محليات

4975

قانون الرعاية الصحية يحل شكاوى المواطنين

حَسَم القانون رقم (22) لسنة 2021 الخاص بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، الجَدل بين أوساط المواطنين المنادية بإيجاد حلول جذرية لحزمة من الظواهر التي أصبحت سمة من سمات القطاع الصحي الحكومي لسنوات، والمتمثلة بتباعد مواعيد العيادات الخارجية، والتكدس على أبواب أقسام الطوارئ والانتظار لساعات وساعات مقابل غرف الكشف لدى الطبيب نظراً للازدحام والضغط على الأطباء، من خلال تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين في المنشآت الصحية الحكومية دون مقابل، مع إلزامية التأمين الصحي للوافدين للدولة والزائرين لها لضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية لجميع الفئات السكانية.

ويؤكد القانون الصادر الثلاثاء الماضي، على عدم جواز إصدار سمة دخول لوافد أو زائر، أو تجديدها أو منح ترخيص الإقامة أو تجديده كما لا يجوز توظيف الوافدين إلا بعد تقديم ما يثبت اشتراكهم في التأمين الصحي الإلزامي طوال مدة الإقامة، على أن تتولى وزارة الصحة العامة وضع المعايير لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الحكومية والخاصة، والتأمين الصحي الإلزامي والإشراف عليه، كما أنها ستتولى توفير نظام صحي متكامل بجودة عالية يتسم بالكفاءة والاستدامة، والعمل على تطوير التأمين الصحي الإلزامي باستمرار، مع مراعاة تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين في الحالات الطارئة دون مطالبتهم بدفع أي مبالغ، وذلك إلى حين زوال الخطر عنهم حتى ولو لم يكن مقدم الخدمة ضمن شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية للمستفيد، وعلى ألا يخل ذلك بحق مقدم خدمة الرعاية الصحية في الرجوع على شركة التأمين، أو على صاحب العمل أو المستقدم، بحسب الأحوال، لتسديد تكلفة هذه الخدمة، كما يحدد القانون حقوق وواجبات المرضى الواجب مراعاتها لدى تلقي خدمات الرعاية الصحية والتزامات أطراف العلاقة التأمينية ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، كما يحدد العقوبات على المخالفين لأحكامه، كما يقضي بمشاركة القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية للسكان بصورة تكاملية، تسهم في تقليل وقت الانتظار في المرافق الصحية، ويوفر المواعيد في العيادات التخصصية بالمرافق الصحية الحكومية بسلاسة ويسر عن ذي قبل ضمن ما يلبي الاحتياجات الصحية لكافة السكان بأعلى معايير الجودة.

* نظام رقابة

وشددت وزارة الصحة العامة بدورها على أن هناك ضوابط للقانون الخاص بتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة الذي سيبدأ تطبيقه بعد 6 أشهر من إصداره، حيث سيكون هناك نظام إلكتروني يراقب العمليات بشكل يومي وآليات لمعرفة إذا كان هناك أي نوع من الاستغلال من قبل شركات التأمين، إذ يعتبر التأمين الصحي بالنسبة لكل الفئات هو أحد مصادر التمويل للخدمات الصحية ومشاركة بين القطاعين العام والخاص، والمشروع يخدم الفئات جميعاً بحيث أن المواطن يحصل على الخدمة بأسرع وقت وفي نفس الوقت باقي الفئات تضمن لها الخدمات في الوقت المناسب، لافتة إلى أنَّ الفئات المستهدفة من التأمين الصحي الإلزامي هي جميع الوافدين سواء كانوا من مستخدمي المنازل أو العمالة المهنية أو الموظفين، وعلى كل وافد يدخل دولة قطر بغرض الزيارة أو العمل سيكون مطالبا عن طريق الشركة التي يعمل بها بتغطية تأمينية لأفراد أسرته، وأن يكون لديه التأمين الأساسي الذي سيطبق، حيث سيكون التأمين الأساسي لجميع الفئات بمبالغ مدروسة وسيكون هناك آليات للتطبيق.

وكان قد أوضح السيد خالد المغيصيب - مستشار سعادة وزيرة الصحة العامة -، حول الآليات التي حددها القانون لتطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي للوافدين والزوار إلى قطر، قائل ا"إنَّ التطبيق سيكون بعد 6 أشهر إلزامياً وعلى الجميع أن يكون لديه تأمين، فعلى المعنيين أن يتقدموا خلال الـ6 أشهر القادمة لشركات التأمين الخاصة الوطنية لشراء التأمين، والشركات لموظفيها، وعند تجديد الاقامة أو الدخول إلى البلد لأول مرة سيكون إلزامياً على كل شخص أن يكون لديه تأمين صحي وهو التأمين الصحي الأساسي الذي تفرضه الدولة، وستكون جميع الفئات مغطاة تأمينيا سواء مستخدمي المنازل أو المهنيين أو الموظفين، فكل وافد سيكون إلزاماً عليه أن يشترك في التأمين الصحي من خلال شركات التأمين الخاصة.

