اقتصاد

201

103 مليارات ريال استثمارات البنوك في السندات والأذون الحكومية

ارتفعت استثمارات البنوك المحلية في السندات وأذونات الحكومة مليار ريال خلال الفترة من مايو 2014 إلى مايو 2015 لتصل إلى 103.3 مليار ريال، مقابل 102.3 في مايو 2014 بزيادة مليار ريال.

وكشف خبراء ومحللون ماليون أن البنوك توسعت في استغلال السيولة المتوافرة لديها خلال العام الماضي، بعد زيادة السيولة لمعدلات قياسية، وأكدوا أن الاستثمار في السندات والصكوك والأذون الحكومية يحقق عائداً مناسباً دون مخاطرة، حيث يختلف العائد علي هذه الأوراق المالية حسب المدة وحسب قيمة الاستثمار.

خبراء: المصرف المركزي نجح في إدارة السيولة وتوفير استثمار جيد للبنوك

ويوضح الخبير المالي عبد الله الخاطر أن السيولة متوافرة لدى البنوك بصورة كبيرة في الوقت الحالي مما جعل مصرف قطر المركزي يصدر سندات خزينة شهرية وصكوك وسندات أخرى ربع سنوية لإدارة السيولة في السوق وامتصاص جانب منها.

وأشار إلى أن البنوك المحلية اتجهت إلى التوسع في شراء الأوراق المالية بهدف استثمار جزء من السيولة المتاحة لديها خاصة وأن هناك ارتفاعا في العائد على الصكوك والتي استحوذت على جانب كبير من الاستثمارات لأن أسعارها قليلة في الوقت الذي تحقق عائداً كبيراً.

ولفت إلى قيود مصرف قطر المركزي على البنوك للاستثمار في الأوراق المالية بالخارج بعد التوسع الكبير لهذه البنوك في هذه الاستثمارات قبل الأزمة المالية العالمية وشراء الدولة للمحافظ الاستثمارية للبنوك.. وبالتالي هذه القيود تهدف إلى حماية البنوك ومنع تكرار هذه المشكلة..

وحول كيفية تعامل البنوك مع استثماراتها يوضح الخبير المالي رستم شديد - جرانت ثورنتون قطر - أن مصرف قطر المركزي يؤكد في تعليماته للبنوك أنه يجب عدم تجاوز النسب التالية لاستثماراتها.. المساهمات في رؤوس أموال الشركات باستثناء الشركات التابعة لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الشركة الواحدة نسبة 5٪ من رأس مال البنك واحتياطياته.. ومن ناحية أخرى يجب أن لا يتجاوز إجمالي الاستثمارات غير المتداولة نسبة الـ 15٪ عن رأس مال البنك واحتياطياته.

ويضيف شديد: أما الاستثمارات في السندات وأوراق الدين وصكوك التمويل الإسلامية لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق نسبة 5٪ من رأس مال البنك واحتياطياته، بالإضافة إلى أن إجمالي الاستثمارات غير المتداولة لا يتجاوز عن نسبة 15٪.

ويشير إلى أن الاستثمارات في المحافظ والصناديق والمنتجات الاستثمارية الأخرى لا تتجاوز نسبة 10٪ من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في المحفظة أو الصندوق الواحد نسبة 3٪ من رأس مال البنك واحتياطياته.

أما الاستثمار في الشركات التابعة.. إجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى الشركة الواحدة بنسبة 25٪ من رأس مال البنك واحتياطياته.. وأن يكون إجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى جميع الشركات بنسبة 40٪ من رأس مال البنك واحتياطياته. أما الاستثمارات في العقارات والأصول الثابتة للبنوك الإسلامية .. بغرض الاتجار لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأس مال البنك واحتياطياته.. بغرض التأجير لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأس مال البنك واحتياطياته.

وأن يكون إجمالي الاستثمارات العقارية بما فيها الموجودات الثابتة لا تتجاوز نسبة 40٪ من رأس مال البنك واحتياطياته.