محليات

602

الشورى يوصي بتسريع إصدار موافقات الدفاع المدني لسلامة المنشآت

وافق مجلس الشورى صباح أمس، بالإجماع على رفع توصيات للحكومة الموقرة بشأن تسريع إصدار الموافقات اللازمة لمالكي المنشآت بتدابير واشتراطات الأمن والسلامة وأنظمة الوقاية من الحريق تيسيراً على أصحاب العمل، وتأهيل شركات القطاع الخاص في إقامة الورش للإلمام بالشروط والإجراءات المتبعة في مجال الدفاع المدني، وفتح فروع للإدارة العامة للدفاع المدني ضمن مجمع الخدمات الحكومية تسهيلاً للمواطنين، وزيادة الكوادر الفنية المتخصصة لإنجاز الاشتراطات المطلوبة.

جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.

وأوصت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطي عدداً من توصيات تسريع إجراءات الدفاع المدني ، وهي: الإيعاز لإدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية بسرعة إصدار الموافقات اللازمة لمالكي المنشآت والخاصة بتدابير واشتراطات الأمن والسلامة وأنظمة الوقاية من الحريق في حالة استيفائها تيسيراً عليهم، كما يتعين على الجهة المختصة، بعد موافقتها على تلك الاشتراطات وفقاً للتصاميم والمخططات الهندسية لتلك المنشآت عدم تغيير ما سبق أن وافقت عليه.

وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس التقرير، وجاء فيه: توصيات بزيادة التنسيق بين الجهات المعنية بإصدار هذه التراخيص وبين الإدارة العامة للدفاع المدني، حرصاً على البت في الطلبات المقدمة في أقصر وقت ممكن، وتأهيل شركات القطاع الخاص وتعريفها بكيفية إقامة الدورات والورش للعاملين فيها من إداريين ومهندسين وفنيين للإلمام بالشروط والإجراءات المتبعة في الدفاع المدني للتقيد بها وتنفيذها، ومراعاة أن تكون لدى المكاتب الاستشارية الخاصة بالعاملين بالدولة الكوادر المؤهلة والمتخصصة ذات الخبرة في مجال الدفاع المدني، واشتراط أن تكون المعدات والأدوات المستخدمة ذات الصلة بمتطلبات الأمن والسلامة التي يتم تركيبها في المباني على درجة عالية من الجودة والمتانة، وضرورة مطابقتها للمواصفات المعتمدة من الإدارة المختصة بالمواصفات والمقاييس بالدولة.

وأوصت اللجنة أيضاً في تقريرها بإجراء دراسة ومراجعة شاملة للإجراءات الحالية المتبعة بالإدارة العامة للدفاع المدني، والعمل على تقليصها قدر الإمكان توفيراً للوقت، وفتح فروع للإدارة العامة ضمن مجمع الخدمات الحكومية تسهيلاً على المواطنين من ذوي الشأن لإنهاء معاملاتهم، وزيادة عدد الكوادر الفنية المتخصصة بالإدارة بغرض إنجاز الإجراءات بالسرعة الممكنة.

وكانت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية قد عقدت اجتماعين لها، وحضر الجلسة الثانية: مسؤولو الدفاع المدني، وهم العميد عبدالله محمد السويدي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني، والعميد إبراهيم عبدالرحمن المفتاح مدير إدارة الوقاية، والملازم أول أحمد الغانم رئيس قسم المخططات الهندسية بإدارة الوقاية، والملازم أول ناصر زيارة رئيس قسم التفتيش بإدارة الوقاية، الذين قدموا وجهة نظر الإدارة في طلب المناقشة العامة بشأن التأخير في إصدار موافقات الدفاع المدني للمنشآت والمباني.

وأوضح مسؤولو الدفاع المدني بأنّ رخص المباني الموجودة في الدفاع المدني هي جزء من رخصة البناء التي يتم إصدارها في مجمع الرخص بوزارة البلدية في المرحلة الأولى، وقد تمّ نقل برنامج رخص البناء المطبق في الدفاع المدني إلى وزارة البلدية للاستفادة منه وتعميمه على الدوائر الخدمية، منوهاً أنه توجد مشكلات في بعض المكاتب الاستشارية وثقتها الإدارة، وأرسلت كتب بشأنها لوزارة البلدية بالمخالفات التي تقع من قبل الاستشاريين أثناء إعدادهم للمخططات الهندسية.

وجاء في وجهة نظر الإدارة أنّ عدد المهندسين في إدارة الدفاع المدني بلغ 77 مهندساً بينهم 33 قطرياً في العام الحالي، وتمّ توفير هذا الكادر لمواكبة التطور العمراني في الدولة، وتمّ تأهيل الكثير من المكاتب الاستشارية بالقطاع الخاص على أساس أن ترقى بمستواها الفني ليواكب عملها متطلبات الإدارة.

كما تأهيل 1034 مهندساً من قبل المكاتب الاستشارية والدوائر الخدمية بالقطاع الحكومي، وأهلت الإدارة 770 مهندساً من خلال الورش في العام 2015.

