محليات

1937

101 ألف دولار نصيب الفرد من الناتج المحلي

شهد مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة من 2006 — 2013 حيث ارتفع من نحو 58.4 ألف دولار عام 2006 الى 101 الف دولار عام 2013 محققا معدل نمو سنوى في المتوسط 7،8 %.

وتوقع تقرير مؤشرات التنمية المستدامة فى قطر لعام 2014 الذى اصدرته وزارة التخطيط التنموي والاحصاء ان يستمر نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بالارتفاع خلال السنوات المقبلة نتيجة النمو الاقتصادى المتوقع والناجم عن تزايد العوائد من مشروعات الغاز المسال والصناعات البتروكيماوية فضلا عن ارتفاع معدلات العائد من استثمارات الدولة فى الخارج فى مختلف الانشطة والاصول الاستثمارية " وتقدر الاصول الخارجية لجهاز قطر للاستثمار بنحو 175 مليار دولار عام 2012.

فيما شهدت نسبة الاستثمار الى الناتج المحلى الاجمالى تذبذبا بين الارتفاع والانخفاض خلال الفترة من 2006 — 2013 وحققت اعلى مستوى لها عام 2010 حيث وصلت النسبة الى حوالى 40 % محققة بذلك معدلا سنويا فى المتوسط قدره 6،9 % ويرجع ذلك الى زيادة الانفاق الاستثمارى الذى صاحب ارتفاع عوائد النفط والغاز.

ومن المتوقع ان تستمر نسبة الاستثمار الى الناتج المحلى الاجمالى مرتفعة خلال الاعوام القليلة الماضية نتيجة للتوسع فى البرنامج الاستثمارى للدولة فى قطاعات مختلفة منها قطاع البناء والتشييد وقطاع النقل وتطوير البنى التحتية اضافة الى المشاريع والبرامج التى ستتضمنها استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر.

وأشار التقرير الى ان معدلات التضخم شهدت تقلبات خلال الفترة من 2006 — 2013 حيث شهد المعدل زيادة تصاعدية خلال الفترة من 2006 — 2008 حيث ارتفع من 11،8 % عام 2006 الى 15،2 % عام 2008 محققا زيادة مقدارها 3،4 % نقطة مئوية.

وتعزى اسباب ارتفاع معدل التضخم خلال هذه الفترة الى زيادة الطلب على المساكن وارتفاع الايجارات مصحوبا بارتفاع اسعار المواد الغذائية الان وان التضخم اخذ بالتراجع خلال عامى 2009 — 2010 ليسجل (_ 4،9 % — 2،4 %) وذلك نظرا لتوافر المزيد من الوحدات السكنية وانخفاض سعر صرف الدولار الفعلى بنسبة 4،4 % عام 2010 ليصل الى 3،1 % عام 2013.

ومن المتوقع ان يستمر معدل التضخم فى مستوى منخفض ومقبول خلال السنوات المقبلة نظرا لزيادة عرض المساكن وتراجع الايجارات وبالتالى ركود العقارات من جهة وتراجع حدة ارتفاع اسعار المواد الغذائية من جهة اخرى.

وفى مجال الاتصالات شهد معدل انتشار الهاتف الثابت بين السكان انخفاضا ملحوظا خلال الفترة من 2006 — 2013 حيث تراجع 21،9 خط عام 2006 الى 16،6 خط لكل مائة من السكان عام 2013 ويرجع هذا الانخفاض الى تزايد استخدام الهواتف النقالة.

فيما شهد معدل انتشار الهاتف الجوال ارتفاعا ملحوظا حيث ارتفع من 88،2 خط لكل 110 من السكان عام 2006 الى حوالى 190 خطا عام 2013 بزيادة معدل نمو سنوى 11 % وقد تخطت معدلات الانتشار 100 % منذ عام 2007.

اما فى مجال الانترنت فقد توقع التقرير انتشار معدل استخدام الانترنت بين السكان ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة المقبلة لا سيما مع دخول خطة ربط الدولة بأكملها بشبكة الانترنت العريضة النطاق والمؤمل انجازها هذا العام التى ستغطى 95 % من اراضى الدولة بوصلات ضوئية اسرع.