عربي ودولي

2009

واشنطن بوست: لهذا السبب ادعاءات ترامب بتزوير الانتخابات ضعيفة

على الرغم من الهزائم القضائية المتتالية لحملته الانتخابية ، يواصل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب معركته لعكس نتائج الإنتخابات الرئاسية والتشكيك في نتائجها النهائية ، وذلك وسط ضغوط متزايدة من الحزب الجمهوري تطالبه بوقف رفضه للنتائج والإقرار بفوز منافسه الديموقراطي جو بايدن بالرئاسة.

ووفقا لآخر الاحصائيات فقد فاز الرئيس المنتخب جو بايدن في جميع هذه الولايات بمجموع 306 من أصوات المجمع الانتخابي، في حين حصل ترامب على 232 صوتا، وهو لا يزال مصرا على التشكيك في نزاهة الانتخابات ولم يعلن خسارته حتى هذه اللحظة ، كما أنه لم يقم بإجراءات نقل السلطة.

صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نظرت إلى المعركة الانتخابية ومساع ترامب لقلب النتيجة من زاوية أخرى، حيث قالت إن وزارة العدل قد قابلت مزاعم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بشأن تزوير على نطاق واسع في نتائج الانتخابات الرئاسية، بصمت مريب ومثير للشك، حيث استمر هذا الصمت لأسبوعين، ولم تتخذ الوزارة أي خطوات علنية تجاه هذه المزاعم، فيما يدعي محامي حملة ترامب رودولف جيولياني بأنها مؤامرة واسعة النطاق تستهدف سرقة الانتخابات من موكله.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي نشرته ، السبت، إن هذا الصمت الذي يصم الآذان من جانب احدى الجهات الحكومية الرئيسية في تنفيذ قانون الانتخابات ، يشير إلى مدى ضعف الأدلة المتوفرة لتدعيم مزاعم تزوير النتائج التي أطلقها ترامب وداعموه وعلى وجه الخصوص محاميه جولياني الذي إدعى في مؤتمر صحفي عقده ،الخميس، في مقر اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، بوجود تزوير في النتائج.

ومن خلف الكواليس، قال مسؤولو وزارة العدل إنهم مستعدون للتحقيق في مزاعم مشروعة بتزوير الأصوات، حتى أن المدعي العام وليام بار قد خفف بعض القيود التي كان من الممكن أن تثني المدعين عن القيام بذلك قبل المصادقة على النتائج النهائية.

لكن بعض المسؤولين الحاليين والسابقين في وزارة العدل، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب الحساسية السياسية لهذه القضية، قالوا إنهم يعتقدون أن اتهامات جولياني "مجنونة" ، ولم يروا أو يسمعوا بأي دليل يشير إلى وجود احتيال، ناهيك عن نوع المؤامرة العابرة للقارات التي أعلنها محامي الرئيس.

وفي هذا السياق قال مسؤولو تطبيق القانون الفيدراليون أيضا إنهم يريدون تجنب الانجرار إلى تحقيقات تفتقر إلى أي أساس معقول من الشك. ففي العديد من الإفادات التي استشهد بها جولياني وغيره من الجمهوريين، لم تكن التأكيدات سوى شكوك غير محددة وتكهنات، وليس شهادات شهود عن وجود سلوك فعلي يثبت التزوير.

وقالت واشنطن بوست إنه وفي مرات قليلة أشارة وزارة العدل إلى أنها تراجع مزاعم التزوير التي تم تقديمها إليها، ولكن حتى في تلك المرات القليلة لم يجد المسؤولون الفيدراليون أدلة تذكر على ارتكاب مخالفات ، وذلك وفقا لما قالته مصادر مطلعة على الأمر.

وبدوره قال أحد مسؤولي وزارة العدل إن مجرد الإعلان عن تحقيق حول تزوير النتائج قد يلقي "بظلاله" غير المبررة على مصداقية الانتخابات.

