تقارير وحوارات

1079

بالصور.. الانتخابات الألمانية.. 68 عاماً من البوندستاج

توجه الناخبون الألمان، اليوم الحد، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات الاتحادية للبرلمان الألماني (بوندستاج)، واختيار الأعضاء الجدد ومن ثم تحديد ملامح الحياة السياسية في ألمانيا خلال الأعوام الأربعة القادمة، ويبلغ عدد أصحاب الحق بالتصويت في ألمانيا 61.5 مليون نسمة من أصل 82.6 مليون نسمة في 299 دائرة انتخابية يمثل المسلمون بينهم نحو خمسة ملايين.

وقد أظهرت الاستطلاعات الأخيرة، أن حزب ميركل سيحقق بين 34 إلى 36% من أصوات الناخبين، بينما تتوقع حصول الحزب الاشتراكي الديمقراطي على ما بين 21 إلى 22% من الأصوات، كما تبين الاستطلاعات أن حزب البديل من أجل ألمانيا سيحقق على الأرجح ما بين 11 إلى 13% ليصبح ثالث قوة في البرلمان الألماني.. أما حزب اليسار المعارض فيتوقع أن يحتل المرتبة الرابعة بما نسبته ما بين 9.5% من الأصوات إلى 11 %، والحزب الديمقراطي الحر ما بين 9 إلى 9.5% من أصوات الناخبين، أما الخضر فيرجح أن يحصلوا على ما بين 7 إلى 8% من أصوات الناخبين الألمان.

وكان حزب ميركل قد حقق في انتخابات 2013 نسبة 41.5%، والحزب الاشتراكي الديمقراطي 25.7%، واليسار 8.6 من أصوات الألمان، بينما حقق الخضر نسبة 8.4%، فيما أخفق كل من الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي)، والبديل من أجل ألمانيا في تخطي حاجز الخمسة بالمائة اللازمة كحد أدنى لدخول البرلمان في عام 2013، حيث حصل كل منهما على 4.8% و 4.7% على التوالي.

توقعات بفوز ميركل

وتستعد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للفوز بفترة رابعة، فيما حث منافسها مارتن شولتس، الذي يمثل يسار الوسط أنصاره على مواصلة النضال من أجل كسب أصوات في الوقت الذي لم يحسم فيه ثلث الناخبين موقفهم، فحسب استطلاعات الرأي فإن فوز حزب ميركل (المسيحي الديمقراطي) في هذه الانتخابات شبه مؤكد ، لكن الأوساط السياسية والصحفية تترقب بصفة خاصة الأصوات التي سيحصل عليها "حزب البديل من أجل ألمانيا" حيث يتوقع أن تكون هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها الحزب اليميني الشعبوي إلى قاعة البرلمان.

ومن المقرر ، أن يجتمع البرلمان الجديد بعد 30 يوما على انتخابه، أما قرار تشكيل الحكومة الجديدة فيصدر بعد عدة أسابيع وربما عدة أشهر، ومن بين التكهنات تكوين ائتلاف كبير في ألمانيا خلال الفترة المقبلة أي يجمع بين الحزبين الكبيرين وهما حزب ميركل (الاتحاد المسيحي الديمقراطي) ، والحزب الاشتراكي الديمقراطي كما هو الحال الآن .. كما يتوقع المراقبون أن يتشكل ائتلاف يطلق عليه ائتلاف جامايكا (نسبة إلى علم جامايكا) الذي يضم ألوانا تجمع بين رايات كل من حزب ميركل والحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) وحزب الخضر (الأسود - الأصفر - الأخضر)، وفي كلتا الحالتين تظل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في منصبها.

إلا أن السيد نيكو سيغيل، مدير معهد "إنفراتيست ديماب" لقياس اتجاهات الرأي العام، شكك في إمكانية تحول "بديل لألمانيا" إلى ثالث أقوى حزب في البرلمان الجديد.. مشيراً الى أن ذلك يرجع لعدم التأكد من التصويت للحزب من فئات انتخابية صغيرة معارضة لمواقف الأحزاب الحاكمة والمعارضة تجاه مسألة الهجرة واللاجئين، ورأى خبراء أن تقاسم المقاعد في البرلمان الألماني بين حزب "الخضر"، و"الحزب اليساري"، و"الحزب الديمقراطي الحر" الليبرالي، وحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني، ستقرر، في واقع الأمر، المسار الذي سيتجه إليه المجتمع الألماني خلال السنوات الأربع القادمة، على الأقل.

