محليات

1931

شكاوى من تحديد حد أقصى لتجزئة الإجازات السنوية بـ 3 مرات

طالبوا بإخضاعه للتصويت أو إعادة النظام القديم ..

الكعبي: القرار يظلم الموظف القطري ويمنعه من الاستمتاع بإجازته كما يشاء

أقترح احتساب أيام الإجازة الأسبوعية شريطة أن تكون الإجازة السنوية مفتوحة

النعيمي: أطالب بالتصويت على عدد مرات الإجازات السنوية

السويدي: لا بد من استثناء السيدات من هذا القرار وجعل إجازاتهن متعددة

السعيد: نظام التحكم في الإجازات سيؤثر على سير العمل ويقلل الإنتاجية

اشتكى عدد كبير من موظفي الدولة من المواطنين على بند بقانون الموارد البشرية ينص على انه لا يجوز الإجازة السنوية المستحقة لأكثر من ثلاث مرات خلال السنة الواحدة، ليتم استخدام 45 يومأً من قبل الموظفين على المرات الثلاث، بخلاف النظام القديم، حيث كان عدد الإجازات مفتوحا لأي موظف، شريطة أن لا يتغيب عن عمله سوى 45 يوماً على مدار العام.

"تحقيقات الشرق" تحدثت مع المتضررين من هذا القرار ليؤكدوا أن ضريبة تطبيقه ستعود بالخسائر على السيدات أولا، وأكدوا أنهم على استعداد تام لتحمل تبعات هذا القرار من أضرار، شريطة أن يتم استثناء السيدات العاملات بالدوائر الحكومية من هذا القرار:

عدد الإجازات

في البداية، تحدث خالد عبدالرحمن الكعبي قائلاً "هذا ظلم للموظف القطري المدني؛ لأن من حقه الطبيعى أن يستمتع بإجازته بأي الأوقات يشاء، بدون التقيد بعدد معين لقضاء فترة الإجازة، ومن الوارد حدوث ظروف طارئة في بعض الأحيان تضطر الموظف أن يلجأ للإجازة السنوية المخصصة له، مادام هناك عدد من الإجازات متبقيا في رصيده، وللأسف الشديد أكثر الفئات التي ستتضرر من هذا القرار هم النساء، وخصوصاً المتزوجات، حيث إنهن لم ولن يستطعن التحكم في إجازاتهن، وذلك لأنهن مسؤولات عن أسر قد تضطرهم في بعض الأحيان للحصول على إجازة بسبب ظروف غير متوقعة، سواء كان مرض أحد أبنائها أو بعض المشاكل الأسرية التي تعرقل سير عملهن أحياناً". كما نوه الكعبي إلى أن ساعات الإجازة العارضة لا تكفي بالنسبة للنساء، وإذا بالفعل استخدمت كل إجازات العارضة، فهنا ستواجه مشكلة كبيرة في تطبيق القرار الجديد . وأكد الكعبي أن مجرد تحديد عدد المرات هو قرار خاطئ؛ لأن ظروف الناس ليست متطابقة مع بعضها البعض، وهذا القرار جعل البعض يستنفد كل رصيد الإجازات المتبقي له في مرة واحدة قبل انتهاء العام، فمثلاً من كان لديه 45 يوما إجازة في العام واستنفد منها فقط عشرة أيام على مدار مرتين في العام، فسوف يضطر لاستخدام 35 يوما في مرة واحدة، وذلك للاستفادة من إجازته، وهذا بالطبع سيؤثر على سير العمل والإنتاجية. وأقترح الكعبي أن يتم تمديد عدد المرات ليتراوح بين الخمس والست مرات لتكون هناك أريحية في العمل وخاصة للسيدات، أو يكون هناك اقتراح آخر من خلال احتساب أيام الإجازة الأسبوعية (الجمعة والسبت) شريطة أن تكون الإجازة السنوية مفتوحة بدون تحديدها بعدد مرات.

التصويت

وطالب عمير حمد النعيمي بضرورة التصويت عن طريق الدوائر الحكومية بإشراف مجلس الوزراء ومجلس الشورى ومناقشة هذا الأمر كجلسة هامة لتعديل هذا القانون، ومن الضروري مناقشة الوزارات في مثل هذا القرار، وخصوصاً أن كل وزارة لها طريقة عمل معينة، ولهذا السبب فعدد مرات الإجازة لن يتشابه أبداً مع كل القطريين العاملين بالدوائر الحكومية". وأردف النعيمي قائلا: من الضروري الانتباه لتعديل هذا القانون، وخاصة أن أغلبية المواطنين غير راضين عنه بسبب عدم عدالته، ولهذا ناشد النعيمي المسؤولين بضرورة وضع استبيان على أي موقع حكومي أو بالوزارات والدوائر الحكومية، حيث يتضمن موافقة الموظفين على أن يصبح عدد مرات الإجازة بالعام الواحد من خمس إلى ست مرات، ومن هنا يتم تطبيق قانون عادل لا يظلم العاملين بالوظائف الحكومية.