وذكر مسؤولو الدفاع المدني أنّ الإدارة لديها إحصائيات موثقة للخارطة على المنشآت، فهي تطلب تعديلاً معيناً ثم يعاد التعديل إلى 8 مرات، لكن دون أن يتم، وفي هذه الحالة تقوم الإدارة بإعادته الاستشاري، وبهذا الخصوص تمّ توجيه كتب للجنة قبول المهندسين بوزارة البلدية للوقوف بحزم ضد هذه المكاتب الاستشارية.

وأوضح خبراء الدفاع المدني أنه توجد بالإدارة شاشة تبين المسار الذي اتخذته المعاملة، سواء لدى المهندس أو المكتب، أو التي استغرقتها لتتم المحاسبة، مع التنويه أنّ المشاريع الصغير والمتوسطة والكبيرة يصل الحد الأقصى لإنجاز المعاملات فيها 14 يوماً، كما أنّ رخصة البناء تصدر بشعار وزارة البلدية وختم مجمع الرخص وليس الدفاع المدني، فهي رخص بناء موحدة.

وتحدث مسؤولو الدفاع المدني عن المشكلات التي تواجهها الإدارة مع الاستشاري ومقاول الحريق، وهما من القطاع الخاص، فمقاول الحريق تتم مساءلتهم من قبل الإدارة لأنها الجهة المختصة التي ترخص لهم بمزاولة العمل، وعندما تكون منظومة السلامة جاهزة للتفتيش، تقوم الإدارة بعملية التفتيش نجد أنّ المضخة أو نظام الإنذار أو نظام التهوية لا يعمل، ولهذا السبب يتأخر المشروع.

وقد وجهت الإدارة إنذارات لبعض المكاتب الاستشارية وتمّ التعامل معها بحزم، وفي الآونة الأخيرة كان هناك انضباط من شركات السلامة، وهي شركات المقاولات التي تركب أنظمة الإطفاء والحريق، وفي المقابل تواجه بعض شركات مقاولات السلامة التي تركب هذه الأنظمة ضغطاً عليها من قبل الملاك لإنجاز أعمال ليست مكتملة بعد.

وأفاد هؤلاء أنّ الإدارة حريصة على سلامة سكان الأبراج أو المترددين على المجمعات التجارية أو غيرها وتأمين أرواحهم، وفي بعض الأمور الصلاحيات ليست مقصورة على مدير الإدارة، بل منحت لرئيس القسم والضابط ويستطيع أن يتخذ فيها قرار أي أن المركزية غير موجودة في الدفاع المدني.

وبالنسبة لمفتشي الدفاع المدني، تمّ اتخاذ قرار أن يوقع رئيس قسم التفتيش على الكثير من المهن دون خروج المفتشين للموقع، وهذا في حالة إذا كان المبنى كما هو، وتوجد شهادة صالحة للسكن، وفي هذه الحالة لا داعي لخروج مفتش.

أما بشأن الاتفاق مع الجهات المختصة، فذكر مسؤولو الدفاع أنه تم الاتفاق مع وزارة الاقتصاد على أنّ 70% من المحلات التجارية والمكاتب الإدارية تتم الموافقة عليها في حينه؛ نظراً لارتباط الإدارة بموضوع تجديد رخص المباني، وهو السجل التجاري، ويكون التجديد في وزارة الاقتصاد، على اعتبار أنها محلات تجارية صغيرة ومكاتب إدارية واشتراطاتها بسيطة، والإدارة اتفقت مع الوزارة على ذلك، أما دور الحضانة فهي تتطلب معاينة من قبل المفتشين.

وبالنسبة لخدمات التفتيش فهي تقدم من 5 مراكز، والعام الماضي تمّ افتتاح مركز جديد في جزيرة اللؤلؤة، وستتم إضافة مركز جديد هو مركز العزيزية لتخفيف الضغط على مركز الصناعية بهدف تقديم أفضل خدمة للجمهور.

ومن خلال برنامج الرخص وتجديد المباني سيكون هناك إلزام على الشركة المتعاقد معها للصيانة، وهي التي تتحمل المسؤولية وليس المالك، وقد وضعت الإدارة خطة وهي تجديد التراخيص آلياً، وبالنسبة لرخص المباني تكون محددة بفترة زمنية، وفي الوقت الراهن لا ترجع لنا إلا حالات معينة عندما يكون هناك تغيير في بعض الشركات، والهدف التأكد من أن أنظمة الإنذار والمرشات المائية لا يكون هناك شيئاً يحجزها.

وجاء في التقرير أنّ المشاريع الصغيرة، وهي المباني المكونة من دور او دورين حتى 7 أدوار، سيتم تخفيض بعض متطلبات الإدارة من خلال إدارة الوقاية، ونوه المسؤولون أنّ الإدارة تزمع عقد اجتماع مع وزارة الاقتصاد قريباً بشأن موضوع تجديد السجلات التجارية، والحد من خروج مفتشين لمباني تمّ التفتيش عليها مؤخراً وهي جديدة، مع إمكانية ممارسة أنشطة تجارية فيها.