محليات

2785

20 ألف ريال غرامة هدر المياه والكهرباء

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.

وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي :

نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :

أولا - اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بإصدار لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعان لدول الخليج العربية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون .

ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكم القانون رقم (26) لسنة 2008 بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء وعلى إحالته الى مجلس الشورى.

ويهدف التعديل إلى معالجة الإسراف في استخدام الكهرباء والمياه الصالحة للشرب.

وبموجب أحكام المشروع يتم تركيب مفاتيح آلية خاصة بالإنارة الخارجية للمباني أو المنشآت وفقا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، ويعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال كل من خالف أحكام المادة (4/ بند 1) من هذا القانون والتي تحظر على شاغلي المباني أو المنشآت سواء أكانوا ملاكا أو مستأجرين القيام باستخدام أو السماح باستخدام المياه الصالحة للشرب في غسيل السيارات أو المعدات أو تنظيف الأفنية الخارجية للمباني والمنشآت ، وذلك باستخدام خراطيم المياه أو غيرها من وسائل التدفق المباشر.

كما يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من خالف أحكام المادة (4 / بند 2، 3) والتي تحظر ترك أجهزة الإنارة المثبتة على الأسوار أو الواجهات الخارجية للمباني أو المنشآت العامة أو الخاصة مضاءة من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الرابعة والنصف مساء وترك الأجزاء التالفة أو المكسورة في شبكة المياه الداخلية والتي من شأنها أن تؤدي الى تسريب المياه دن إصلاح ذلك بعد إخطار المؤسسة لذوي الشأن بإصلاح هذه التسريبات .

ثالثا - الموافقة على:

أ - مشروع قانون بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة .

ب - مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن بعض حقوق ذوي الاعاقة.

ويتضمن مشروع القانون الأحكام الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنظيم الخدمات والبرامج لهم، وبموجب هذه الأحكام تنشأ بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى "اللجنة الوطنية للأشخاص ذوي الاعاقة"، وتشكل برئاسة وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وممثل عن الوزارة نائبا للرئيس وعضوية ممثلين عن الجهات المختصة، ويحدد القرار اختصاصاتها ونظام العمل بها، ولذوي الاعاقة تشكيل لجنة من بينهم تتولى رعاية مصالح اعضائها والدفاع عن حقوقهم وتمثيلهم في جميع المسائل المتعلقة بهم.

كما يقضي المشروع بأن للشخص ذي الاعاقة الحق في التمتع برعاية خاصة اجتماعية وصحية ونفسية تنمي اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته في المجتمع.

ويخصص للأشخاص ذوي الاعاقة نسبة لا تقل عن 2 % من مجموع درجات الوظائف في الجهات المختصة، ويكون التعيين وفقا لقدرات ومؤهلات الاشخاص ذوي الاعاقة بناء على ترشيح الوزارة مع الجهات المختصة.

ويلتزم كل صاحب عمل في القطاع الخاص يستخدم خمسة وعشرين عاملا فأكثر بتخصيص النسبة المشار اليها للأشخاص ذوي الاعاقة لتعيينهم فيها وبحد أدنى عامل واحد.

ووفقا لمشروع قرار مجلس الوزراء تتولى الجهات الحكومية المعنية بالدولة كل فيما يخصه اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير اللازمة لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة كل حسب قدراته من الاستفادة من فرص العمل والتشغيل والحصول على خدمات التعليم والتأهيل والتربية وخدمات الرعاية الطبية والوقائية والتأهيلية والمسكن المناسب لهم، وتمكينهم من الوصول الى المرافق العامة والخاصة، وتوفير وسائل النقل المجهزة طبيا لنقلهم إلى الاماكن المختلفة.

رابعا- الموافقة على:

أ - مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها هيئة الأشغال العامة، وتعيين اختصاصاتها.

ب- مشروع قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها هيئة الأشغال العامة، وتعيين اختصاصاتها.

خامسا - الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية.

ويتضمن مشروع القرار الوزاري الأحكام المتعلقة بالقيد في سجلات المهن الهندسية، وتخصصات المهن الهندسية، وفئات وقواعد التصنيف، وطلبات وإجراءات ورسوم القيد وتجديده، والتزامات المرخص له.

سادسا - الموافقة على :

أ- مشروع قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتحديد قواعد تصنيف دور الحضانة ومؤهلات العاملين بها وضوابط الخبرة الفنية والتربوية والمصروفات التي يتم تحصيلها ورسم الترخيص.

ب - مشروع قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتحديد شروط وضوابط مقر دار الحضانة.

ويتضمن مشروع القرار الأول الأحكام الخاصة بقواعد تصنيف دور الحضانة، وشروط العمل بها، والضوابط اللازمة للخبرة الفنية والتربوية، والمصروفات التي تحصلها، وتحديد رسوم التراخيص وتجديدها.

ويتناول مشروع القرار الثاني الأحكام المتعلقة بإجراءات الترخيص لدور الحضانة، وشروط وضوابط مقرها، والإشراف والرقابة عليها.

سابعا - الموافقة على مشروع قرار وزير البيئة باعتماد لائحة فنية خليجية كلائحة فنية قطرية.

ثامنا - الموافقة على :

أ - مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة هنغاريا.

ب - مشروع اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتطلب بالضرائب على الدخل بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية، ومشروع البروتوكول المرفق بها.

ج - مشروع اتفاق تعاون بشأن تطوير الخدمات التجارية لمكتب الملكية الفكرية بين وزارة الاقتصاد والتجارة بدولة قطر والمنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو".

تاسعا - استعرض المجلس كتاب سعادة وزير الطاقة والصناعة رئيس اللجنة الدائمة للموارد المائية حول التقرير ربع السنوي الرابع لعام 2014 عن أعمال اللجنة، واتخذ بشأنه القرار المناسب.