أما ريتشارد إل هاسين ، أستاذ القانون بجامعة كاليفورنيا ومؤلف كتاب "انهيار الانتخابات"، فقد قال : حقيقة أنه لم يتقدم أحد بأي شيء يثبت التزوير على حد علمنا ، فهذا مؤشر جيد جدا على أن هذه الانتخابات كانت نظيفة جدا ".

وأضاف هاسين أنه سيكون من الجيد "إذا أصدر المدعي العام بيانا عاما يقول فيه إنه لا يوجد دليل عن أي تزوير في الانتخابات" ، لكنه قد يُطرد إذا فعل ذلك. واستشهد في ذلك بإطاحة ترامب بكريستوفر كريبس كمثال.

كريبس ، الذي عمل مديرا لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي ، وهي إحدى الوكالات الفيدرالية الرئيسية المكلفة بحماية أمن الانتخابات ، تم طرده الثلاثاء، بعد أن دافع علنا عن نزاهة التصويت في مواجهة مزاعم لا أساس لها تشير إلى خلاف ذلك.

وقبل فترة وجيزة من إقالته، دحض كريبس مزاعم أنصار ترامب بأن أنظمة الانتخابات قد تم التلاعب بها ، وغرد على تويتر قائلا إن "59 من خبراء الأمن الانتخابيين متفقون جميعا ، وفي كل حالة نحن على علم بها ، وجدنا أن هذه الادعاءات إما أن تكون غير مدعمة بأدلة أو غير متماسكة من الناحية الفنية."

وفي تعليقه على مؤتمر جولياني الصحفي يوم الخميس وصفه كريبس بأنه "أخطر ساعة و 45 دقيقة من البث التليفزيوني في التاريخ الأمريكي. وربما الأكثر جنونا ".

وقالت الصحيفة الأمريكية في تقريرها إن بعض المسؤولين الحاليين والسابقين في وزارة العدل أعربوا عن قلقهم من أن بار ، أحد المسؤولين الكبار الأكثر ولاء لترامب ، قد يحشد موارد وزارة العدل لتعزيز مزاعم الرئيس التي لا أساس لها من الصحة. وقد شعر المسؤولون داخل الوزارة بالانزعاج عندما أصدر بار مذكرة تسمح للمحققين بملاحقة مزاعم "مخالفات جدولة الأصوات" في بعض الحالات قبل المصادقة على النتائج ، وهو ما يعد مخالفاً لسياسة وزارة العدل السابقة.

ونسبة لخطورة الخطوة حثت مجموعة مكونة من 16 مساعدا للمدعي العام مكلفين خصيصا لمراقبة المخالفات الانتخابية ، وليم بار الأسبوع الماضي على إلغاء المذكرة ، حيث قالوا إنهم لم يروا أي دليل على وجود شذوذ كبير في عملية فرز النتائج، وتنحى رئيس فرع الجرائم الانتخابية بوزارة العدل احتجاجا على ذلك.

ولكن منذ ذلك الحين ، تقول صحيفة واشنطن بوست: لم تتخذ الوزارة أي خطوات علنية في التحقيقات التي قد تعزز مزاعم ترامب. وأشار بعض المسؤولين إلى أن توجيه بار تمت صياغته بعناية ، مما يسمح باستثناءات فقط للتحقيقات في الحالات الشاذة التي قد تغير نتائج السباق الرئاسي. وأشار التوجيه صراحة: "لا شيء هنا يجب أن يؤخذ على أنه مؤشر على أن الوزارة قد خلصت إلى أن مخالفات التصويت قد أثرت على أي نتيجة في الانتخابات".

اقرأ أيضاً

الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن القلق بشأن استمرار عنف المستوطنين في الضفة الغربية

رابطة العالم الإسلامي تدين مواصلة إيران عدوانها على الأردن والبحرين والكويت

إغلاق عدة طوابق وممرات داخل البنتاغون في حادث يتعلق بمواد خطرة

أخبار ذات صلة

هجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين يستهدف إقليم كوردستان العراق

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3711 قتيلاً و11483 مصاباً