عربي ودولي

4894

لبنان على موعد مع الاستحقاق الرئاسي

يترقب لبنان على المستويين الرسمي والشعبي هوية رئيس الجمهورية اللبنانية الجديد مع قرب انتهاء ولاية الرئيس اللبناني الحالي العماد ميشال عون في 31 أكتوبر المقبل، حيث تبدأ المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد مطلع سبتمبر المقبل.

وينص الدستور اللبناني في المادة 73 منه على أنه "قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم مجلس النواب بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد. وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس".

وقد انتخب العماد عون رئيسا للبنان عام 2016 لينهي فراغا رئاسيا استمر لما يقارب العامين ونصف، في حين تحدد ولاية رئيس الجمهورية في لبنان بست سنوات.

وتطبيقا للدستور يمكن المباشرة بعملية انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية اللبنانية بدءا من مطلع سبتمبر القادم تلافيا للوصول إلى الفراغ الرئاسي الذي يحذر منه المجتمعين المحلي والدولي خاصة في ظل الأوضاع المتردية في البلاد وتزامنا مع حكومة تصريف الأعمال.

وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون قد أعرب ضمن حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ في شهر مايو الماضي، عن تطلعاته إلى أن يقوم المجلس النيابي القادم بانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية يكمل خارطة الطريق التي وضعها والكفيلة بإنهاء الوضع الصعب الذي يعيشه اللبنانيون، إلى جانب إقرار تشريعات ترتكز على وضع لبنان على درب التعافي المالي والاقتصادي ومحاسبة كل من ارتكب الجرائم المالية وأوصل البلاد والشعب إلى هذا الواقع المأزوم.

وقال في حواره لـ/قنا/، "سأعمل خلال ما تبقى من ولايتي الرئاسية على تحقيق ما ناديت به، وفي حال لم يتسع الوقت لذلك، أكون على الأقل قد تركت خريطة طريق يمكن لمن سيخلفني الاقتداء بها لينقل لبنان من حالة إلى أخرى".

وتتناقل وسائل الإعلام اللبنانية عددا من المرشحين المحتملين لمنصب الرئاسة اللبنانية منهم على سبيل المثال لا الحصر سليمان فرنجية رئيس تيار المردة، سمير جعجع رئيس حزب القوات، جوزاف عون قائد الجيش اللبناني، والنائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر.

ويؤكد مراقبون أن قائمة الأسماء المتداولة تتأثر بالرضا الدولي والإقليمي على اسم رئيس الجمهورية اللبنانية المرتقب، في ظل الصلة التي يرتبط بها الفرقاء اللبنانيون مع الخارج، بما ينعكس على التسوية بالداخل في مقاربة الملفات السياسية ومنها الملف الرئاسي.

ويؤكد مهتمون بالشأن اللبناني على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية ضمن المهلة الدستورية كي لا يقع الفراغ الرئاسي تكرارا لتجارب سابقة شهدتها البلاد.

وشهد لبنان شغورا طويلا في منصب رئيس الجمهورية ثلاث مرات، كانت الأولى بين سبتمبر 1988 ونوفمبر 1989، بعدما ترك الرئيس اللبناني آنذاك، أمين الجميل، منصبه، وعاشت البلاد فراغا رئاسيا وانقساما بين حكومتين واحدة مدنية وأخرى عسكرية، بعدما فشل البرلمان في اختيار مرشح بديل للجميل، في خضم الحرب الأهلية اللبنانية.

وبين نوفمبر 2007 ومايو 2008 شهد لبنان فراغا رئاسيا بعدما انتهت ولاية الرئيس إميل لحود، بسبب عدم التوافق على خليفة للرئيس المنتهية ولايته حيث انتهت الأزمة اللبنانية بعد "اتفاق الدوحة" الذي توصلت إليه الفصائل اللبنانية في 21 مايو 2008 في الدوحة بدولة قطر، وهو الاتفاق الذي يمثل نهاية لـ 18 شهرا من الأزمة السياسية في لبنان التي شهدت بعض الفترات منها أحداث دامية، والذي أثمر انتخاب ميشال سليمان رئيسا للجمهورية اللبنانية آنذاك.

أما الشغور الرئاسي الأطول فكان بين مايو 2014 وأكتوبر 2016، وبلغ 29 شهرا، وبدأ الشغور عندما انتهت ولاية الرئيس ميشال سليمان، ولم ينته إلا بعد انتخاب ميشال عون رئيسا للبلاد.

وينبه مراقبون من أن الفراغ في موقع الرئاسة أو الحكومة في لبنان يقطع الطريق أمام تلقي البلاد القروض والمساعدات الدولية التي تقدر بمليارات الدولارات، فضلا عن شلل في إدارة شؤون الدولة، كما يحدث حاليا في ظل حكومة تصريف الأعمال وفي ظل حاجة لبنان إلى تشكيل حكومة جديدة من أجل استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي، لحصول لبنان على قروض وهبات من الصندوق تقدر بحوالي 3 مليارات دولار.

