عربي ودولي

632

في بولندا.. تظاهرات على ضوء الشموع ضد تعديل النظام القضائي

شارك آلاف المتظاهرين حاملين الشموع في مسيرة إلى المحكمة العليا البولندية، مساء أمس الأحد، ضد تعديل قضائي مثير للجدل.

وأمام مقر المحكمة العليا في وارسو، هتف المتظاهرون "الدستور! الدستور!".

وكان مجلس الشيوخ البولندي، أقر تعديلا يطال المحكمة العليا على الرغم من تحذيرات الاتحاد الاوروبي وواشنطن، متجاهلا تظاهرات ضخمة ضد التعديل الذي يعزز سيطرة السلطة السياسية على المحكمة.

وبعد موافقة النواب، الأربعاء الماضي، على القانون الذي يحيل كل قضاة المحكمة العليا على التقاعد، أقر 55 عضوا في مجلس الشيوخ القانون الذي عارضه 23 عضوا، وامتنع عضوان عن التصويت.

ولا يزال يحتاج التعديل توقيع الرئيس أندريه دودا، المنتمي إلى حزب العدالة والقانون لكي يصبح نافذا، وقد طالبه المتظاهرون برد مشروع القانون.

وقالت الطبيبة كارولينا خوريي 29 عاما، المشاركة في التظاهرة، "لقد جئنا خصيصا مع مجموعة من 14 شخصا من فروكلاف للتظاهر ضد السيطرة على المحاكم".

وتابعت خوريي، "نحن نطالب الرئيس باستخدام حقه بالرفض رغم أن آمالنا ليست كبيرة".

والتعديل هو الأخير في سلسلة تعديلات قانونية مثيرة للجدل، يصر حزب العدالة والقانون المحافظ الحاكم على ضرورتها، لتعزيز فعالية النظام القضائي ومحاربة الفساد.

ووصف الكيميائي، ميشال بياليك، 30 عاما، المشارك بدوره في المسيرة بأنها "لحظة تاريخية لبلادنا"، مضيفا أنه "علينا أن نقاتل من أجل حرية المحاكم والديموقراطية".

وحمل المشاركون في التظاهرة، التي ضمت عددا أكبر من الشباب مقارنة مع التظاهرات السابقة، الشموع وتمت قراءة مقاطع من الدستور من على منصة أمام المحكمة العليا.

وشهدت مئات البلدات البولندية، أمس الأحد، تظاهرات مماثلة بحسب وسائل اعلام قريبة من المعارضة.

وطلبت المفوضية الاوروبية، من الحكومة البولندية "تعليق" التعديلات في السلك القضائي ولوحت بتفعيل المادة السابعة من اتفاقية الاتحاد الاوروبي"، أي فرض عقوبات مثل تعليق حق بولندا في التصويت داخل الاتحاد.

والأسبوع الماضي، قال النائب الأول لرئيس المفوضية الاوروبية، فرانس تيمرمانس، أن مشاريع القوانين المقترحة "ستقضي على ما تبقى من استقلالية للقضاء وستضع السلك القضائي تحت سيطرة الحكومة".