ويكمل النعيمي حديثه قائلاً "كل شيء في الدولة يتضمن لوائح قانونية إلا هذا القانون لا بد من وجود أريحية تجعل الموظفين يعملون بالصورة المطلوبة من قبل المؤسسة وإنجاز العمل على أكمل وجه، ولهذا يجب إعطاء الموظف حقه كاملا بدون وضع قيود تمنعه من الاستمتاع بحقه".

ظلم للسيدات

وتحدث علي السويدي قائلاً "النظام القديم الخاص بالإجازة السنوية بالدوائر الحكومية أفضل بكثير من النظام الحالي، فبمجرد إعاقة الموظف عن الاكتفاء بإجازته السنوية يمنعه عن العمل بشكل جيد، وخصوصاً إذا كان لديه عدد متبقٍ من الإجازات في رصيده، ولكنه لا يستطيع الاستفادة منها بسبب استنفاده للمرات الثلاث التي أقرتها الحكومة".

وأكد السويدي على ضرورة إعادة النظر في هذا القرار؛ لأن الظروف الطارئة لا يتوقعها أحد ولا يمكن للموظف أن يتحكم في إجازاته، وخصوصاً إذا كانت ثلاث مرات فقط، حيث إن عدد المرات غير كاف أبداً لظروف الموظفين، وإذا كان ولا بد استخدام هذا القرار فأقترح تعديل هذا القانون من خلال تعديل عدد الإجازات العارضة، وخصوصاً أن هناك بعض الوزارات لم تلزم الموظف باستخدام عدد مرات معين من الإجازات وتركت الموظف بكامل اختياره. مشيرا إلى أن بعض المؤسسات قد ترفض أحيانا استخدام إجازة العارضة مرة واحدة وتلزم الموظف بتجزئتها على مراحل، وأحياناً قد تكون الإجازة أسبوعا واحدا فقط، ولكنهم يصرون على أن تكون الإجازة أربعة أيام، ومن ثم مواصلة العمل وبعد ذلك يصلح للموظف أن يستخدم الأيام الثلاثة الأخرى". منوها إلى ضرورة استثناء السيدات من هذا القرار، ليصبح عدد مرات إجازتهن ست مرات بالعام الواحد، وذلك لكثرة مسؤولياتهن.

إنتاجية العمل

ومن جانبه، قال عبدالعزيز أحمد السعيد (موظف) بأن نظام التحكم في الإجازات من الطبيعي أن يؤثر على إنتاجية العمل؛ لأن الإجازة السنوية هي التي تحفز الموظفين على العمل بشكل أفضل، وخصوصاً إذا كانت هذه الإجازة بإختيار الموظف دون إجباره على عدد مرات محتومة، وخصوصاً أن الدوائر الحكومية بها عدد كبير من الموظفين، وهناك مناوبات دائمة لمن يتغيب عن العمل، فلماذا هذا التحكم بطريقة سير العمل وخصوصاً إذا كانت لا فائدة منها؟ . كما اقترح السعيد أنه من الممكن أن يكون هناك إجازات ثابتة ويتم التناوب عليها بين الزملاء بين الحين والآخر مثل الإجازات التي تتعارض مع إجازات المدارس والجامعات، فلماذا لا يتم توحيد الإجازات وتقسيمها على الموظفين بين الشهر والآخر ، وبهذا يمكن حل الموضوع بشكل مؤقت.

قانون الوظائف المدنية

وتنص بعض البنود من قانون الوظائف العامة المدنية على الآتي: الإجازة العارضة هي التي تكون لسبب طارئ لا يستطيع الموظف معه أن يطلب من رؤسائه مقدما الترخيص له في الغياب، ولا يصح أن يجاوز مجموع الإجازات العارضة سبعة أيام في السنة ومع عدم الإخلال بحق الموظف القطري في الحصول على إجازة عارضة لمدة سبعة أيام متصلة، لا تكون الإجازة العارضة لأكثر من يومين في المرة الواحدة ويسقط حق الموظف فيها بمضي العام. كما يمنح الموظف سنوياً إجازة دورية للمدد التالية: خمسة وأربعون يوماً لموظفي الحلقتين الثانية والأولى وما يعلوها، وأربعون يومأً لموظفي الدرجات الثالثة والثانية والأولى من الحلقة الثالثة، وثلاثون يوماً لموظفي الدرجتين الرابعة والخامسة من الحلقة الثالثة.