محليات

263

الأمير يصادق على قرارات نزع ملكية بعض العقارات

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الإثنين، على قرار مجلس الوزراء رقم 60 لسنة 2014 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة.

ونص القرار على أن تنتزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المُبيّن في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم 67 لسنة 2014.

كما نص القرار على أن تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 1988 لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار.

وصادق سموه أيضاً على قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2014 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة.

ونصّ القرار على أن تنتزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم 70 لسنة 2014.

كما نص القرار على أن تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 1988 لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار.

وصادق سمو الأمير على قرار مجلس الوزراء رقم 62 لسنة 2014 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة.

ونص القرار على أن تنتزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم 79 لسنة 2014.

كما نص القرار على أن تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 1988 لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار.

كما صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2014 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة.

ونص القرار على أن تنتزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم 83 لسنة 2014.

كما نص القرار على أن تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 1988 لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار.

وصادق سمو الأمير المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم 64 لسنة 2014 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة.

ونص القرار على أن تنتزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم 84 لسنة 2014.

كما نص القرار على أن تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 1988 لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار.

وصادق سموه أيضا على قرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 2014 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة.

ونص القرار على أن تنتزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم 85 لسنة 2014.

كما نص القرار على أن تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 1988 لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار.

وصادق سمو الأمير على قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2014 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة.

ونص القرار على أن تنتزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم 86 لسنة 2014.

كما نص القرار على أن تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 1988 لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار.

كما صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم 67 لسنة 2014 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة.

ونص القرار على أن تنتزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم 91 لسنة 2014.

كما نص القرار على أن تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 1988 لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار.

وصادق سمو الأمير على قرار مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2014 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة.

ونص القرار على أن تنتزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم 97 لسنة 2014.

كما نص القرار على أن تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 1988 لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار.

وصادق سمو أمير البلاد المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم 69 لسنة 2014 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة.

ونص القرار على أن تنتزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم 98 لسنة 2014.

كما نص القرار على أن تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 1988 لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار.

وقضت القرارات بتنفيذها والعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.