تقارير وحوارات

703

مجلس النواب الأمريكي يسعى لإصلاح قوانين التجسس

اكتسبت الإصلاحات، التي تستهدف عمليات التجسس ومراقبة المكالمات الهاتفية للأمريكيين، زخما جديدا في الكونجرس الأمريكي، حيث أيد مجلس النواب بصورة غير متوقعة وبأغلبية ساحقة تجريد إحدى السلطات من وكالة الأمن القومي الأمريكية NSA، التي اكتسبتها في فترة ما بعد أحداث 11 سبتمبر، مصوتا لإلغاء عمليات البحث المتسترة عن بيانات الأمريكيين، بموجب برنامج مراقبة للأجانب، دون مذكرة قضائية.

واستطاع نواب في مجلس النواب الأمريكي التحرك لمنع وكالة الأمن القومي من عمليات البحث، دون الحصول على مذكرة تفويض من المحكمة.

وكانت الجارديان قد كشفت عما يطلق عليه اسم حكم "البحث المستتر" في أغسطس الماضي بفضل تسريبات إدوارد سنودن، الموظف السابق في وكالة الأمن القومي.

عملية حظر التمويل الموجه لعمليات البحث، التي تتم دون الحصول على مذكرة تفويض من المحكمة، تأتي كأحد التعديلات التي أضافها نائبان أحدهما ديمقراطي "زوي لوفجرين" والآخر جمهوري "توماس ماسي"، إلى مشروع قانون مخصصات الدفاع السنوي.

كما حظر مجلس النواب أيضا قدرة وكالة الأمن القومي، التي كشفت عنها تسريبات سنودن، على إدراج عملية ولوج متسترة لبيانات المستخدمين عبر خدمات الاتصالات أو الأجزاء الإلكترونية والميكانيكية لنظام الحاسوب (هارد وير hardware).

ومن جانبها قالت لوفجرين: "إنني أعتقد أنه لأول مرة يمتلك مجلس النواب الفرصة للتصويت بشأن التعديل الرابع 4th Amendment ووكالة الأمن القومي كبند منفصل"، مشيرة إلى أنه تم تأييد الإصلاحات بغالبية تصويت ساحقة، وأردفت: إن عملية التصويت نجحت رغم وجود محاولات لإفشالها.

وبذلك تحايلت عملية التصويت بصورة سريعة على حزمة من التشريعات التي صيغت بصورة تتسم بالمهارة، التي دعمها البيت الأبيض ووكالة الأمن القومي، والتي تضع الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمام خيار غير مريح بشأن رفض مشروع قانون الإنفاق بالكامل، الذي تبلغ قيمته نصف تريليون دولار أمريكي.

ويسعى العديد من الأعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، بمن في ذلك رون ويدين ومارك أودال، لإعادة بند الحظر في نسخة مشروع القانون التي صاغها مجلس الشيوخ، التي تخضع في الوقت الحالي للدراسة على يد لجنة قضائية.

أثناء جلسة استماع عقدها في مارس الماضي مجلس الرقابة والخصوصية والحريات المدنية، شكك محامون تابعون لمجتمع الاستخبارات، أن هذا النوع من عمليات البحث دون مذكرة تفويض من المحكمة يعد غير قانوني وغير دستوري.

ومن جانبها، أفادت وكالة الأمن القومي وحلفاؤها أن عملية البحث في البيانات عن معلومات لمعرفة هوية الأمريكيين تعتبر قضية خصوصية وفقا لإحدى الممارسات المحظورة، التي يطلق عليها اسم "الاستهداف المعاكس"، التي بموجبها تشكل وكالة الأمن القومي سلطات اعتراض المعلومات التي تركز على الاتصالات الأجنبية بصورة واسعة النطاق.

وأوضح جميل جعفر، نائب المدير القانوني للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ACLU، أثناء انعقاد جلسة استماع مجلس الخصوصية، أنه "حقيقة أن أهداف الحكومة هم أجانب يقيمون خارج الولايات المتحدة لا يمكن أن يجعل من برنامج المراقبة دستوريا، حيث إنه تم تصميمه ليسمح للحكومة بالاطلاع على ملايين الاتصالات الدولية للأمريكيين، من أجل الحصول معلومات استخباراتية أجنبية".

ووفقا لكاتلين هايدن، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، أوضحت الإدارة الأمريكية أنها تدعم تطبيق تغييرات معينة على قانون تعديلات مراقبة الاستخبارات الأجنبية لضمان أن جهاز الاستخبارات الأمريكية والمسؤولين عن تنفيذ القانون يمتلكون السلطات التي يحتاجون إليها لحماية الأمة.

وأردفت هايدن: "إننا نعتقد أن قانون الحرية الأمريكي، الذي مرره مجلس النواب عبر أغلبية واسعة النطاق تضم الحزبين الديمقراطي والجمهوري، يحقق هذا الهدف، إننا ندعم بقوة مشروع القانون، كما أننا قمنا ببحث مجلس الشيوخ على دراسته بصورة سريعة".