تقارير وحوارات

299

قطاع الزراعة الروسي يحتاج دعما حكوميا بقيمة 13 مليار يورو

قدر نيكولاي فيودوروف وزير الزراعة الروسي حاجة قطاع الزراعات الغذائية إلى 636 مليار روبل (13.2 مليار يورو) إضافية من الدعم الحكومي بحلول عام 2020 للتعويض عن المنتجات التي فرضت موسكو حظرا على استيرادها ردا على العقوبات الغربية المتصلة بالأزمة الأوكرانية.

وأفادت صحيفة "موسكو تايمز" الروسية أن فيودوروف ذكر خلال اجتماع للحكومة أن هذه المبالغ احتسبت على أساس سيناريو متفائل نسبيا لتطور القطاع الذي يتوقع تمويلا إضافيا ليس من تريليون روبل، بل 636 مليار روبل فقط اعتبارا من عام 2015 إلى عام 2020، مضيفاً أن القطاع سيحتاج إلى 1.8 مليار يورو ابتداء من 2015.

ازمة علاقات

وكانت روسيا فرضت حظرا على المنتجات الغذائية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى ردا على عقوبات اقتصادية اتخذتها هذه الدول ضدها. وتعد هذه الحرب التجارية جزءا من أزمة أكبر في العلاقات بين الشرق والغرب بعد اتهام الغرب روسيا بدعم الانفصاليين الذين يحاربون القوات الأوكرانية في شرق البلاد، وذلك بعد تقارب أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي.

وقال مسؤولون في ذلك الوقت إن روسيا ستتمكن من تعويض النقص في الواردات من أمريكا اللاتينية ودول أخرى حليفة وكذلك من خلال ضخ استثمارات إضافية في قطاعها الزراعي

يذكر أن روسيا تعتمد بشكل كبير على استيراد الفاكهة والخضار بسبب شتائها الطويل كما يمنع مناخها القاسي المزارعين من إنتاج محاصيل ترغب بها الطبقة الوسطى المتنامية، وتستورد كميات كبيرة من اللحم من أستراليا والاتحاد الأوروبي والدجاج الأمريكي والسلمون النرويجي، وتم حظر كل هذه المواد بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

عقوبات قصيرة النظر

ورفعت الحكومة الروسية الحظر المفروض على بعض الواردات الغذائية الغربية التي يصعب الحصول على بديل لها. فضلا عن ذلك، ألغت الحكومة حظرا كانت قد فرضته على اللبن ومنتجاته وسمك السلمون وبذور البطاطس والبصل والذرة والمكملات الغذائية مثل الفيتامينات.

ودخل الحظر حيز التنفيذ في السابع من أغسطس الماضي وكان يغطي بصورة كبيرة اللحوم والأسماك والجبن بصورة عامة، واشتكى منتجو الأغذية وتجار التجزئة الروس من هذا الوضع ووصفوا العقوبات بأنها قصيرة النظر وألحقت الضرر بهم على نحو غير متناسب.