محليات

164

الخليفي: نحتاج إلى المزيد من تحليل المخاطر التي تهدد الخليج

بدأ صباح اليوم اجتماع أصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية، للتحضير للاجتماع الرابع والثلاثين لأصحاب السمو والمعالى وزراء الداخلية، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقد افتتح الجلسة الافتتاحية سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفى مدير عام الامن العام ورئيس الإجتماع

وأشار الخليفي إلى أن هذا الاجتماع يأتي للإعداد والتحضير للاجتماع الرابع والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،وذلك من منطلق المسؤولية الجماعية المشتركة لمواجهة الجريمة بكافة صورها وأشكالها "بهدف مكافحتها والحيلولة دون امتدادها إلى مجتمعاتنا واضعين نصب أعيننا ما تم إنجازه من أعمال بفضل من الله ثم جهودكم وتعاونكم، ومؤكدين على ضرورة اتخاذها منطلقا نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في المجال الأمني".

وأضاف " لعل ما يشتمل عليه جدول أعمال الاجتماع من توصيات اجتماعاتنا الطارئة بالإضافة الى كافة اللجان والاجتماعات الأمنية التي نظمتها الأمانة العامة خلال العام 2015 ليظهر عزمنا على مواصلة دفع مسيرة التعاون الأمني قدما للأمام ومواجهة أي مستجدات و تحديات وفي مقدمتها الارهاب الذي تعددت مظاهره و وحشيته من قتل للأنفس البريئة وتدمير للممتلكات والأموال وانتهاك للأعراض واستباحة لحرمة الدين وأماكن العبادة وقدسيتها".

ودعا سعادته في هذا السياق للنظر بأهمية بالغة للبعد الفكري الذي يسبق العمل الإجرامي في كل المنطلقات والسياسات الأمنية بدول مجلس التعاون .. مشددا على أنها مسؤوليات جسيمة لابد أن يعضدها جهد جماعي من كافة مكونات المجتمع وأجهزته المختلفة.

وأكد على أهمية التعاون المشترك بين أجهزة الأمن في دول المجلس وأجهزة التنشئة الاجتماعية والتوجيه الفكري والثقافي والتربوي إلى تبصير الأجيال بالتحديات والأخطار وتحصينهم ضد تلك المخاطر.

كما دعا سعادة مدير عام الأمن العام دول المجلس كافة "لمراجعة التشريعات المعمول بها مما يمكنها من الحد من ظاهرة العنف والتطرف وتفعيل العمل بالاتفاقيات والاستراتيجيات الأمنية المشتركة التي يمكن أن تساهم في التصدي للأخطار المحيطة بنا انطلاقا من مبادئنا الدينية والأخلاقية والإنسانية السامية التي تحارب الجريمة وتحافظ على حياة الإنسان وحقوقه وكرامته" .

ونبه سعادته إلى أن التقييمات الواقعية لما يدور في المحيط الإقليمي توحي بأنه من غير المحتمل في المستقبل القريب أن تخف وطأة التهديد الذي يواجه دول المجلس..وقال في هذا السياق " إننا بحاجة إلى مزيد من تحليل المخاطر التي تهدد دولنا وزيادة مساحة التعاون لمكافحة الجريمة بأشكالها كافة والاستفادة من الخبرات وتبادل المعلومات والارتقاء ببرامج التدريب في مجال العمل الأمني المشترك".

وجدد سعادته في ختام كلمته الترحيب بوفود دول المجلس ..معربا عن شكره للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجميع العاملين فيها لما بذلوه من جهود مثمرة في التحضير والمتابعة لمختلف الاجتماعات الأمنية ..متمنيا للاجتماع التوفيق والنجاح.

بدوره ، تقدم سعادة السيد هزاع مبارك تريحيب الهاجري الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالشكر لدولة قطر على استضافة الاجتماع ..منوها بالترتيبات المتميزة لعقده "والتي سيكون لها الأثر الفاعل للوصول إلى نتائج تكون في مستوى طموح أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس".

وأشار سعادته في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع إلى أن قطاع الشؤون الأمنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أعد مشروع جدول أعمال اجتماع أصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية بدول المجلس الذي يحتوي على متابعة تنفيذ قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم الدوري الثالث والثلاثين الذي عقد بدولة الكويت العام المنصرم والاجتماع التشاوري السادس عشر الذي عقد في الدوحة في أبريل الماضي، وما ورد في الاجتماعين الطارئين اللذين عقدا بالأمانة العامة في الرياض خلال يونيو وسبتمبر عام 2015 .

كما أفاد بأن قطاع الشؤون الأمنية بالأمانة العامة ورغبة منها في تسهيل أعمال اجتماع وكلاء وزارات الداخلية قام بإعداد تقرير شامل يتضمن أهم التوصيات التي رفعها المختصون في اللجان الأمنية التي عقدت اجتماعها هذا العام لمناقشتها واستعراضها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاجتماع أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية.