اقتصاد

1070

المؤسسات الحكومية ترسل كشوف التعيينات وإنهاء الخدمات للتنمية الإدارية

علمت "الشرق" أن الوزارات والمؤسسات الحكومية بالدولة ستبدأ في إرسال الكشوف الخاصة بالتعيينات الجديدة الخاصة بالمواطنين وإنهاء الخدمات للوظائف الفائضة إلى وزارة التنمية الإدارية، وذلك بداية الأسبوع القادم وحتى شهر يناير القادم، وذلك بعد إقرار الموازنة العامة للدولة.

حيث كان قد تم إرجاء سد الشواغر الوظيفية وتحديد الاحتياجات والتعيينات الجديدة حتى إقرار الموازنة العامة للدولة في ظل قيام عدد من الوزارات و الجهات والمؤسسات الحكومية التي تمول موازنتها من الدولة بطلب زيادة في اعتماداتها المالية للعام 2016.

وبناء على الكشوف التي سيتم إرسالها سيتم تحديد التعيينات الجديدة بالوزارات والجهات الحكومية للمواطنين وتحديد من سيتم إنهاء خدماتهم من المقيمين، حيث سيتم ذلك بناء على الجزء المخصص للباب الأول من الموازنة والمتعلق بالأجور .

وكانت وزارة التنمية الإدارية قد خاطبت الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات المختلفة التي تمول موازنتها من الدولة لموافاتها بالشواغر واحتياجاتها من الوظائف في التخصصات المختلفة لإدراجها ضمن موازنة الباب الأول في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016، قبل يوم 2 أغسطس الماضي لموافاتها بالبيانات المطلوبة، وكان من أبرز ما طالبت الجهات الحكومية المختلفة إحلال الموظفين القطريين المؤهلين لشغل الوظائف التي يشغلها موظفون غير قطريين بالجهات الحكومية وكذلك الوظائف التي تم استحداثها أو خفضها والمقترحات الخاصة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة .

وجاء ذلك في إطار المنشور الموجه من سعادة وزير التنمية الإدارية إلى أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة بإعداد مشروع موازنة الباب الأول (الرواتب والأجور) من قبل كل جهة من هذه الجهات وإرساله إلى وزارة التنمية الإدارية، وقد اشتمل المنشور على ضرورة موافاة وزارة التنمية الإدارية بالتعديلات الحتمية بحيث يراعى عند تقدير الاعتمادات المالية للباب الأول (الرواتب والأجور) الدقة والموضوعية، حيث تمثل هذه التقديرات التعديلات الحتمية اللازمة للجهة بما يكفل استمرارها في أداء الخدمات المناطة بها على الوجه المطلوب .

التعديلات الخاصة بالتعيينات

وتشمل أهم تلك التعديلات التعيينات التي تمت خلال الفترة من أبريل إلى تاريخ رفع مشروع الموازنة، والزيادة في بند الرواتب الأساسية والبنود الأخرى المرتبطة بالعلاوة الدورية، والترقيات التي تمت خلال الفترة من أبريل إلى تاريخ رفع مشروع الموازنة بالإضافة إلى الترقيات المتوقعة حتى ديسمبر2015، وكذلك بيانات الموظفين غير القطريين الذين تم تعديل أوضاعهم خلال الفترة من أبريل إلى تاريخ رفع مشروع الموازنة، وحالات التقاعد وإنهاء الخدمة التي تمت خلال الفترة من أبريل إلى تاريخ رفع مشروع الموازنة بالإضافة إلى الحالات الأخرى المتوقعة حتى ديسمبر2015، بالإضافة إلى أي زيادة أو خفض في اعتمادات بنود الباب الأول خلال الفترة من أبريل إلى تاريخ رفع مشروع الموازنة، وكذلك أي وظائف تم استحداثها أوخفضها أوالتعديل عليها خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر2015.

كما طلبت وزارة التنمية الإدارية موافاتها بالمقترحات الجديدة والمطلوبة بمشروع الموازنة والتي تشمل أي مقترحات خاصة بتحسين مستوى أداء الخدمات أوالتوسع الأفقي وما يتطلب ذلك من توفير فرص عمل جديدة . وتتضمن تلك التعديلات استحداث وظائف جديدة بالموازنة، أي زيادة أو خفض مقترح في بنود الموازنة نتيجة لتحسين مستوى الخدمة أوالتوسع والنمو، وأن يراعى في هذا الخصوص توضيح المبررات التنظيمية والموضوعية للمقترحات الجديدة التي تم إدارجها بمشروع موازنة العام المالي 2016 .