عربي ودولي

2103

بريطانيا: استمرار التحقيق في تعذيب 3 قطريين بالإمارات

ديكسون يرجح استجواب 10 مسئولين إماراتيين مشتبه بهم..

اعلن المحامي البريطاني رودني ديكسون أن الشرطة البريطانية تحقق بشكل فعال في الطلب المقدم من قبل القطريين الثلاثة الذين تعرضوا للتعذيب في سجون الإمارات، في الفترة ما بين 2013 و2015. وذكر المحامي البريطاني في تصريحات لمراسلة شبكة الجزيرة الإنجليزية عقب مشاركته في جلسة مراجعة ملف حقوق الإنسان في الإمارات في جنيف، ان الشرطة البريطانية يمكن أن تقوم باستجواب 10 من المسؤولين الإماراتيين المشتبه في قيامهم بعمليات التعذيب، عند وصولهم إلى أي منفذ من منافذ الحدود البريطانية وإلقاء القبض عليهم. وأكد في تصريحاته أنه قدم معلومات عن 10 مسؤولين إماراتيين يعملون في مواقع رسمية كانوا متورطين إما بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات التعذيب التي مورست ضد المواطنين القطريين الثلاثة. وأوضح ديكسون أن الاعتقال يعتبر أسلوبا متكررا يحدث في الإمارات، وهو أمر يبعث على القلق الشديد.

ويتولى ديكسون محامي الثلاثة قطريين الذين تعرضوا للتعذيب في سجون الإمارات وهم محمود الجيدة وحامد الحمادي ويوسف الملا، رفع قضايا أمام المحاكم البريطانية بشأن وقائع التعذيب التي تعرضوا لها خلال احتجازهم في الإمارات.

وكان متحدث باسم شرطة سكوتلانديارد البريطانية قد ذكر في سبتمبر الماضي أن جهاز الشرطة البريطانية قد تلقى طلبا بالتحقيق في وقائع تعذيب وقعت في الإمارات في الفترة ما بين 2013 و2015، لثلاثة من المواطنين القطريين. وأكد المتحدث في تصريحات صحفية أن الطلب المقدم إليها تم تفعيله والبحث فيه من قبل فريق وحدة جرائم الحرب التابع للشرطة البريطانية. وأشار المتحدث إلى أن وحدة الجرائم بدأت في تقييم الأدلة المقدمة إليها من قبل القطريين الثلاثة، حيث تسلم فريق وحدة الجرائم قائمة بأسماء 10 من المسؤولين الإماراتيين المتورطين في جرائم التعذيب، ومن بينهم على الأقل مسؤول سياسي رفيع المستوى.

وتأتي هذه التحقيقات الشرطية البريطانية تنفيذا للبند 134 من قانون العدالة الجنائية الصادر في عام 1988، والذي يقضي بالسماح للشرطة البريطانية بالتحقيق وتوقيف أي شخصية من الشخصيات التي تدخل الأراضي البريطانية بشأن تورطها في جرائم تعذيب جرت في بلدان أخرى. واعتمدت الشرطة البريطانية هذا القانون بناء على اتفاقية جنيف الدولية بشأن قوانين الحرب وحالات التعذيب، لمحاكمة من يقوم بجرائم حرب وقرصنة وابادة جماعية وأخذ رهائن وجرائم ضد الإنسانية أمام المحاكم البريطانية المحلية حتى ولو ارتكبت هذه الجرائم خارج الأراضي البريطانية ولأفراد غير بريطانيين.

وقد تم تنفيذ هذا البند من قانون العدالة الجنائية على الدكتاتور التشيلي أوغستو بينوشيه عندما أتى إلى لندن في عام 1998 لتلقي العلاج، حيث ارتكب فظائع ضد الشعب التشيلي طوال فترة حكمه، واختبأ في سفارة بلاده في لندن حتى وافته المنية. كما نفذ هذا القانون أيضا على وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني عندما كانت ستحضر مؤتمرا في لندن في عام 2009 بسبب تورطها في ارتكاب مجازر في الهجوم على غزة في نفس العام، ولكنها هربت قبل إلقاء القبض عليها.

اقرأ المزيد

بسبب الحوادث.. الصين تحظر استخدام مقابض أبواب السيارات المخفية

أعلنت الصين حظر استخدام مقابض أبواب السيارات المخفية أو القابلة للسحب، ابتداءً من مطلع عام 2027، في خطوة... اقرأ المزيد

270

| 04 فبراير 2026

عون: لبنان لا يحتمل حربا جديدة

شهد هذا الأسبوع نشاطا سياسيا حافلا في لبنان حيث اختتم رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون زيارة رسمية الى... اقرأ المزيد

76

| 04 فبراير 2026