تقارير وحوارات

311

غموض في سوق النفط مع إصرار "أوبك" على تنظيفها

يساهم إصرار المنتجين الخليجيين الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" على تقويض فرص نظرائهم غير التقليديين، لاسيما منتجي النفط الصخري الأمريكي، في تعزيز الغموض غير المسبوق حول مستقبل سوق الطاقة، حسبما أفاد مسؤولون ومحللون.

وقد أسفر قرار اتخذته "أوبك" الشهر الماضي بعدم خفض إنتاجها عن دفع أسعار النفط إلى مزيد من الانخفاضات الحادة، وانخفض سعر برميل برنت المرجعي من 115 دولارا في يونيو إلى حوالي 60 دولارا حاليا.

ويلف الغموض كذلك مدى قدرة سياسة "أوبك" الحالية على إخراج المنتجين من المصادر غير التقليدية مثل النفط الصخري من السوق، أو قدرتها على دفع المنتجين التقليديين من خارج "أوبك" إلى شيء من الاتفاق، ما يزيد من الاضطرابات وقد يدفع بالأسعار إلى مستويات أكثر انخفاضا.

غموض

وقال وزير النفط السعودي، علي النعيمي، أمام مؤتمر الطاقة العربي في أبوظبي، أن مستويات الغموض في سوق الطاقة قد ارتفعت ولا يمكن لأحد أن يتكهن "بما سيحصل في المستقبل".

واعتبر النعيمي أن "هناك الكثير من النفوط التي تعد كفاءتها الإنتاجية منخفضة (كلفة إنتاجها مرتفعا) غير النفط الصخري، كل هذه ستتأثر بقوة".

وأضاف "الأمر قد يتطلب سنة أو سنتين أو 3 لا نعرف ماذا سيحصل في المستقبل، الأكيد أن المنتجين بكفاءة مرتفعة سيحكمون السوق في المستقبل" في إشارة إلى منتجي النفط والغاز بكلفة منخفضة في الشرق الأوسط.

وخلال العقود الثلاثة الماضية، تدخلت "أوبك" لاسيما السعودية، لتهدئة الأسواق برفع أو تخفيض الإنتاج بهدف السيطرة على الأسعار، وقررت السعودية وشركاؤها الخليجيون عدم التدخل هذه المرة بهدف المحافظة على حصتها من السوق.

وقالت المديرة التنفيذية لوكالة الطاقة الدولية، ماريا فان دير هوفن، إن التطورات في سوق الطاقة خلال ال12 إلى 18 شهرا المقبلة ستكون مهمة لترقب التأثير على منتجي النفط الصخري.

وأشارت هوفن إلى أن أسعار النفط المرتفعة شجعت على تطوير مصادر طاقة متجددة صديقة للبيئة.

وانخفاض أسعار النفط حاليا مرده جزئيا تغيرات في أساسيات سوق الطاقة.

استمرار الأزمة

وقال مدير معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، بسام فتوح، إنه نتيجة لوفرة المعروض ولضعف الطلب، خصوصا في الصين وفي دول أسيوية أخرى، إضافة إلى أوروبا واليابان، فإن المخزونات ستستمر بالارتفاع خلال 2015 ما سيزيد من الضغط على الأسعار نزولا.

وذكر فتوح، أنه مع ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي، خفضت أو أوقفت الولايات المتحدة وارداتها النفطية من غرب إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية، ما دفع بالمنتجين في هذه المناطق إلى المنافسة في الأسواق الآسيوية.

وقال "ان ذلك احدث تغييرا في تدفقات التجارة النفطية".

ويعزز الغموض في السوق ضعف الاقتصاد العالمي والعودة المتوقعة، لكامل الإنتاج الليبي والإيراني إلى الأسواق والارتفاع المتوقع في الإنتاج العراقي بحسب فتوح.

وتشكل هذه العوامل مجتمعة إضافة بحوالي 3 ملايين برميل من الخام إلى المعروض النفطي.

وحتى الآن، ليس واضحا بحسب فتوح التأثير الكامل لانخفاض الأسعار على إنتاج النفط الصخري لأن كلفة إنتاجه ليست هي نفسها في كل مكان.

وقال "قد نشهد بعض الإفلاسات إلا أن المشاريع الموجودة قد تخلق قطاعا أكثر مقاومة".

وقد يواجه بعض المنتجين مشاكل استثمارية بما أن "الإمدادات المالية تتأثر كثيرا بانخفاض أسعار النفط".

واعتبر فتوح أن "التأثير سيكون على الأرجح على مجمل سوق الطاقة".