الحملات الانتخابية

وخلال شهر من الحملات الانتخابية التي خاضها المرشحون للانتخابات التشريعية في ألمانيا، كان المنافسان الرئيسيان، ميركل وشولتز، قد تحدثا إلى ناخبيهما عدة مرات كل يوم على منصات مختلفة، من أجل شرح أجندتهما الانتخابية، حول مسائل مختلفة حساسة، كأزمة اللجوء، والأمن الداخلي، ومستقبل الاتحاد الأوروبي، وقضايا أخرى.

والتحالف المسيحي الذي يمثل يمين الوسط اليميني الوسطي، الذي تتزعمه ميركل ويضم حزبي "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" و"الاتحاد الاجتماعي المسيحي" البافاري بزعامة هورست زيهوفر، وهما أكبر وأقدم حزبين في ألمانيا، قد قدم برنامجه الانتخابي المعنون "من أجل ألمانيا يطيب العيش فيها" في 3 يوليو الماضي. وجعل العبارة نفسها شعارا للحملة الانتخابية للتحالف حيث يركز برنامج التحالف المسيحي علي دعم نمو الاقتصاد وتخفيض الضريبة في كافة المجالات ومواجهة البطالة ،وزيادة الإنفاق العسكري تدريجيا، بحيث يصل بحلول العام 2024 إلى 2 % من الناتج المحلي الإجمالي ، كما يدعم التحالف المسيحي تطوير السوق الأوروبي الداخلي واستقرار منطقة اليورو وتعزيز القدرات الدفاعية للاتحاد الأوروبي ووكالة "فرونتيكس" لحماية الحدود الأوروبية الخارجية، إضافة إلى إصلاح نظام منح اللجوء الأوروبي.

أما الحزب الديمقراطي الاجتماعي: العدالة الاجتماعية والتضامن الذي يقوده مارتن شولتز، الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، ، يرتكز برنامجه على وعد باستعادة العدالة الاجتماعية في ألمانيا حيث تضمن البرنامج أن "كل مواطن يجب أن يتمتع بفرص متساوية للحصول على تربية وتعليم أفضل وعمل جيد وحياة رائعة في سن الشيخوخة" .

وتجري الانتخابات البرلمانية بألمانيا كل أربع سنوات، غير أن هذه الدورة قد تطول أو تقصر مدتها في حالات استثنائية كتعرض البلاد للخطر أو استقالة الحكومة أو رغبتها بتقديم موعد إجراء الانتخابات عن موعدها المحدد لسبب ما يتفق مع بنود الدستور حيث يحدد الرئيس وقت إجراء الانتخابات بالتشاور مع الحكومة الاتحادية وحكومات ولايات ألمانيا الـ16، ويبلغ عدد الدوائر الانتخابية 299 دائرة يتم فيها انتخاب 598 نائبا يمثلون العدد الإجمالي لأعضاء البرلمان، لكن عدد نواب البرلمان غالبا ما تتم زيادته عن العدد الرسمي المفترض بسبب الطبيعة المعقدة لتوزيع أصوات المقترعين بالدوائر الانتخابية على المقاعد الفائزة.

المرشحون عن الأحزاب

ويعطي الدستور الحق في المشاركة بأي انتخابات تجري لكل مواطن يبلغ 18 عاما، ويسمح بالمشاركة للمستقلين والمنتمين للأحزاب، غير أن إمكانية الفوز فيها تبدو مضمونة للأشخاص المرشحين عن الأحزاب.

ويتم الإعلان عن قوائم الأحزاب المشاركة بالانتخابات العامة، وإرسال البطاقات الانتخابية للمقترعين قبل وقت كاف من إجراء الانتخابات، ويتيح النظام الانتخابي للمقترعين الإدلاء بأصواتهم -عند الحاجة- عبر البريد بشرط وصول رسائلهم قبل إقفال المراكز الانتخابية.

ويمتلك كل ناخب صوتين يمنح الأول لمرشحه المباشر بدائرته الانتخابية، والثاني لقائمة الحزب الذي يفضله على مستوى الولاية، وتظهر هذه الطريقة أن نصف عدد النواب يتم انتخابهم بالتصويت الفردي والنصف الآخر عن طريق القائمة النسبية، وهو ما يعني أن نظام الانتخابات يجمع بين النظام الفردي والقائمة النسبية، ويتطلب الفوز بالنسبة لأي مرشح بالانتخاب الفردي حصوله على أعلى الأصوات بالدائرة التي سيصبح ممثلا لها بالبرلمان الاتحادي في برلين.

