محليات

667

المري: حقوق الإنسان هى القيمة الفكرية الكبرى التي تحكم ضمير العالم

أكد الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن القيمة الفكرية الكبرى التي تحكم ضمير العالم اليوم هي قيمة حقوق الإنسان، وقال "إن الحكم على أي مجتمع لا يكون إلا بمدى احترامه وتضمينه لمبادئ حقوق الإنسان في تشريعاته الوطنية واحترامها على صعيد الممارسة".

جاء ذلك في الكلمة التي القاها الدكتور المري في حفل تكريم الفائزين بجائزة الشهيد علي حسن الجابر في نسختها الرابعة بفندق /كمبنسكي اللؤلوة/ بحضور عدد كبير من المعنين والمهتمين بحقوق الإنسان من داخل قطر وخارجها.

ونوه المري بأن حرية الرأي والتعبير تأتي في مقدمة الحريات قاطبة والتي يجب أن تحرص عليها الشعوب باعتبارها الوسيلة الوحيدة التي تضمن للشعب أن يبقى مطلعا على المعلومات التي تلزمه لكي يمارس حقوقه السيادية بوصفة صاحب السيادة .

وأضاف "إنه بدون حرية الرأي والتعبير قد لا تطرح على بساط البحث إلا بعض المسائل العامة دون غيرها، وأنه بدون كفالة حرية الرأي والتعبير قد تنساق الشعوب إلى شكل من أشكال الخضوع والانقياد بحيث تفقد كل علاقة لها بالعالم وشؤونه الكبرى".

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الاحتفالية السنوية بتكريم الفائزين بجائزة الشهيد علي حسن الجابر "رحمه الله وطيب ثراه"، أصبحت تشكل لكل المهتمين بحقوق الإنسان والمدافعين عنها قدرا كبيرا من الأهمية وذلك تخليدا للشهيد وإيمانا من اللجنة بالدور الهام الذي يضطلع به رجال الإعلام والصحافة والناشطين في مجال حقوق الانسان عبر قيامهم بما هو منوط بهم في إظهار الحقائق للرأي العام في كافة أنحاء العالم بغية حصول كل شخص على كافة حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإزالة أي تعرض أو انتهاك لهذه الحقوق .

وأضاف أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حرصت أن يتواكب حفل تكريم الفائزين بجائزة الشهيد علي حسن الجابر مع الاحتفال "باليوم العربي لحقوق الإنسان" الذي يصادف 16 مارس من كل عام، مبينا أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حددت للاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان لهذا العام موضوع (حماية الرأي والتعبير)

وقال الدكتور المري "إنه تفعيلا لقرار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعدت اللجنة لمؤتمر (حرية الرأي والتعبير في العالم العربي بين الواقع والطموح) الذي اختتم اليوم بالدوحة بالتعاون مع شبكة الجزيرة الإعلامية".

وشدد الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن الحق في حرية الرأي والتعبير من الحقوق الأساسية للإنسان، وأنه يستحيل الفصل بينهما أو ممارسة إحداهما دون الأخرى، منبها إلى أنه نظرا لأهمية هذا الحق للفرد والدولة معا فقد أكدت عليه الشرعية لدولية ووضعت المعايير المقبولة لممارسته.

وأضاف "إنه كان للأديان السماوية فضل السبق في كفالة حرية الرأي والتعبير وهو ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة" ، مشيرا إلى أن معايير حقوق الإنسان كما تضمنتها المواثيق والمعاهدات والإعلانات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير قد أصبحت جزءا من قواعد القانون الدولي الآمرة، وقال "إنها بهذه الصفة لها الإلزام القانوني للدول وغيرها من الكيانات السياسية لاحترامها وعدم مخالفتها ودمجها ضمن نظامها التشريعي الداخلي وتضمينها الدساتيروالقوانين, لتشكل بذلك الأساس الوطني القانوني لحقوق الإنسان وحرياته".

ونوه بأنه في هذا الاطار كرس الدستور القطري حرية الرأي والتعبير حيث نصت المادة (47) على أن "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة, وفقا للشروط والأحوال التي يحددها القانون".

واستطرد قائلا "إن التاريخ قد علمنا أن العصر الذي أتيح فيه للفرد أن يعبر عن ذاته وأن يعارض وأن ينقد هو الوقت الذي تقدمت فيه الإنسانية"، وحينما ساد الاستبداد والقهر وما تبعه من انتزاع لهذا الحق من الإنسانية لم يكن هناك حضارة ولم يكن هناك تقدم".

