترتب عليه زيادة في الأحمال الكهربائية والمياه وبالتالي زيادة في محطات التوزيع، كما أن السيارات المخصصة حاليا لتمرير الكابلات وأنابيب المياه لا تكفي، وعليه يجب تحديد المناطق التي سيتم زيادة الارتفاعات فيها حتى يتم دراستها وتحديد الاحتياجات المستقبلية المتوقعة من الكهرباء والمياه، وعند عرض هذا الرد على المجلس في اجتماعه الثاني والعشرين بدورته الرابعة المنعقد بتاريخ 25سبتمبر2012، رأى المجلس أن الرد غير مكتمل وقرر المجلس إعادة رفع التوصية مرة أخرى إلى سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني "سابقاً" آنذاك للعرض على مجلس الوزراء عملاً بالمادة (25) من القانون رقم (12) لسنة 1998م بتنظيم المجلس البلدي المركزي وتعديلاته، ولم يرد إلى المجلس رد بهذا الشأن.

حلول بديلة

وأوضح تقرير اللجنة القانونية أن مسؤولين من وزارة البلدية والبيئة أكدوا أن الموضوع معروض للدراسة في مكتب وزير البلدية والبيئة، والأمور التي يتم وضعها في الاعتبار حين دراسة مثل هذا الموضوع من جميع الجوانب سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، وما تم طرحه بموجب هذا المقترح يعتبر جانبا اقتصاديا أكثر مما هو اجتماعي، وقد يكون هناك أثر لهذا الموضوع من الجانب الاقتصادي إيجابي، لكنه قد يؤثر سلبا على الجانب الاجتماعي، لذا يجب دراسته من جميع الجوانب، أما من الناحية الاجتماعية وتأثيره على حياة المواطنين فيجب مراعاة عدد أفراد الأسرة، حيث يبلغ متوسط الأسرة الكبيرة من أربعة إلى خمسة أفراد، ويوجد أكثر من ذلك ولكن بنسبة قليلة، وهناك حلول بديلة يتم طرحها في هذه الآونة مثل زيادة مساحة البنت هاوس إلى 80%، أيضا من الحلول للفئة القليلة من المواطنين الذين يحتاجون إلى أدوار إضافية، هناك مشروع ضخم أعلن عنه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى مؤخراً ببناء ألفي وحدة سكنية سيتم السماح في بعض مباني هذه المنطقة الجديدة ببناء ثلاثة أدوار كنوع من التجربة، وهناك حل موجود وهو السماح ببناء فيلتين في الأرض التي يمتلكها إذا سمحت المساحة بذلك.

الحالات الاستثنائية

ورصد التقرير الخلاصة وجاء فيه: لما كان المعروض على اللجنة مقترح بشأن زيادة ارتفاع مساكن المواطنين دور ثالث وبنت هاوس، وكان المجلس قد أصدر توصيات سابقة في الدورة الرابعة بموضوع مشابه لهذا المقترح وكان الرد بعدم إمكانية تنفيذ هذا المقترح نظرا لأن البنية التحتية لا تحتمل بناء أكثر من دور حسب رد الجهات المختصة بهذه الخدمات حينها، وجاء رأي المسؤولين بوزارة البلدية والبيئة بأن هناك دراسة لدى مكتب وزير البلدية والبيئة حول هذا الموضوع لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها، اتضح للجنة أن الدولة تضع في اعتبارها الأسر القطرية التي تحتاج إلى بناء دور إضافي في مساكنها، وهناك بعض الحلول المطروحة وإمكانية دراسة الحالات الاستثنائية كل حالة على حدة ومنح الموظفين خريجي الثانوية المتزوجين منهم سكنا حكوميا كباقي الموظفين، وإمكانية عمل نموذج سكني من ثلاثة أدوار وبنت هاوس للتجربة مع زيادة خدمات البنية التحتية في المناطق المحددة لتواكب هذه الزيادة في عدد الأدوار.

وبعد مناقشات تدخل فيها كل من مقدم المقترح محمد صالح الخيارين، والمهندس جاسم المالكي وأعضاء المجلس كل من حمد الغانم ومحمد العذبة، وافق الأعضاء بالأغلبية على رفع التوصيات إلى سعادة وزير البلدية والبيئة لاتخاذ اللازم.

ردود

كما ناقش المجلس عددا من الإفادات الواردة إلى المجلس منها إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصية المجلس بشأن زيادة ساحات بيع المنتجات الزراعية القطرية، والصادرة بناء على المقترح المقدم من محمد العذبة، عضو المجلس ممثل الدائرة (12)، والرد على توصية المجلس بشأن الهبوط المتكرر للطبقة الإسفلتية في شوارع الدولة، والصادرة بناء على مقترح خالد عبدالله الغالي، عضو المجلس ممثل الدائرة (22)، وأيضاً الرد على توصية المجلس بشأن نقص التحصينات والأدوية للثروة الحيوانية، والصادرة بناء على المقترح المقدم من نفس العضو، وتضمن رد سعادة وزير البلدية والبيئة بخصوص التحصينات أن هناك آلية جديدة يجري حالياً العمل على وضعها لضمان سرعة توريد اللقاحات والتحصينات الخاصة بالثروة الحيوانية والحد من تأخرها، كما تم مناقشة إفادة لجنة الشكاوى والعرائض، بخصوص الرد على توصية المجلس بشأن توفير الأجهزة الرياضية في الحدائق العامة وحدائق الفرجان، والصادرة بناء على المقترح المقدم من شيخة يوسف الجفيري، رئيس اللجنة القانونية ممثل الدائرة (8).