محليات

787

قراءة في أسباب انسحاب جنوب إفريقيا من المحكمة الجنائية

إفريقيا .. تتحرر من "آبارتايد" لاهاي

لم يتوقف الجدل حول قرار دولة جنوب إفريقيا بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، والتي تعتبر أول محكمة دولية دائمة مكلفة بملاحقة متهمين بارتكاب جرائم إبادة أو حرب أو ضد الإنسانية.

فقد أعلنت الحكومة السودانية ترحيبها بانسحاب جنوب إفريقيا من المحكمة، وقالت رئاسة الجمهورية السودانية في بيان لها إنها تُثمِّن بالكثير من التقدير والاعتزاز قرار حكومة جنوب إفريقيا بالبدء رسميا في إجراءات الانسحاب من المحكمة الجنائية الاستعمارية الظالمة، والمرسوم الذي أصدره السيد بيير نكورو نزيزا رئيس جمهورية بوروندي للانسحاب رسميًا من المحكمة الجنائية الدولية لقطع الطريق أمام مؤامرات استغلال الشعوب الحرة.

ودعت الخرطوم جميع الزعماء والشعوب الإفريقية التي مازالت دولها في عضوية تلك المحكمة الجائرة لاتخاذ خطوات جماعية بالانسحاب استجابةً لقرارات الاتحاد الإفريقي التي اعتبرتها آلية للاستعمار الجديد وتركيع دول القارة وقياداتها.

وفاجأت جنوب إفريقيا العالم بعد تنفيذ تهديدها بالانسحاب من المحكمة التي تواجه انتقادات متزايدة في القارة الإفريقية، والتي ترى أن مواقف المحكمة تستهدف دول القارة بشكل أساسي، لكن لهذا القرار ما يبرره من وجهة النظر الإفريقية، خاصة من دولة جنوب إفريقيا، رائدة القارة السمراء في التحرر من نظام التمييز العنصري "الآبارتايد"، ذلك أن المحكمة ومنذ بداية عملها في 2003 فتح قضاتها تحقيقات في تسع دول من بينها ثماني دول إفريقية، وهو ما وصفه الاتحاد الإفريقي بأنه "نوعا من الملاحقة على أساس عنصري"، بل ومضى إلى وصف المحكمة بأنها "آلية للاستعمار الجديد".

وفي هذا السياق اتهم وزير العدل الجنوب إفريقي المحكمة الجنائية الدولية بأنها "تفضل بالتأكيد استهداف قادة في إفريقيا واستبعاد الباقين الذين عرفوا بارتكاب هذه الفظاعات في أماكن أخرى" خارج إفريقيا.

وهذه الخطوة التي اتخذتها دولة جنوب إفريقيا، ليست معزولة، فقد سبقتها أيضا دولة بوروندي التي أعلنت أنها بصدد الانسحاب من المحكمة. والخطوتان تستندان، فيما يبدو، إلى توصيات صدرت في آخر قمتين للاتحاد الإفريقي وتدعو لاتخاذ قرارات قوية وجريئة في مواجهة المحكمة الجنائية والبدء في وضع خطة للانسحاب الجماعي من المحكمة.

والواضح كذلك أن المحكمة الجنائية الدولية، تواجه تحديا كبيرا، نظرا للاتهامات التي تواجهها مثل "ازدواجية المعايير" والتعامل بنوع من "الانتقائية" إزاء جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في أنحاء العالم، بدءا من جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين ومرورا بجرائم الحرب المروعة والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في سوريا والعراق وغيرها من دول العالم. فهل تكون الخطوة الإفريقية لبنة تؤسس لنظام عالمي جديد أكثر عدلا؟