عربي ودولي

219

تأجيل قضية "التخابر" المتهم فيها مرسي و35 آخرون إلى 27 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر قضية "التخابر" المتهم فيها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و35 آخرون، نظر القضية إلى جلسة 27 فبراير القادم.

وجاء التأجيل انتظارا لقرار محكمة استئناف القاهرة التي ستنظر في إجراءات "طلب رد المحكمة" الذي تقدم به محمد أبو ليلة المحامي عن المتهمين في القضية، اليوم الأحد.

ووفقا للإجراء القانوني المتبع في مثل هذه الأحوال، يتقدم المحامي إلى "محكمة الرد" في محكمة استئناف القاهرة، بمذكرة يذكر فيها الأسباب التي دعته لرد المحكمة، ويتحدد مصير هيئة المحكمة التي تنظر القضية إما بالاستمرار ومن ثم استكمال إجراءات القضية في جلسة 27 فبراير الجاري، أو التنحي، وفقا للحكم الصادر عن محكمة الرد (في جلسة لم تحدد بعد وينتظر أن تتم قبل 27 فبراير).

وكان أبو ليلة تقدم بطلب لهيئة المحكمة لرفضها إزالة القفص الزجاجي وما أسماه "وجود خصومة مع المتهمين في القضية، وعدم خلو ذهن المحكمة للقضية بسبب انشغالها بقضايا أخرى".

وعقب الجلسة، اقترب محمد أبو ليلة من القفص الحديدي وكتب علي ورقة لصفوت حجازي (المتهم في القضية): "إذا جاءكم أحد بالتوقيع علي طلب رد المحكمة فوقعوه"، فأشار حجازي بالإيماء بنعم.

وشهدت الجلسة، توضيح من المحامي حسين عبد الفتاح المنتدب من نقابة المحامين، قال فيه إن "الرئيس المعزول محمد مرسي لا يزال الرئيس الشرعي للبلاد"، مطالبا بمحاكمته وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونا بالنسبة لمحاكمة رئيس الجمهورية".

ويرفض مرسي جميع المحاكمات التي يمثل فيها، متمسكا بأنه ما زالا رئيسًا للجمهورية، وفقا للمادة 152 من دستور 2012 (التي نقلت بالنص في المادة 159 بدستور 2014).

وتنص المادة على أنه: "يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية".

واعتبر القاضي ما جاء في كلام المحامي حديثا في السياسة، موجها كلامه للمحامي: "تحدث هنا في القانون ولا تتحدث في السياسة ".

ويحاكم في القضية 36 متهما، من بينهم 21 محبوسا و15 هاربا.

وكان النائب العام المصري هشام بركات أحال في 18 ديسمبر الماضي المتهمين للمحاكمة بتهمة "التخابر" مع حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني لارتكاب "أعمال تخريبية وإرهابية" داخل البلاد، لتبدأ محاكمتهم في هذه القضية الأحد الماضي، قبل أن تؤجل في جلستها الثانية اليوم إلى 27 فبراير الجاري.

ويشمل قرار الإحالة الرئيس المصري المعزول و7 من كبار مساعديه ومستشاريه خلال فترة توليه الحكم، فضلا عن وزير ومحافظ خلال فترة حكم مرسي، بالإضافة إلي المرشد العام للإخوان محمد بديع، و2 من نوابه، وعضو بمكتب الإرشاد بالجماعة (أعلى جهة تنفيذية بالجماعة)، بالإضافة إلي رئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني، ونائبه عصام العريان، و2 من أعضاء المكتب التنفيذي للحزب.

كما تضم قائمة المتهمين سيدة واحدة و35 من الرجال، كما شملت أوراق القضية اتهام 2 من قيادات الجماعة وأبنائهم، كما هو الحال مع خيرت الشاطر ونجله حسن، وعصام الحداد ونجله جهاد.