عربي ودولي

711

"الوزاري الخليجي الأوروبي" يؤكد أهمية حل القضية اليمنية

أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي على أهمية مواصلة تعزيز العلاقات بينهما لتكون بمثابة أساس متين وفعال للاستقرار والأمن الإقليميين والدوليين.

ورحب الجانبان - في ختام الاجتماع الوزاري المشترك الرابع والعشرين لمجلس التعاون والاتحاد الأوروبي الذي انعقد في الدوحة اليوم، الأحد، بتعزيز الحوار السياسي من خلال عقد اجتماعات كبار المسؤولين العادية لمجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، مشيرين على وجه الخصوص إلى الاجتماع الأخير الذي عقد ببروكسل في الخامس من مايو الجاري.

واتفق وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي على الحاجة إلى التوصل إلى حل القضية اليمنية بناء على قرار مجلس الأمن 2216 ومبادرة مجلس التعاون ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وتناول الوزراء القضايا العالمية ذات الاهتمام المشترك وخاصة مكافحة الإرهاب.

وأدان الوزراء المجتمعون بشدة الهجوم الإرهابي البشع الذي ارتكب ضد المصلين في القطيف بالمملكة العربية السعودية في 22 مايو الجاري وأكدوا الأهمية الاستراتيجية للتنسيق الوثيق بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بشأن تلك التطورات.

واستعرض وزراء دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي التقدم المحرز في العلاقة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي واعتمدوا على محضر اجتماع لجنة التعاون المشترك المنعقدة في بروكسل في 4 مايو الجاري وأعربوا عن عزمهم التصدي للتحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية المشتركة كما أعربوا عن ارتياحهم بأن التجارة البينية كانت تمثل أكثر من 148 مليار يورو في عام 2014 وهي زيادة كبيرة جداً عن المائة مليار يورو المسجلة عام 2010.

واتفق وزراء خارجية مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي على عقد اجتماعهم المقبل في الاتحاد الأوروبي عام 2016، مُرحبين بمبادرة التعاون التي تم اتخاذها منذ الاجتماعات الوزارية الأخيرة لا سيما من خلال حوارات مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي حول الاقتصاد والنقل الجوي وفريق خبراء الطاقة والتبادلات على النقل بالسكك الحديدية والتجارة مع التركيز على مسائل الوقاية الصحية والصحة النباتية وتوحيد المقاييس فضلا عن التعاون بشأن التنوع الاقتصادي في سياق التغير المناخي الذي يمثل أهمية خاصة في سياق المؤتمر القادم الحادي والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي المزمع عقده في باريس ديسمبر المقبل.

وتطلع الوزراء لتوسيع نطاق العلاقات القائمة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي من خلال زيادة الاتصالات بين الشعوب وتعزيز التعاون في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والثقافية والعلمية وحقوق الإنسان.

خالد العطية: "نؤكد وقوفنا وتأييدنا لـ السعودية في كافة الإجراءات التي تتخذها لمواجهة أعمال العنف التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وبذر الفتنة الطائفية".

وفي مؤتمر صحفي مشترك تحدث فيه سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية وسعادة السيدة فيدريكا موغيريني الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية بالمفوضية الأوروبية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية عقب ختام الاجتماع، قال سعادة وزير الخارجية إن الاجتماع الوزاري المشترك ساده جو إيجابي حيث تم استعراض الخطوات التي تحققت في مسيرة التعاون المشترك وتبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية ومستجداتها بروح من الصراحة والشفافية.

وأضاف سعادته "نرحب بالخطوات التي تم إنجازها في مجالات التعاون المشترك وما تم الاتفاق عليه في هذا الشأن"، موضحاً أن طموح دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي لا يزال أكبر في تحقيق المزيد من خطوات التعاون خاصة في ظل ما تملكه المجموعتان الخليجية والأوروبية من قدرات وإمكانيات كبيرة محفزة لفتح آفاق أرحب لهذا التعاون واستثماره على النحو الذي يحقق مصالحهما المشتركة وتطلعات شعوبهما".

وأشار سعادته إلى أن الاجتماع المشترك تناول تنامي ظاهرة الإرهاب والتي كان آخرها حادث التفجير الإجرامي الذي وقع يوم الجمعة الماضي في أحد المساجد بمحافظة القطيف في السعودية الشقيقة والذي أسفر عن عدد من القتلى والمصابين.

وشدد بالقول "نؤكد هنا وقوفنا وتأييدنا للمملكة العربية السعودية في كافة الإجراءات التي تتخذها لمواجهة أعمال العنف التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وبذر الفتنة الطائفية"، موضحاً أن الاجتماع أكد على ضرورة تكريس التعاون الدولي حتى يتم القضاء على آفة الإرهاب الخطيرة من جذورها ومعالجة أسبابها الحقيقية.

كما لفت إلى أن مشاورات الجانبين السياسية حظيت ببحث مكثف وخاصة أزمات وقضايا منطقة الشرق الأوسط سواء في سوريا أو اليمن والعراق وليبيا وفلسطين، بالإضافة إلى قضايا الأمن والسلم الدوليين، مُشيراً إلى أن القضية الفلسطينية وتعثر عملية السلام استأثرت ببحث موسع في ظل تداعياتها على مجمل القضايا في المنطقة والعالم، مؤكداً "أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي يشكل من منظورنا الحل الأمثل والجاد للنزاع العربي الإسرائيلي وذلك بعد أن تبين قصور الحلول الجزئية في تحقيق أهدافها".

وبيّن سعادته أن الاجتماع تناول كذلك الأوضاع في اليمن والتأكيد على دعم استعادة الشرعية ووحدة واستقرار اليمن الشقيق عبر المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الذي عقد باليمن في يناير 2014 وإعلان الرياض الصادر في 19 مايو الجاري وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، قائلاً في هذا الإطار "نثمن دور المملكة العربية السعودية في دعم الشعب اليمني الشقيق من خلال إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية".

وفيما يتعلق بالأوضاع على الساحة العراقية أوضح سعادة وزير الخارجية أن الاجتماع الوزاري المشترك بحث هذا الجانب وطريقة دعم الحكومة لإخراج العراق من أزمته وتحقيق أمنه واستقراره بمنأى عن أي تدخل خارجي مع معالجة الأسباب الحقيقية لتردي الأوضاع في العراق.

من جهة أخرى أشار إلى أن هناك توافقاً في الرؤى حول دعم الحوار الوطني الليبي للتوصل إلى الحل السياسي الذي نرى أنه الأنجع لإنهاء الانقسام وتحقيق الاستقرار والوحدة للشعب الليبي.

كما أوضح سعادة وزير الخارجية أنه تمت مناقشة الأزمة السورية حيث كان هناك إجماع على ضرورة إنهاء هذه الكارثة الإنسانية وفق إرادة الشعب السوري وتمكينه من تحقيق تطلعاته المشروعة في الأمن والاستقرار والوحدة وإخضاع كل من أجرم في حق الشعب السوري للمحاسبة.

وأشار سعادته إلى أن الملف النووي الايراني كان محلّ بحث في الاجتماع الوزاري المشترك حيث "أكدنا على الموقف الخليجي الثابت بشأن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي وحل الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية وترحيبنا بالاتفاق الإطاري الذي أبرم عبر مفاوضات مجموعة "5+1".

وقال "نؤكد على أن يكون الاتفاق النهائي شاملاً ويبدد كافة الشكوك الإقليمية والدولية وفي هذا الصدد نثمن الجهود الدبلوماسية القائمة للاتحاد الأوروبي في هذا الشأن".

وفي رده على أسئلة الصحفيين بخصوص ما يعتبره البعض فشلاً للتحالف الدولي في ضرب تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" قال سعادة وزير الخارجية "إن التحالف لم يفشل ولكن ما فعلناه لا يكفي، وإن الحملات الجوية لا تكفي وحدها بل يجب أن تكون هناك خطوات أخرى لجعل هذه الحملات أكثر فاعلية ولإيجاد طريق ومخرج أيضا لإنقاذ الشعب السوري من النظام الحالي".

ورداً على سؤال يتعلق بمشاركة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في محادثات جنيف من عدمها بمشاركة الأطياف اليمنية كافة، قال سعادة الدكتور العطية "إن هذا القرار للرئيس اليمني ولا نستطيع أن نتدخل في شؤونه الداخلية وكل ما نستطيع أن نفعله هو أن نسانده وندعمه لاسترجاع الشرعية وإذا رأى أن قرار الامم المتحدة 2216 لا يكفي فهو يستطيع أن يطالب بتنفيذ هذا القرار قبل اتخاذ أي خطوة إضافية".

وحول مفاوضات منطقة التجارة الحرة بين مجلس التعاون والاتحاد الاوروبي أوضح سعادته في رده على سؤال بهذا الشأن أن المفاوضات أخذت وقتاً طويلاً مع الاتحاد الأوروبي الذي تربطه بدول التعاون علاقات قديمة وطويلة، وقال "إن الاصدقاء في أوروبا تفهوا وجهة النظر الخليجية بخصوص هذا الموضوع واتفقنا على خطوات عملية من أجل إحراز تقدم في هذا الملف".