محليات

309

10 سنوات وغرامة نصف مليون لتاجر مخدرات

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة تاجر حشيش، حاز وأحرز وباع مخدر الحشيش، وقاوم شرطة مكافحة المخدرات، بالحبس 10 سنوات نافذة، وبتغريمه 400 ألف ريال وبمصادرة المادة المخدرة المضبوطة.

صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد العذبة، والقاضي المستشار د. عماد نجم، وقام بتدوين الجلسات محمد السر.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت شاباً بتهم حيازة مادة مخدرة حشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وحيازتها في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وتعاطيه مادة مخدرة هي الحشيش.

وطلبت بمعاقبته بموجب المواد 1و2 و10و35 و37 و44 و49 من قانون مكافحة المخدرات.

تفيد الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة، بأنه وردت معلومات لإدارة مكافحة المخدرات تؤكد صحة التحريات، التي مفادها قيام المتهم بالاتجار والتعاطي بالمواد المخدرة.

قامت الشرطة بعد استصدار إذن تفتيش بضبط المتهم وتفتيش مسكنه والسيارات التي كان يستخدمها.

وقد عرض المتهم على مصدر سري يعمل لصالح إدارة المكافحة بيعه كيلو جرام من مخدر الحشيش نظير مبلغ مالي، فتمّ الاتفاق بين المتهم والمصدر على الالتقاء بالقرب من بيوت تحت الإنشاء، كان قد اتخذها المتهم وكراً لبيع المواد المخدرة.

تمّ دس شرطيين بسيارة المصدر على أنهما مشتريان، وبعد تسليم المتهم المبلغ المتفق عليه، والانتقال لمكان اللقاء، تمّ نشر الدوريات حوله لمنع المتهم من الهرب لسابقة هروبه من الشرطة في كمين سابق.

وصل المتهم بسيارته لسيارة المصدر، فشك المتهم في مماطلة المصدر له فتحرك بسيارته بسرعة عالية، وألقى المخدر أرضاً، وتمّ التحفظ على المواد المخدرة، وعندما فرّ المتهم اصطدم بـ 4 دوريات شرطة وسيارتين مدنيتين، وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه بعد مقاومة شديدة.

وأفاد ضابط برتبة ملازم بأنه في حال استصدار إذن النيابة العامة بضبط المتهم، اختبأ في شنطة السيارة الخلفية، وما ان قابل المصدر المتهم وجهاً لوجه، أحضر المتهم المادة المخدرة وكانت بكمية أقل، لأنّ المتهم شك في نوايا المصدر، وتخلص من الكمية المخدرة بإلقائها في الطريق.

ومن حيث العقوبة، فإنّ الجرائم التي ارتكبها المتهم قد وقعت لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثمّ يجب اعتبارها جريمة واحدة بالنسبة لكل منها، والحكم بالعقوبة الأشد المقررة عملاً بالمادة 85 من قانون العقوبات، ووفق المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية، وتقضي المحكمة بمصادرة المادة المخدرة المضبوطة.