محليات

5901

دراسة حول المعاهدات الدولية في قطر

أصدر المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية دراسة جديدة بعنوان "المعاهدات: قراءة قانونية وعملية.. مراحل إعداد المعاهدات ونفاذها في دولة قطر"، وذلك في إطار خطة المعهد الدبلوماسي التي تشمل إصدار سلسلة من الدراسات القانونية الدولية.

تنقسم الدراسة إلى أربعة مباحث: الأول، تعريف المعاهدة وأنواعها. والثاني، المراحل القانونية لإبرام المعاهدة ونفاذها. والثالث، تطبيق المعاهدات وتفسيرها. والرابع، التشريعات القطرية الخاصة بإعداد ونفاذ المعاهدات.

أكدت مقدمة الدراسة على دور المعاهدات في القانون الدولي في شتى المجالات، واحتلالها مكانة متميزة في تنظيم العلاقات الدولية، حيث أنها تعد من المصادر الأصلية للقانون الدولي العام، ومصدراً رئيسياً للالتزامات الدولية. وأشارت في الوقت ذاته إلى الأهمية الخاصة التي أولتها لجنة القانون الدولي لوضع المعاهدات من خلال تقنين القواعد العرفية المنظمة لها.

وفي إطار مرحلة التوقيع تضمن المبحث: إجراءات التوقيع وترتيب الأسبقية بالتوقيع ثم آثار التوقيع. وبعد ذلك تم شرح المرحلة الثالثة، وهي: التصديق والانضمام

تضمن المبحث الأول من الدراسة التعريف العرفي للمعاهدات، ومن ثم تعريفها وفقاً لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، الذي خلص إلى أن العناصر المشتركة لمفهوم المعاهدة أو الاتفاقية، هي: صك قانوني مكتوب بين أشخاص القانون الدولي لإحداث آثار قانونية ملزمة تخضع لأحكام القانون الدولي.

وتضمن هذا المبحث كذلك أنواع المعاهدات وشروط صحة انعقادها. وركز على موضوع فن صياغة المعاهدة أو الاتفاقية ابتداءً من الديباجة وعناصرها، ثم أحكام المعاهدة "المواد"، والأحكام الختامية لها، مع إعطاء أولوية لهذه الأخيرة باعتبارها الجزء الشكلي من المعاهدة، الذي يتوجب الاعتناء به بشكل خاص عند تحرير مشروع معاهدة ما، وقدمت أمثلة عملية في هذا المجال.

في المبحث الثاني من الدراسة، المعنون " المراحل القانونية لإبرام المعاهدات ونفاذها" تم تسليط الضوء بشكل مفصل على هذه المراحل، وهي: المفاوضات والتوقيع والتصديق والانضمام.

وتمت الإشارة في مجال المفاوضات إلى الآليات الدولية للتفاوض، والسمات التي يجب أن يتميز بها مشروع المعاهدة، والأشخاص المخولين بالتفاوض، ونماذج من وثائق التفويض وأوراق اعتماد المندوبين.

وفي إطار مرحلة التوقيع تضمن المبحث: إجراءات التوقيع وترتيب الأسبقية بالتوقيع ثم آثار التوقيع. وبعد ذلك تم شرح المرحلة الثالثة، وهي: التصديق والانضمام، حيث بيّن البحث الفرق بين التصديق والانضمام، ثم أعطي تعريفاً لمفهوم التصديق، والحكمة منه، والسلطة المختصة بإجراء التصديق، وقدمت نماذج عن وثائق التصديق والانضمام، لاسيما النماذج القطرية المعمول بها والعناصر التي يجب أن تتضمنها هذه الوثائق.

