محليات

333

"الشورى" يحيل مشروع قانون تنظيم المباني إلى لجنة الخدمات

أحال مجلس الشورى صباح اليوم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة مرة أخرى، لمزيد من الدراسة حول بنوده التي أثارت العديد من وجهات النظر بين الأعضاء واختلافات الرأي، على أن تضع اللجنة بعين الاعتبار كل الملاحظات والمقترحات التي وردت في مداولات المجلس.

جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لدور الانعقاد الثاني والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.

وقد تباينت آراء أعضاء مجلس الشورى حول اعتماد اللون الأبيض الموحد في المباني، وحول عقوبة مخالفة مالك العقار، والمهلة الممنوحة له لإزالة المخالفة، وعقوبة مخالفة قرار الهدم.

وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة قد أوصت برفع توصية للحكومة الموقرة بشأن تنظيم المباني، بالإيعاز إلى وزارة البلدية، بالعمل على تبسيط واختصار الإجراءات المتعلقة باستخراج رخص البناء، بحيث يتم الحصول عليها في أقصر وقت ممكن، مراعاة للمواطنين، وتيسيراً عليهم، خاصة في ظل تغليظ العقوبات المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون.

وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس، مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، التي تبلغه فيها أنّ المجلس وافق في اجتماعه الـ 24 للعام الجاري المنعقد بتاريخ 4 سبتمبر الماضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، وعلى إحالته لمجلس الشورى لمناقشته طبقاً لأحكام الدستور.

وقد عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة التي درست التعديل، اجتماعين قامت خلالهما بدراسة ومناقشة المشروع.

حضر الاجتماع سعادة الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية، والسيد حمد البريدي مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة.

مشروع القانون

وقد اشتمل مشروع القانون على 3 مواد، ومن أهم ما تضمنته: أنه لا يجوز تشييد بناء أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو صيانتها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة.

والتعديل الجديد هو أنه لا يجوز للمرخص له طلاء واجهات المباني والجدران الخارجية للبناء بغير الألوان التي تحددها البلدية المختصة، كما لا يجوز لأيّ مهندس أو مقاول أو عامل أن يقوم بأيّ عمل من الأعمال المتقدمة، ما لم يكن مالك العقار حاصلاً على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، ويستثنى من ذلك أعمال الصيانة البسيطة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البلدية.

وفي تعديل مادة ثانية: يعاقب كل من خالف أياً من أحكام القانون، بالغرامة التي لا تقل عن 250 ريالاً ولا تزيد على 500 ريال لكل متر مربع مخالف، وبالغرامة التي لا تقل عن 200 ريال ولا تزيد على 400 ريال لكل متر طولي مخالف.

المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الثلاثاء.