اقتصاد

292

الرئيس التنفيذي لبورصة قطر يؤكد تحولها إلى العالمية

أكد السيد راشد علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، أن الأخيرة تمكنت على مدى سنوات قليلة من تنفيذ خطة استراتيجية طموحة أحدثت تغييرات على بنيتها الأساسية، لتحقق بذلك الغرض المتمثل في تحويلها من بورصة محلية إقليمية إلى بورصة عالمية تتمتع بكل ما تمتاز به أكبر البورصات في العالم من أنظمة متقدمة وقوانين ولوائح تعزز الشفافية وتوفر الأدوات الاستثمارية الملائمة للمستثمرين في العالم بمختلف فئاتهم.

وأعاد المنصوري في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي التاسع للبورصات اليوم، الاهتمام بتطوير البورصة القطرية إلى حقيقة ما تلعبه من دور محوري على صعيد تحقيق التنمية الاقتصادية والمالية، من خلال تركيزها على تنمية الشركات من جانب، ومن جانب آخر توفير الفرصة لعموم المستثمرين ليستفيدوا من الاستثمار في هذه الشركات بتوفير عدد من المنتجات الاستثمارية كالأسهم والسندات والصناديق الاستثمارية وغيرها.

وأشار إلى أنه بهدف تحقيق ذلك، تميزت البورصة القطرية بأنظمتها المتقدمة وبالشفافية التي تميز عملها خدمة للمستثمرين الراغبين في ضمان وجود استثمار آمن، كما تميزت بكونها المكان الامثل للاستثمار في أنشطة مختلفة ومن موقع واحد حيث تنتمي الشركات المدرجة إلى قطاعات متعددة، وتلك الشركات تعد من كبريات الشركات ليس على مستوى قطر فحسب بل على مستوى المنطقة أيضا.

وشدد على أن البورصة شهدت تطورا كبيرا منذ تأسيسها، وهي اليوم مؤسسة وطنية راسخة توفر العديد من الفرص الاستثمارية للمستثمرين المحليين والدوليين على اعتبار أنها حلقة الوصل بين الشركات والمستثمرين الأفراد الذين يدركون أن البورصة هي ادخار واستثمار في نفس الوقت.

وأضاف أنه انطلاقاً من هذا الدور المحوري، أدخلت العديد من الآليات لتسهيل عمل المستثمرين بما في ذلك آلية التسليم مقابل الدفع وآلية تزويد السيولة علاوة على إدراج أدوات استثمارية جديدة كالسندات والمساعدة في الترخيص لعدد من البنوك للعمل أمناء للحفظ في البورصة القطرية، بالإضافة إلى ابتكار عدد من المؤشرات الجديدة وإنشاء سوق للشركات الناشئة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التحول إلى شركات مساهمة عامة وإدراج أسهمها للتداول في تلك السوق.

وذكر فيما يتعلق باستقطاب الاستثمارات الأجنبية أن بورصة قطر واصلت سعيها لتوفير الشروط والظروف الملائمة لجذب تلك الاستثمارات إلى السوق المحلية، ومن أهمها تحسين السيولة وتوسيع قاعدة العضوية وزيادة عدد أمناء الحفظ وتطوير إجراءات الإدراج وتنويع المنتجات وتحسين التطبيقات الخاصّة بالإفصاح والشفافية.