ونبه النائب السابق الدكتور خالد زهرمان في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ من الفراغ في منصب رئيس الجمهورية اللبنانية في ظل الأوضاع المتردية في البلاد وقال: "إن الخوف من فراغ المنصب موجود، نظرا لتجارب سياسية مماثلة في لبنان وكان آخرها الفراغ الرئاسي لمدة عامين ونصف قبل انتخاب الرئيس اللبناني الحالي العماد ميشال عون رئيسا للبلاد".

وأشار إلى وجود عوامل داخلية وخارجية لا توحي باحتمال انتخاب رئيس جديد للبنان ضمن المهلة الدستورية، معربا عن أمله في أن لا تصح التوقعات وأن يتم انتخاب رئيس للبلاد قبل وقوع الفراغ الرئاسي.

وحول تشكيل حكومة جديدة في البلاد قبل الاستحقاق الرئاسي، قال النائب زهرمان: إن حظوظ تشكيل الحكومة باتت ضئيلة، لافتا إلى أن المؤشرات توحي بأن حكومة تصريف الأعمال هي ستتولى مهام رئيس الجمهورية، لأنه وفقا للدستور يتولى مهام الرئيس مجلس الوزراء مجتمعا في حال الشغور الرئاسي.

وفي هذا السياق قال المحلل السياسي داود رمال في تصريح لـ/قنا/: إن كل اللبنانيين يتخوفون من الفراغ الرئاسي وانعكاساته على الواقع اللبناني، حيث سيكون له ارتدادات إضافية مأساوية على الوضع الاقتصادي والمالي، وتدني سعر صرف العملة الوطنية (الليرة اللبنانية) مقابل الدولار الأمريكي إضافة إلى اهتزاز الثقة أكثر فأكثر بالواقع السياسي اللبناني.

ورأى أن المؤشرات الخارجية تضغط باتجاه إجراء الانتخابات الرئاسية ضمن المهلة الدستورية، محذرا من أن تمارس القوى الداخلية اللبنانية التعطيل بما يعيق انتخاب رئيس جديد للبلاد، كما حصل في تجارب سياسية سابقة ومنها ما يحصل حاليا في عملية تأليف الحكومة الجديدة.

وقال رمال: "إنه في حال حصول فراغ رئاسي يسقط التأليف ولا يعود السيد نجيب ميقاتي رئيسا مكلفا للحكومة الجديدة إنفاذا للدستور، وتتولى حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها ميقاتي أيضا (بصفته رئيسا للحكومة السابقة) مهام الرئيس".

وشدد رمال أنه يمكن لحكومة تصريف الأعمال تسلم صلاحيات رئيس الجمهورية، نافيا عدم صلاحية حكومة تصريف الأعمال تسلم مهام رئيس الجمهورية في حال تصريف الأعمال.

وبدوره أعرب المحلل السياسي بشارة خيرالله في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، عن أمله في أن يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد ضمن المهلة الدستورية، وأن يكون الرئيس القادم نموذجا يحتذى به في مقاربة الملفات الداخلية والخارجية من أجل حل الأزمات السياسية والاقتصادية المتراكمة في البلاد.

وشدد خيرالله على ضرورة أن يعمل الرئيس اللبناني القادم على تعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية وأن يكون لبنان دولة محايدة عن صراعات المحاور، وأشار إلى ضرورة دعوة النواب لانتخاب رئيس للبلاد قبل شهرين على الأكثر، وأن تحصل عملية تسلم وتسليم في موقع الرئاسة، مبينا أنه في حال الشغور الرئاسي تقوم الحكومة الحالية ولو كانت في حال تصريف الأعمال بمهام رئيس الجمهورية ضمن صلاحيات محددة لتسيير الأعمال دون صلاحيات واسعة لمهام الرئيس.

وينتخب رئيس الجمهورية اللبنانية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التالية، وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته. ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزا على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح.

ويسمي رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب.. استنادا إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها بحيث يصدر مرسوم تسمية رئيس الحكومة منفردا، كما يصدر رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة، ويصدر رئيس الجمهورية في لبنان بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم بعد موافقة ثلثي أعضاء الحكومة.

ويبقى السؤال هل سيتمكن لبنان من إنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده قبل شهر أكتوبر القادم أم ستقع البلاد في الفراغ بانتظار تسوية جديدة تنقذ البلاد من الأزمات السياسية والاقتصادية المتراكمة؟.

اقرأ أيضاً

الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بإجراءات فورية لإنهاء إرهاب المستوطنين

وزارة الدفاع التركية تعلن تسليم قاعدة بعشيقة العسكرية إلى السلطات العراقية تدريجياً

دولة قطر وجمهورية الأوروغواي الشرقية توقعان خطاب نوايا في مجال الوساطة الدولية

أخبار ذات صلة

ترامب: إيران وافقت على ألا تمتلك سلاحاً نووياً

تشييع جثامين 105 شهداء انتشلت من تحت الأنقاض في غزة