تضمن هذا المبحث بالتفصيل إجراءات تسجيل المعاهدات لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، والتكييف القانوني لهذا التسجيل وآثاره، علاوة على ممارسات الأمين العام في تسجيل المعاهدات، مع إعطاء نماذج عن وثيقة طلب التسجيل والعناصر التي يجب أن تتوفر بها. تضمن هذا المبحث كذلك بالتفصيل موضوع التحفظ على المعاهدات وسحب التحفظ، مع شرح مفهومه ومدى أحقية الدول في التحفظ على المعاهدات متعددة الأطراف، وآثار هذا التحفظ بين الدولة المتحفظة والأطراف الأخرى في المعاهدة من حيث قبوله أو الاعتراض عليه، وكذلك دور الأمين العام في هذا المجال. علاوة على تسليط الضوء على وقت تقديم التحفظات مع بعض النماذج العامة إلى جانب ما هو معمول به في دولة قطر.

في المبحث الثالث المعنون "تطبيق المعاهدات وتفسيرها"، جاء فيه موضوع تطبيق المعاهدة من قبل الأطراف وفقاً لمبدأي حسن النية والعقد شريعة المتعاقدين، ثم آثار المعاهدات وتعديلها وإدخالها في النظام القانوني الداخلي وفقاً لموقفي القضاء الدولي والداخلي.

وتم فيه إعطاء مساحة واسعة لموضوع تفسير المعاهدات بشأن الجهة المختصة بالتفسير وقواعده، وفقاً للقواعد العامة وقواعد التفسير بموجب اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.

وتطرق هذا المبحث إلى موضوع ضمانات تنفيذ المعاهدات على صعيد المعاهدات الثنائية ومتعددة الأطراف. فذكرت الأحكام الخاصة بشأن الرصد والتحقق لتنفيذ أحكام الاتفاقية، ودور بعض المنظمات الدولية الخاصة بهذا الغرض، وآليات اتفاقيات حقوق الإنسان في ضمان الامتثال إليها.

وتضمن المبحث موضوع انتهاء المعاهدات من زاويتين، هما: الأسباب الاتفاقية لإنهاء المعاهدات، والأسباب غير الإرادية.

في المبحث الرابع المعنون "التشريعات القطرية الخاصة بإعداد ونفاذ المعاهدات"، تم استعراض التشريعات القطرية الخاصة بإعداد ونفاذ المعاهدات الدولية، لاسيما أحكام الدستور الدائم للدولة والقرار الأميري رقم 33 وتعديلاته لسنة 2000 بشأن إجراءات إعداد التشريعات.

وتم التأكيد على أن هذه التشريعات وضعت خريطة متشابكة من الاختصاصات في مجال إبرام المعاهدات من مختلف أجهزة الدولة. ومن خلالها، نجد من الناحيتين القانونية والعملية، أنها منسقة ومترابطة بحيث تشكل سلسلة من المراحل تضمن أن يكون النص القانوني للمعاهدة متوافقاً مع النظام القانوني الداخلي لدولة قطر، وكذلك مع القانون الدولي الخاص بالمعاهدات.

وجاء في هذا المبحث دراسة دور الجهات المختصة في إعداد مشروع الاتفاقية، والتوصية بمقترحات يتعين أخذها بعين الاعتبار من قبل الجهة المتفاوضة عند إعداد مشروع المعاهدة والتفاوض عليه مع الطرف الآخر.

ثم استعرض دور الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي العدل والخارجية في هذا المجال، مع الإشارة إلى قرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة بعقد المعاهدات. وقدمت نماذج من الوثائق القطرية ذات العلاقة. وتطرق هذا المبحث إلى موضوع إدخال المعاهدات في النظام القانوني الداخلي لدولة قطر وفقاً لأحكام الدستور، ومواءمتها مع التشريعات الداخلية، وموقف القضاء القطري من مسألة التعارض بين أحكام المعاهدة والتشريعات الداخلية.

وقد تم وضع عشر نقاط كملخص للمراحل الداخلية الملزمة التي يجب اتباعها، حسب التسلسل، عند إعداد المعاهدات في دولة قطر.