محليات

3807

أم تخسر دعوى حضانة بسبب كثرة سفرها

قضى القضاء الأسري بإسقاط حضانة أم لأطفالها لكثرة سفرها وغيابها عنهم لفترات طويلة وإسناد الحضانة للأب.

فقد أقامت زوجة دعوى أمام محكمة الأسرة طلبت تطليقها من المطعون ضده وضم حضانة أطفالها إليها، وبفرض نفقة لها وللمحضونين لديها وأنهم في سن الحضانة، وقد أدت الخلافات إلى استحالة العشرة بينهما، فأقامت الدعوى، كما قدم زوجها طلباً معارضاً على الحكم الصادر بحضانة أطفالها معللاً بعدم صلاحيتها للحضانة.

وقد قضت محكمة أول درجة بفسخ عقد الزواج المبرم بين المتخاصمين للضرر وبإسناد الحضانة للأم مع إلزام الأب بأن يؤدي للزوجة مبلغاً قدره 1500 ريال كنفقة شهرية وأن يؤدي مبلغاً قدره 3200 ريال نفقة للأطفال مع توفير مسكن للحضانة وخادمة.

وندبت محكمة الاستئناف حكمين لإصلاح الخلاف بينهما، وقرر الحكمان أنّ الزوجين رفضا الصلح، وقضت بفسخ عقد النكاح بين المتخاصمين والتفريق بينهما للشقاق.

وحكمت بإلزام المطعون ضده الزوج بأن يؤدي مبلغاً قدره 25 ألف ريال مؤخر صداقها.

وقدمت الزوجة طلباً لمحكمة التمييز معللةً بالقصور في التسبيب وأنها عجزت عن إثبات تقصيره في الإنفاق وهذا يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

وتنص المادة (61) من قانون الأسرة على أنه "إذا ادعت الزوجة استحقاقها لنفقتها الزوجية السابقة حال قيام الزوجية أو بعد الفرقة، فالظاهر هو الإنفاق حال المساكنة وعليها إثبات خلاف الظاهر، إن عجزت فالقول قول الزوج بيمينه"، يدل على أن بقاء الزوجة في مسكن الزوجية كاشف في الأصل على تحمل زوجها لنفقة معيشتها إلا أن تدعى غير ذلك فعليها إثبات ما ادعته خلاف هذا الأصل وبكافة طرق الإثبات، فإن عجزت فالقول للزوج بيمينه، واليمين حق للمدعي.

وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مجال رده على طلب الطاعنة فرض نفقة زوجية لها أن الظاهر ينبئ بإنفاق المطعون ضده عليها، وأنها لم تحتكم ليمينه، وقد أقرت أمام الحكمين بمساعدته لها وأهلها بالمال وغيره، ورتب على ذلك قضاءه برفض طلبها، وكان هذا الذي أخذ به الحكم وأقام عليه قضاءه، فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً في تقدير الدليل تستقل به محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويضحى النعي بذلك غير قائم على أساس.

وكشفت أوراق الدعوى حسب ما ورد في حيثيات الحكم كما ذكر زوجها أنّ الزوجة كانت معتادة على السفر ومن اليسير عليها ترك أطفالها لغيرها في سبيل السفر، وكانت تتبادل السب والشتائم مع زوجها أمام أطفالها والتدخين علانية.

وكان الحكم مستنداً إلى مجموعة من القرائن متساندة دون أن يبين أثر كل منها، وهذا يؤدي إلى تمييز الحكم جزئياً وهو إسقاط الحضانة عن الأم وإسنادها للأب، أما النفقة وتوفير خادمة فهو يترتب على حكم إسقاط الحضانة.

اقرأ أيضاً

المركز القطري للصحافة يدين استمرار الاعتداء الإيراني على قطر

"عيادة السفر" في قطر.. تعرف على الخدمات وطريقة الحجز قبل الرحلة

الكويت: تضرر إحدى محطات ⁠القوى الكهربية ​وتقطير المياه ​جراء هجوم إيراني

أخبار ذات صلة

الأرصاد تحذر: ارتفاع في معدلات الرطوبة اليوم وغدا السبت

القوات المسلحة الأردنية: إسقاط ثلاثة صواريخ إيرانية دون إصابات أو أضرار