صحافة عالمية

189

قراءة في الصحف العربية.. الثلاثاء 24 فبراير 2015

نقرأ في الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، الثلاثاء 24 فبراير 2015: الحوثيون يهددون أعضاء الحكومة المستقيلة بالإحالة إلى القضاء بتهم الخيانة.. السلطات الجزائرية ترفض الحوار مع المعارضة.. السلطة الفلسطينية تطلق تحركاً دولياً لاسترداد أموال الضرائب من إسرائيل.

تهديدات حوثية

هدد الحوثيون أمس الإثنين وزراء الحكومة المستقيلة بإحالتهم إلى القضاء بعد رفض معظم الوزراء ممارسة مهامهم، في حين أكد وزير الخارجية اليمني الدكتور عبد الله الصايدي لـ"الشرق الأوسط"، أن ميليشيات الحوثي عادت عن قرارها بمنع الزيارات عن منزله أمس، بعد أن هدد موظفو وزارة الخارجية بالإضراب، وبعد أن لوح نائبه أمير العيدروس وبقية الوكلاء بالاستقالة.

وقالت مصادر سياسية في صنعاء لـ"الشرق الأوسط"، إن الحوثيين، ممثلين في "اللجنة الثورية العليا"، أطلقوا تهديدات بحق الوزراء الذين لم يباشروا مهامهم في حكومة تصريف الأعمال، في ضوء قرار اللجنة الذي نص على تكليف الحكومة بهذه المهمة إلى حين تشكيل حكومة انتقالية.

وقالت المصادر إن الحوثيين ينوون إحالة الوزراء إلى النيابة العامة بتهم كثيرة، بينها "الخروج على القانون وعدم تنفيذ القرارات والتمرد والارتباط بجهات أجنبية".

وذكرت المصادر أن الحوثيين مارسوا ضغوطا خلال الساعات الـ24 الماضية على الوزراء من أجل حثهم للعودة إلى أعمالهم، ملوحين تارة بإنزال عقوبات ووعيد. ومن بين تلك التهديدات ما قيل إنه "خيانة وطنية وفتح ملفات فساد ومحاكمة"، إضافة إلى "المنع من السفر والحجز على الأموال"، عوضا عن تهديدهم باستهداف عائلاتهم "وتلفيق تهم بحقهم"، مشيرة إلى أن "بعض تلك التهديدات كانت غير أخلاقية".

السلطات الجزائرية

وتحت عنوان "السلطات الجزائرية ترفض الحوار مع المعارضة"، قالت صحيفة "البيان" الإماراتية، تمسكت السلطة في الجزائر بعدم الحوار مع المعارضة، على لسان رئيس مجلس الأمة "الغرافة الثانية في البرلمان"، عبد القادر بن صالح، برفض مبادرة الانتقال الديمقراطي، ومبادرة جبهة القوى الاشتراكية حول الإجماع الوطني.

وأعلنت السلطة عدم استعدادها للاستماع لأي شيء، خارج ما طرحته بشأن المشاورات حول تعديل الدستور، واعتبر بن صالح تعديل الدستور مرجعية وحيدة للنقاش.

وحسب تقارير إعلامية جزائرية وضع عبد القادر بن صالح، وهو الرجل الثاني في الدولة بحسب الدستور، إطارا محدا دلأي رؤية سياسية تهدف إلى معالجة مشاكل البلاد. وهذا الإطار هو مراجعة الدستور التي لا يعرف متى ستتم، حسبما ذكرت "البيان".

ومعنى ذلك، أن "رئيس مجلس الأمة وأمين عام التجمع الوطني الديمقراطي يعتبر أن أساس المشاكل التي تواجهها البلاد قانونية. وبما أن النظام هو من أعد كل الدساتير منذ 1962، فبن صالح يحمله إذن مسؤولية كل المشاكل المترتبة عن النقائص التي ميزت الدساتير.

وقال بن صالح الذي يشغل منصب أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، إن "جميع المبادرات المطروحة في الساحة لا تأتي بجديد ولا تقدم الإضافة، أكثر من تلك التي تقدمها مراجعة الدستور المرتقبة". مضيفا أن "مبادرة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بخصوص مراجعة الدستور، هي الخيار الأنسب لمعالجة مشاكل البلاد".

تحرك دولي فلسطيني

ومن جهتها، قالت صحيفة "الأنباء الكويتية"، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها أصدرت تعميما إلى جميع السفراء الفلسطينيين للتحرك لدى الدول المعتمدين لديها لشرح أبعاد مواصلة احتجاز إسرائيل للعائدات الضريبية الخاصة بالسلطة الفلسطينية.

وأضافت الخارجية الفلسطينية في موقعها الإلكتروني الرسمي، أن الهدف من هذا التحرك "شرح الأبعاد الكارثية والخطيرة المترتبة على استمرار القرصنة الإسرائيلية في احتجاز أموال الشعب الفلسطيني".

ونقل الموقع عن وزير الخارجية رياض المالكي مطالبته "بتحرك دولي عاجل لفضح هذه الجريمة والضغط على الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها للإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية فورا".

وحذر المالكي من تداعيات مواصلة إسرائيل احتجاز الأموال على "الأمن والاستقرار في الساحة الفلسطينية وعلى فرص السلام والمفاوضات المستقبلية".

ومن المقرر أن يعقد المجلس المركزي الفلسطيني أعلى هيئة تشريعية فلسطينية في 4 و5 مارس المقبل، جلسة في رام الله وسيكون على جدول أعماله مناقشة تحديد طبيعة العلاقة مع إسرائيل ومن ضمنها التنسيق الأمني بين الجانبين.