* إدارة التأمين والتمويل

وبين المغيصيب أنه سيكون هناك نظام إلكتروني لمراقبة تنفيذ التأمين الإلزامي ومنع أي استغلال من بعض الشركات التي قد تفسد التجربة، مشيرا إلى أنَّ التجربة جديدة، ولكن شركات التأمين الخاصة هي من ستتحمل المخاطر، لافتا إلى أنَّ هناك عدة مستويات من الرقابة داخل الوزارة وعن طريق لجان، من خلال نظام إلكتروني يراقب العمليات بشكل يومي وعن طريق آليات للتعرف عما إذا كان هناك أي نوع من الاستغلال، لافتا إلى أن التجربة السابقة للتأمين الوطني أكسبتهم الخبرات، لذا لديهم نظام رقابي محكم، وستكون إدارة التأمين والتمويل في وزارة الصحة العامة الجهة الرقابية على المشروع بالكامل وأن هناك عدة مستويات لرفع الشكاوى سواء من الأفراد المستفيدين أو من شركات التأمين أو العيادات وهناك عدة لجان من جهات داخل الوزارة أو خارج الوزارة، وهناك المستوى الثاني وهو القضاء، مشيراً إلى أنه سيكون هناك لجنة للتظلمات ولجان أخرى برئاسة سعادة الوزيرة لضمان أن يأخذ الجميع حقه في حال وجود تظلمات.

*تلبية للاستراتيجية الوطنية

ويأتي إصدار هذا القانون الملزم للتأمين الصحي للزوار والوافدين أحد أهم مشروعات الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 الرامية لتحقيق الأهداف الصحية لرؤية قطر الوطنية 2030، خاصة وأنَّ دولة قطر مقبلة على استضافة كأس العالم 2022، فبالتالي سيتم توفير الخدمات الصحية الأساسية لضيوفها من المشجعين، أسوة بالدول الأوروبية، الأمر الذي سيخفف العبء على القطاع الصحي الحكومي على اعتباره المزود الرئيسي للخدمات الصحية في الدولة، في ظل الشكاوى التي كانت ترد على ألسنة المواطنين، ومخاوفهم حيال مدى قدرة القطاع الصحي الحكومي من تغطية كافة زوار البلاد صحياً، لذا جاء هذا القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ تقريبا في الربع الأول من العام المقبل، كطوق النجاة، والحل الأمثل لبعض المشكلات التي طفت على السطح جرَّاء عدد المراجعين اليوميين في كافة المنشآت الصحية الحكومية.

* مزودا الخدمات الصحية الحكومية

تعد مؤسسة حمد الطبية المزود الرئيسي لخدمات الرعاية الصحية العامة والمتخصصة في قطر وأحد أبرز نظم إدارة المستشفيات في الشرق الأوسط، تدير المؤسسة 12 مستشفى، تسعة منها تخصصية، وثلاثة مستشفيات عامة، كما تدير خدمات الإسعاف وخدمات الرعاية الصحية المنزلية ومرافق الرعاية المطوّلة، وفي يناير 2016، حققت مؤسسة حمد الطبية إنجازًا لافتًا حين أصبحت أول نظام صحي في العالم يحصل على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لجميع مستشفياته في إطار برنامج اعتماد المراكز الطبية الأكاديمية، كما نالت كل من خدمة الإسعاف الوطني وخدمات الرعاية المنزلية وخدمات مرضى السكتة الدماغية، والرعاية التلطيفية هذا الاعتماد المرموق منذ العام 2011.

وحرصاً منها على تلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية الناتج عن النمو السكاني السريع، أعلنت مؤسسة حمد الطبية برنامجا توسعيا طموحا لزيادة طاقتها الاستيعابية على امتداد شبكة مرافقها بحلول العام 2030، وقد تضمنت هذه الخطة التوسعية ثلاثة مستشفيات جديدة تم افتتاحها رسمياً في مدينة حمد بن خليفة الطبية وهي مركز قطر لإعادة التأهيل، ومركز الرعاية الطبية اليومية، ومركز صحة المرأة والأبحاث، هذا بالإضافة الى إنشاء مرافق رعاية صحية جديدة أخرى مثل مستشفى حزم امبيريك العام في المنطقة الصناعية بالدوحة ومركز التدريب المهني بالمحاكاة في مدينة حمد بن خليفة الطبية، ومركز الطوارىء والحوادث التابع لمستشفى حمد العام والذي تم افتتاحه عام 2019.

وتعتبر مؤسسة الرعاية الصحية الأولية مؤسسة ابتكارية ومتمركزة حول الأشخاص، ويعمل بها أكثر من أربعة آلاف طبيبٍ كلهم مسؤولون عن تقديم خدمات رعاية صحية وشاملة وعالية الجودة، ويقع تحت مظلتها 28 مركزا صحيا حيث افتتحت مؤخرا مركز جنوب الوكرة الصحي، وسيتم افتتاح مركز أم سنيم ومركز الخور الصحيين، ومركز المشاف وكذلك مركز السد خلال عام 2022 لتكون المراكز العاملة 32 مركزا صحيا خلال عام 2022.

اقرأ المزيد

الأرصاد الجوية تحذر من رؤية أفقية متدنية على بعض مناطق الساحل الليلة

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض مناطق الساحل لاحقا. وتوقعت أن يكون الطقس... اقرأ المزيد

128

| 17 أكتوبر 2025

لولوة الخاطر: هذا ليس هو الموقف الأول للكابتن حسن الهيدوس 

أشادت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي بتصريحات قائد منتخبنا الوطني... اقرأ المزيد

1484

| 17 أكتوبر 2025

رئيس مجلس الوزراء يعزي رئيس كينيا

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تعزية إلى... اقرأ المزيد

100

| 17 أكتوبر 2025