محليات

399

محاسبة "أشغال" وإدارة مشروع سلوى بعد غرق الأنفاق

أصدرت لجنة التحقيق التي شكلها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بناء على ما حدث خلال موسم الأمطار الماضي وما صاحبه من تجمّع للمياه في أنفاق طريق سلوى بتقاطع ( فالح بن ناصر آل ثاني ) وتقاطع ( السوق المركزي ) بشكل أدى إلى تعطل الحركة المرورية ، البيان الصحفي التالي :

في إطار مبادئ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة التي تتبناها دولتنا العزيزة، وبناءً على ما حدث خلال موسم الأمطار الماضي وما صاحبه من تجمّع للمياه في أنفاق طريق سلوى بتقاطع ( فالح بن ناصر آل ثاني ) وتقاطع ( السوق المركزي ) بشكل أدى إلى تعطل الحركة المرورية، فقد أصدر معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تعليماته بضرورة تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب المشكلة والحلول المقترحة لتفادي تكرارها مستقبلاً ، ومحاسبة المسؤولين والجهات المعنية إن ثبت تقصيرها، والتي تشكلت بتاريخ 27/ 3/ 2014م بموجب القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2014م برئاسة سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني وعضوية عدد من الخبراء الفنيين المختصين بهذا الشأن.

وقد اجتمعت اللجنة عدة اجتماعات تم خلالها الاستماع إلى المسؤولين بهيئة الأشغال العامة وإلى المقاول والاستشاريين المختصين ومدير المشروع، كما قامت اللجنة بالانتقال إلى المواقع المذكورة ، للمعاينة الميدانية اللازمة لها، وذلك للوقوف على المشكلة وأبعادها، ومناقشة المسؤولين على الطبيعة، حيث تبين للجنة من خلال ما قامت به، ومعاينتها للموقع وسماع أقوال المسؤولين، ومطالعة الرسومات والمخططات الهندسية والمستندات المتعلقة بالمشروع، عدم وجود مصب نهائي لتصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية والمياه السطحية والطرق المتصلة به ، مما أدى إلى امتلاء قنوات الصرف، نظراً لعدم قيام الإدارات المعنية بالهيئة بمراقبة قنوات الصرف ونزح المياه الزائدة, وعدم وضع آلية لتصريف قنوات المياه بشارع سلوى ومسيمير، واعتماد الهيئة على قناة مسيمير كخزان ضخم غير نافذ بسعة تبلغ ( 29,235 متر مكعب ) تقريبا لتخزين مياه الأمطار بطريق سلوى بشكل مؤقت، وذلك لحين اكتمال شبكة تصريف المياه النهائية.

وقد توصلت اللجنة إلى ما يلي :

1- ضعف مستوى التنسيق بين الإدارات المعنية بهيئة الأشغال العامة والاستشاري ومدير المشروع.

2- تقصير الإدارات المعنية بالهيئة (إدارة الطرق السريعة – إدارة التشغيل والصيانة ) فيما يتعلق بمتابعة المشروع والتشغيل والصيانة، والتأكد من مدى فاعلية نظام الصرف لمياه الامطار.

3- تتحمل هيئة الأشغال العامة وإدارة مشروع طريق سلوى مسؤولية التقصير بشأن ما حدث بتاريخ 26/ 3/ 2014 بأنفاق طريق سلوى.

4- عدم وجود نظام للطوارئ وإدارة الازمات بالهيئة.

5- عدم وجود تنسيق بين الهيئة ومركز القيادة الوطني (NCC) في حال الطوارئ.

وبناء على ذلك فقد تقرر اتخاذ الإجراءات التالية :

1- وضع نظام دائم للطوارئ وإدارة الأزمات والتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالدولة.

2- وضع نظام بالهيئة لمراقبة قنوات تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية والتحكم في تصريفها.

3- محاسبة إدارة مشروع طريق سلوى.

4- محاسبة شؤون قطاع الأصول وشؤون البنية التحتية بالهيئة لعدم القيام بالمسؤوليات الوظيفية المنوطة بهم.

ويأتي إعلان نتائج التحقيقات وكافة الملابسات التي حدثت في إطار احترام حق الرأي العام في معرفة الحقائق، وتأكيداً على حرص واهتمام المسؤولين بالدولة على التعامل بشفافية وواقعية، وحفاظاً على الأرواح ومن ثم المال العام.