محليات

337

"الخارجية" تضبط مقيماً قلد ختماً دبلوماسياً

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة مقيم، أدين بارتكاب جريمة تقليد خاتم ولاصق إحدى الجهات الحكومية، وقيامه بتزوير محرر رسمي بالاشتراك مع آخر، واستخدام ذلك المستند المزور مع علمه بذلك.

وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة واحدة، مع الأمر بوقف تنفيذ العقوبة، ومصادرة المحرر المزور.

جاء ذلك في جلسة النطق بالحكم، ترأسها القاضي الأستاذ صلاح الشريف أحمد، وعضوية كل من القاضي الأستاذ منتصر صالح عبد الرازق، والقاضي الأستاذ محمد عبد الهادي الدوسري، ووكيل النيابة العامة شريف سامي السعيد.

وتعود الواقعة إلى أنّ النيابة العامة أحالت مقيماً إلى محكمة الجنايات، بتهمة تقليد خاتم ولاصق إحدى الجهات الحكومية، وتزوير محرر رسمي بالاشتراك مع آخر، واستخدام المستند المزور مع علمه بذلك.

ووجهت إليه تهم، الأولى: ارتكاب جريمة تقليد خاتم ولاصق تصديقات إحدى الجهات الحكومية، بالاشتراك مع مجهول، واستخدامه للغرض الذي أعدّ له على أنه خاتم صحيح، خلافاً للحقيقة.

الثانية: أنه قام بارتكاب جريمة التزوير باصطناع مستند رسمي، بالاشتراك مع آخر مجهول، وهو شهادة جامعية ادعى حصوله عليها من عاصمة عربية، وذلك بمده بالمعلومات والبيانات الخاصة بها، بالرغم من علمه بأنها خلافاً للحقيقة.

الثالثة: أنه قام باستخدام ذلك المستند المزور، بالرغم من علمه بذلك، وطلبت محاكمته بموجب المواد "206 و210 و211 و212" من قانون العقوبات.

وتحكي مدونات التحقيقات أنّ المتهم أحيل إلى المحاكمة من قبل إدارتيّ الحراسات العامة والبحث الجنائي قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية، ومفاد البلاغ أنّ المتهم قدم إلى إدارة التصديقات بوزارة الخارجية، للتصديق على شهادته الجامعية، وعند اطلاع الموظف المختص على الشهادة، اتضح أنّ الشهادة مزورة، ومذيل عليها ختم مكتب دبلوماسي للدولة في الخارج، وتبين أنها مزورة.

بتدوين أقوال المتهم، أفاد بأنه قبل عام ونصف العام، قابل صديقاً له، وأخبره أنه طالب إحدى الجامعات، وأنه يقوم بأداء الامتحانات داخل الدولة، فأفاده بأنه يعرف شخصاً يمكن أن يساعده.

وأضاف المتهم أنه بعد شهر اتصل به شخص في عاصمة عربية، وطلب منه إرسال شهادته الجامعية عن طريق البريد السريع، وأكد له أنّ الشهادة صحيحة، وتمت بإجراءات سليمة ومصدقة من الجهة المعنية في الخارج.. وعندما أخذها إلى إدارة التصديقات بالدوحة، انكشف أمره.

وقد تمّ فحص الشهادة المزورة في المختبر الجنائي، وجاءت النتيجة، ومفادها أنّ بصمتيّ قالب ختم التصديق مزورتان، وتمتا باستخدام طابعة ملونة، ولم تؤخذ من قالب الختم الأصلي، وأنّ التوقيع داخل الختم عبارة عن صورة ملونة، لم يصدر من يد كاتبة.