وشدد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن ضمان ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبيربمثابة الركن والأساس لبناء المجتمع القوي وضمان تمتع الأفراد به، وقال "إن ذلك يمثل تنويرا لأفراد المجتمع وشحذ هممهم وطاقاتهم, وإشراكهم في إدارة الحياة العامة في البلاد وضمان الحكم السليم بمتابعة ما يحدث وإبداء الرأي فيه".

وأضاف "وبناء على ذلكن فإن حرية التعبير، وإن لم تكن مطلقة، فإن القيود الواردة عليها كمعيار دولي يجب أن تكون في أضيق الحدود لضبط ممارسة الأفراد لها وللحيلولة دون استغلالها بشكل مغاير للغاية والأهداف التي قررت من أجلها، ويجب أن تكون تلك القيود أيضا محددة بنص القانون وضرورية لتحقيق أهداف معينة وغايات محددة تتعلق بالنظام العام في الدول واحترام حقوق الآخرين وسمعتهم".

وأشاد الدكتور المري، في ختام كلمته، بكل المدافعين والعاملين في مجال حقوق الإنسان بشكل مباشر أو غير مباشر كالإعلامين والصحفيين الذين قد يتعرضون لانتهاكات جسيمة لحقوقهم قد تتمثل في حظر أنشطتهم أو أعمالهم أو كتابتهم أو الإيذاء البدني أو النفسي ، داعيا إلى مساندة كل من يعمل من اجل كشف الحقائق والإنتهاكات المتعلقة بهذه الحقوق وندعمه .

وتحدث في حفل التكريم الدكتور مصطفى سواق، مدير شبكة /الجزيرة/ الإعلامية عن مآثر الشهيد علي حسن الجابر وخصاله الطيبة وعن تميزه في حياته وتمرسه في مهنته وعن حسه الفني الكبير، سائلا الله تعالى ان يرحمه ويسكنه فسيح جناته، وقال "إنه لا يمكن للعمل الإعلامي أن يستمر دون أن تكون هناك تضحيات وثمن".

ونوه بمبادرة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتخصيص هذه الجائزة والاحتفاء سنويا بتوزيعها تكريما للشهيد على حسن الجابر، معتبرا أن الجائزة ليست مجرد تقدير للشهيد الجابر بل لكل شهداء لإعلام و الكلمة .

وقبل تكريم الفائزين، أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وشبكة /الجزيرة/ الإعلامية على الشراكة القائمة بينهما وذلك بتجديد التوقيع على مذكرة التفاهم السابقة بين الطرفين والتي وقعها عن اللجنة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعن شبكة /الجزيرة/ السيد سامي الحاج مدير إدارة الحريات وحقوق الإنسان.

وتنص المذكرة على تعزيز الشراكة بين الجانبين في مجال رفع القدرات والوعي بحقوق الإنسان وحماية الصحفيين وحرية الصحافة وتبادل الخبرات والدراسات والأبحاث بينهما وتنظيم الأنشطكة في مجال حرية الصحفيين والصحافة.

كما شاهد الحضور فيلما وثائقيا عن مسيرة الجائزة في أعوامها الثلاثة الماضية.

والفائزون في فئات الجائزة الثلاث هم: السيد عمر بو حفص من اليمن عن جائزة الصورة الفوتوغرافية التي تحكي عن عمالة الأطفال، وناصر السهلي من فلسطين عن فئة التحقيق الصحفي عن تحقيقه بعنوان "الهجرة إلى إيطاليا.. تجارة تقتل المهاجرين وتثري المهربين".. في حين فاز بجائزة الفيلم الوثائقي المخرج السوري خالد الدغيم عن فيلمه "أسير خارج القضبان".

كما شمل الاحتفال الذي صاحبة معرض للأعمال الفائزة في الدورات السابقة، تكريم أعضاء اللجنة القدامى.

يذكر أنه نسبة للعمل الإعلاني الكبير هذا العام للتعريف بالجائزة، فقد تضاعف عدد المشاركين لأكثر من ثلاثة أضعاف العام الماضي، وهو ما جعل اللجنة بصدد الانتقال بالجائزة لتصبح جائزة دولية بعد أن كانت مقتصرة على الدول العربية فقط.