محليات

2646

حبس متهم زور 39 حساباً إلكترونياً وهمياً للاستيلاء على أموال عملاء

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة شخص أدين بالاستيلاء على أموال عملاء عن طريق استخدام بطاقات ائتمانية مسروقة من الإنترنت وعن طريق إنشاء مواقع إلكترونية وهمية، وحكمت بالحبس لمدة 3 سنوات، وبإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبمصادرة المضبوطات.

وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصاً إلى المحكمة الابتدائية بتهم: الاستيلاء بغير حق على أموال عدة بنوك وعملاء عن طريق استخدام بطاقات دفع ممغنطة خاصة بعميل، وحاز وأحرز بطاقة دفع آلي مزورة أو مسروقة مع علمه بذلك، واستعمل بطاقة دفع آلي مزورة مع علمه بذلك.

وتفيد مدونات القضية بأنّ إدارة البحث الجنائي ـ مكافحة الجرائم الاقتصادية كشفت قيام شخص بتنفيذ عمليات احتيالية باستخدام بطاقات ائتمانية مسروقة.

تحكي محاضر التحقيقات أنّ المتهم خطط للقدوم للدوحة باحثاً عن عمل، ولم يكن لديه المال الكافي لمصاريف الرحلة، فبحث في صفحات الفيسبوك عن طريقة حجز في فنادق لتسهيل رحلته من حساب وهمي، وعثر على مجموعة تقوم بدفع رسوم أية خدمة بتخفيض كبير، وعليه تواصل مع أحد الحسابات وزوده بحوالي 20 بياناً لبطاقة ائتمانية، وطلب منه محاولة سحب مبالغ أو تحويل المعاملة إلى سيولة نقدية.

قام المتهم بإنشاء بريد إلكتروني وهمي، وتواصل مع عدد من الفنادق بالدوحة وانتظر منهم الرد، وسافر إلى عاصمة أوروبية وقام هناك بتجربة شراء هدية من أحد أرقام البطاقات المتوفرة لديه، ثم توجه إلى الكاشير لتحويلها إلى مبلغ نقدي ونجحت تلك العملية.

وعندما وصل الدوحة طلب حجوزات في فنادق عن طريق البريد الوهمي ونجح في حجز 8 فنادق، كما استخدم البطاقات المزورة في خدمة سيارة أجرة وفي طلب مأكولات سريعة عبر خدمة التوصيل للمنزل، ورصدت الشرطة جملة المبالغ المتحصلة من بطاقات مسروقة بلغت 24 ألف ريال.

وورد في مدونات القضية أنّ وحدة التحري الإلكتروني التابعة لقسم مكافحة الجرائم الإلكترونية فحصت البريد وتبين وجود صورة لجهاز دفع بواسطة بطاقات ائتمانية وهي نفسها المستخدمة في حساب الفيسبوك، وتبين أيضاً قيام المتهم بفبركة إيصال إتمام عملية التحويل المالي من بنك إلى شركة وهمية.

وكشفت وحدة التحري بعد فحص هواتف المتهم وجود 39 حساباً مختلفاً بخدمات متنوعة، ووجود 31 وثيقة وحجوزات طيران بأسماء وتواريخ مختلفة.

واعترف المتهم في محاضر التحقيقات أنه استخدم أرقام بطاقات بنكية لا تعود إليه إنما وجدها في برامج التواصل الاجتماعي تقوم ببيع أرقام البطاقات الائتمانية.

كما كشفت التحقيقات أنّ المتهم حجز عن طريق موقع إلكتروني في 22 فندقاً مستخدماً شركتين وهميتين عن طريق البريد الإلكتروني ثم يرسل نموذج دفع المبالغ بواسطة طرف آخر.

وتعمد المتهم التسجيل في العديد من الخدمات المالية مستخدماً بريداً إلكترونياً وهمياً احتوى على 11 وثيقة نموذج، وانشأ حساباً على الفيسبوك بغرض الترويج لخدماته في استخراج الأموال من البطاقات الائتمانية، واشترك في 39 مجموعة بهدف تبادل المعلومات لاستخراج الأموال من البطاقات الائتمانية والبيع والشراء بواسطة تلك البطاقات ونشر العديد من المجموعات الترويجية، وأسفر نشاطه هذا عن تلقيه 61 بطاقة ائتمانية من 15 مستخدماً للموقع وتواصلوا معه بعد اطلاعهم على إعلاناته.

وقد عرف القانون التزوير بأنه تغيير الحقيقة الذي من شأنه إحداث ضرر للغير، وهو إما مادي أو معنوي، فالتزوير المادي هو تغيير للحقيقة في محرر رسمي أو عرفي بقصد الايهام بطريق التزوير وأنه مطابق للحقيقة، ويأخذ التزوير صوراً عديدة إما الحذف لبعض ألفاظه أو الكشط أو الإضافة أو تقليد الخاتم أو الإمضاء أو البصمة أو باصطناع محرر لا وجود له في الأصل والحقيقة.

والتزوير المعنوي هو تغيير الحقيقة في المحرر على جعل واقعة مزورة في صورة واقعة حقيقية، وأنّ استعمال أرقام غير أرقام بطاقة الائتمان الخاصة هو تزوير معنوي باعتباره لم يمس بطاقة الائتمان الخاصة بالمجني عليه بل استعمل الرقم الخاص ببطاقة ائتمان أخرى.

كما أنّ الاستيلاء بغير حق على أموال بنوك وحيازة بطاقة دفع آلي مزورة واستعمالها متولدة من نشاط إجرامي واحد ألا وهو الاستيلاء على أموال غير مستحقة بطرق غير شرعية.

وقد انتظمت الجرائم في خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها بحيث تكون مجتمعة وحدة إجرامية، وجميعها مخلة بالأمانة.

اقرأ أيضاً

سمو الأمير يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البريطاني

وزير الداخلية يجتمع مع القوات الأمنية القطرية المشاركة في تأمين دورة الألعاب الأولمبية ميلانو كورتينا 2026

بينها محل شهير.. البلدية تغلق مطعمين ومنشأة غذائية

أخبار ذات صلة

"العامة للتكافل" تتبرع للجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة

رئيس رومانيا يتسلم أوراق اعتماد سفير قطر