محليات

639

أعضاء "البلدي": الشوارع التجارية قليلة ولا تلبي احتياجات المواطنين

قال حمد بن صالح الحول عضو المجلس البلدي لمنطقة الريان العتيق: مع شديد الأسف أن منطقة الريان القديم لم يكن لها نصيب من التوزيع الجغرافي للشوارع التجارية التي أعلنت عنها البلدية مؤخرا، وان تلك المشاريع اقتصرت على مناطق بعينها ولم تشمل أي مناطق أخرى، كما أن هذه شملت مناطق تتوافر بها محلات وشوارع تجارية ولا نعلم ما هو سر إدراجها ضمن قوائم المناطق التي ستنفذ بها مشاريع للشوارع التجارية مرة أخرى، ويفترض إعطاء الأولوية للمناطق التي لا تتوافر بها أي شوارع أو حتى محلات تجارية، ويعاني سكانها يوميا بالذهاب إلى المناطق البعيدة للتسوق وشراء الحاجيات اليومية.

وأضاف منقطة الريان القديم " العتيق " يسكنها عدد كبير من المواطنين وتعتبر من المناطق القديمة والعريقة في قطر، وتغيب عنها الشوارع التجارية، ويفترض أن يكون لها نصيب من تلك المشاريع لخدمة سكانها الذين يحتاجون لهذه المشاريع الأساسية والرئيسية في كل منطقة.

ولفت إلى أن الشوارع التجارية في الدولة عددها قليل ولا تلبي احتياجات المواطنين مع الطفرة العمرانية التي شهدتها البلاد وزيادة عدد السكان بشكل كبير، كما أن الشوارع التجارية الحالية لم تحد من الارتفاع الجنوني بالأسعار، وسوف يستمر الحال ذاته حتى بعد إنشاء الشوارع التجارية التي تم الإعلان عنها والبالغ عددها 9 شوارع تجارية في البداية موزعة جغرافيا على مختلف مناطق الدولة لان عددها قليل بالنسبة للكثافة السكانية في البلاد، ومن ثم تم الإعلان عن 10 شوارع أخرى ليصل عددها بعد ذلك إلى 19 شارعا تجاريا في الدولة، ومازال العدد بالنسبة للكثافة السكانية يحتاج لزيادة خطط وأفكار الشوارع التجارية وان تشمل المناطق الخارجية أيضا.

زيادة الشوارع التجارية

من ناحيته قال صالح راشد المري عضو المجلس البلدي لمنطقة المرة: نحن لا نعلم ما هي الأراضي التي سيتم تخصيصها في المناطق التي أعلن عن إنشاء شوارع تجارية خلال الفترة الماضية بها، وعلى الجهات المعنية توضيح هذا الأمر لأعضاء المجلس البلدي حتى يستطيعوا الرد على استفسارات السكان في مناطقهم، ولا يعقل أن يتم توزيع الأراضي التجارية في مختلف مناطق الدولة دون التنسيق أو حتى الاجتماع مع أعضاء المجلس البلدي على الأقل الذين سيتم تنفيذ مشاريع الشوارع التجارية بمناطقهم.

وأضاف نحن بمنطقة المرة نحتاج إلى توضيح أكثر لمعرفة مكان إنشاء الشارع التجاري حيث ان الشارع الحالي الذي يعتقد بأنه سيكون مكان إنشاء الشارع التجاري عليه مزدحم وتتواجد عليه منشآت مختلفة، مطالبا بإنشاء أكثر من شارع تجاري في دائرته التي أصبحت مأهولة بالسكان، مؤكدا على أن إنشاء الشوارع التجارية التي تم الإعلان عنها سوف يسهم بتخفيض الإيجارات ويقلل الضغط على الشوارع التجارية الحالية التي تعاني من الازدحام والاختناقات المرورية طوال اليوم، متمنيا من الجهات المختصة أن تلزم أصحاب الأسواق على الشوارع التجارية بتقليل الإيجارات وعدم استغلال تلك الشوارع لتحقيق أعلى المعدلات الربحية ويجب أن تكون هناك قوانين وتعاون مع أصحاب الأسواق التجارية والمستأجرين والعمل الجماعي لتقليل الأسعار ومحاربة ارتفاعها.

إعادة النظر

ومن جانبه قال حمد العنزي: على الجهات المختصة أن تعيد النظر في توزيع الشوارع التجارية على مستوى الدولة، خاصة أن التوزيع الأخير من قبل البلدية غير واضح لان من ضمن الشوارع التي ذكرها التوزيع الأخير بالأصل شوارع تجارية، وكيف يتضمنها التوزيع الأخير وهي شوارع تجارية منذ عدة سنوات، لذا على البلدية أن توضح أماكن توزيع الشوارع التجارية بالتحديد، على سبيل المثال أن من ضمن الشوارع التجارية التي تم توزيعها مؤخرا على مستوى الدولة شارع الفروسية، وهو ما يعني أن الشارع الممتد من دوار الفروسية مرورا بدوار معيذر وحتى تقاطع إشارات المناصير باتجاه جسر الصناعية، وان ذلك الطريق مزدحم كثيرا وعلى جوانبه شوارع تجارية ومناطق سكنية إضافة إلى حديقة "اسباير" من الجهة الأخرى، فكيف يكون مخطط الشوارع التجارية على ذلك الطريق المزدحم والذي يحتوي على شارع تجاري يمتد لعدة كيلو مترات.

ويرى مواطنون أن التخبط والعشوائية في توزيع الشوارع التجارية سوف يزيدان من الزحام المروري على الشوارع التي اختيرت لتحويلها أو إنشاء شوارع تجارية عليها، لافتين إلى أن التوزيع الأخير للشوارع التجارية لم يشمل أيا من المناطق الخارجية التي شهدت كثافة سكانية، وان هذا الأمر من شأنه أن يتسبب بزيادة الضغط على كافة الشوارع التجارية الحالية والتي سيتم إنشاؤها في المستقبل.

المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الاثنين.