محليات

1715

محسن يوقف 100 ألف ريال لصالح مشروع الأترجة

 

 

سيفتتح قريباً وريعه لصالح المراكز القرآنية..

** وقف عقاري من عمارتين تضمان 112 شقة يصرف ريعه لصالح "القرآن والسنة"

** إنشاء الوقف المشترك أو الوقف الجماعي من أهم مميزات الوقف النقدي

تسلم مركز خدمة الواقفين مبلغ 100 ألف ريال من أحد المحسنين الكرام لصالح مشروع الأترجة الوقفي، أعلن ذلك السيد محمد يعقوب العلي مدير إدارة المصارف الوقفية بالإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وأوضح أن الوقف الجديد تقدم به فاعل خير لصالح مشروع "الأترجة القرآني الوقفي" ضمن مشاريع المصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة.

وفيما يتعلق بالأوقاف الموجهة لصالح مشروع الأترجة، ذكر مدير إدارة المصارف الوقفية أن الإدارة العامة للأوقاف أطلقت حملة وقفية تحت عنوان (وقف الأترجة للقرآن الكريم) لصالح دعم المراكز والدور القرآنية في داخل دولة قطر لاستمرار المسيرة القرآنية في الدولة ودعم جهود القائمين عليها في إدارة الدعوة والإرشاد الديني.

وقد بلغت أعداد المراكز والدور التابعة لإدارة الدعوة حوالي 102 مركز تضم أكثر من عشرة آلاف طالب و23 داراً تضم أكثر من عشرة آلاف طالبة.

وحول مكونات وقف الأترجة، أوضح السيد محمد العلي أنه وقف عقاري مكون من عمارتين تضمان: 112 شقة، يصرف ريعه لخدمة المراكز والدور القرآنية بشكل مباشر، وتبلغ قيمة المشروع حوالي 67.800.000 ( سبعة وستين مليونا وثمانمائة ألف ريال). والعائد المتوقع منه يبلغ حوالي 8.000.000 (ثمانية ملايين ريال).

وتتيح هذه الحملة للراغبين المساهمة في نيل الأجر والمثوبة من خلال مشاريع المصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة وهو ما يفتح المجال لمشاركات عريضة من قبل جميع أفراد المجتمع كل حسب استطاعته.

وفي سياق حديثه حول هذه الوقفية الجديدة وأهمية الأوقاف النقدية في العصر الحديث ودورها في إنشاء وقفيات هادفة لخدمة قطاعات بعينها، ألمح مدير إدارة المصارف الوقفية إلى أن التسويق للوقف النقدي لم ينتشر سوى في العقود الأخيرة وشهدنا تبني مشاريع وقفية جماعية في أكثر من دولة، ويعتبر مشروع الأترجة من المشاريع الوقفية الكبيرة المشتركة، والتي تبنته الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر في إطار خدمة القرآن الكريم وأهله.

وقال السيد محمد العلي إن من أهم مميزات الوقف النقدي وخصائصه الجوانب التالية:

- يساهم في إنشاء الوقف المشترك أو الوقف الجماعي، حيث تتمكّن مجموعة من الواقفين من المشاركة في مشروع وقفي واحد من خلال المساهمة في رؤوس الأموال الوقفية، على خلاف الحالة الشائعة في الوقف العقاري، حيث يقوم مالكٌ بوقف عقارٍ من طرفه، دون أن يشاركه أحد في عملية الوقف هذه.

- تجميع رؤوس الأموال، مما يمكّن من إنشاء مشاريع وقفية كبرى؛ لأنّ عنصر المشاركة في الوقف سوف يوفّر رؤوس أموال أكبر، من خلال زيادة عدد الواقفين، الأمر الذي يسهّل القيام بمشاريع وقفية أكثر سعةً وفعالية.

- سهولة وقفه بالنسبة للواقفين؛ لوفرة النقد ـ ولو بمبالغ قليلة ـ في يد العدد الأكبر من الناس، على خلاف الحال في قطاع العقارات، فليس كلّ الناس يملكونها أو تتوافّر في أيديهم.

وأردف مدير إدارة المصارف الوقفية إلى أن الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هي الجهة المعنية المشرفة على الأوقاف في البلاد، ومن مهامها إدارة أموال الأوقاف واستثمارها، والتصرف فيها على أسس اقتصادية وفق الضوابط الشرعية، بغرض تنميتها والمحافظة عليها وصرفها في مصارفها حسب شروط الواقفين.

إن العمل الوقفي شراكة مجتمعية وصدقة جارية، تثقل بها ميزان العبد في حياته وبعد مماته، كما قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.

وتدعو الإدارة العامة للأوقاف أهل الخير إلى تبني المشاريع الوقفية، ويمكنهم الوقف عن طريق الاتصال بالخط الساخن: 66011160