وتحتسب مقاعد الأحزاب الفائزة بالدوائر الانتخابية بشكل معقد، فإذا حصل حزب ما -على سبيل المثال- على 15 مقعدا عن طريق الانتخاب الفردي المباشر وعشرين مقعدا عن طريق القائمة، تحسب له كل المقاعد الأولى، ويختار الحزب الفارق بين الفائزين بالفردي وبالقائمة وهو خمسة مقاعد ليصبحوا فائزين عنه من خلال قائمته وإذا تساوى عدد المقاعد بين الفائزين لحزب ما بالفردي والقائمة، لا يحتسب سوى الفائزين في المرحلة الأولى ، وفي الحالات القليلة التي يفوز فيها حزب ما بعدد من المقاعد الفردية أكثر من القائمة تحتسب له فقط المقاعد الأولى التي يطلق عليها المقاعد المعلقة ، وكثيرا ما تؤدي هذه الطريقة في حساب الأصوات والمقاعد الفائزة إلى زيادة عدد أعضاء البرلمان على عددهم الإجمالي المفترض.

ويشترط قانون الانتخابات حصول أي حزب على 5% من الأصوات على الأقل لتمثيله بالبرلمان، غير أن هذه القاعدة القانونية يتم تجاوزها إذا فاز مرشحو أحد الأحزاب بثلاث دوائر على الأقل، ويحصل الحزب بهذه الحالة على عدد من المقاعد تماثل نسبة ما حصل عليه من أصوات حتى لو قلت هذه الأصوات عن نسبة 5% المطلوبة لدخول البرلمان ،ولا تختلف طريقة إجراء الانتخابات المحلية بالولايات جميعها كثيرا عن الطريقة التي تجري بها الانتخابات العامة.

ويعتبر البرلمان الألماني (بوندستاج) وفقا للنظام الفدرالي ، أهم مؤسسة تشريعية في البلاد، إلى جانب البرلمانات المحلية للولايات الألمانية الست عشرة، ومجلس هذه الولايات المعروف باسم (البوندسرات)، ويختص البوندستاغ بسن التشريعات وإصدار القوانين ومراقبة عمل الحكومة والوزارات والمؤسسات التابعة لها، والإشراف على التزام كل إدارات الدولة بالقوانين، ومناقشة الموازنة العامة للبلاد، والتصديق عليها وعلى إرسال الجيش الألماني في مهام عسكرية للخارج.

ودخلت أحزاب الاتحاد المسيحي ، المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ، والحزب الاشتراكي والحزب الديمقراطي الحر البرلمان الألماني منذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية عام 1949، فيما دخل حزب الخضر منذ عام 1984 ودخله حزب اليسار بعد الوحدة الألمانية عام 1990.

وينتخب نواب البرلمان الألماني رئيسه الذي غالبا ما يكون من الحزب الفائز بالأغلبية البرلمانية، في حين يتم اختيار نواب رئيس البوندستاج من الكتل التابعة لجميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، ويضم البرلمان الألماني 22 لجنة برلمانية ثابتة من أهمها الداخلية والخارجية والدفاع والميزانية والصحة وحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، وتختلف هذه اللجان عن لجان أخرى يشكلها البرلمان للتحقيق في قضية معينة.

وانعقد البرلمان الألماني ، كأول جهة تشريعية في البلاد ، في السابع من سبتمبر 1949 بمدينة بون غربي البلاد بعد أربعة أعوام من نهاية الحرب العالمية الثانية وهزيمة النظام النازي، وفي 2 ديسمبر 1990 تم انتخاب أول برلمان لألمانيا بعد توحيد شطريها الشرقي والغربي عقب سقوط سور برلين وزوال جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة.

وبعد هذا التاريخ بعام واحد ، صدق البرلمان الألماني على نقل مقره ومقر حكومة البلاد من بون إلى برلين عاصمة ألمانيا الموحدة، وفي عام 1999 انتقل البوندستاغ إلى مقره الجديد بمبنى الرايخستاغ القديم الذي تم تجديده، وفي عام 2004 تم استكمال كل المباني الملحقة به .