محليات

1504

تعريف عدد من القانونيين بإعداد وصياغة القرارات الإدارية

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اليوم أعمال الدورة التدريبية التي نظمها لصالح عدد من القانونيين بوزارات ومؤسسات وهيئات الدولة المختلفة في مجال "إعداد وصياغة القرارات الإدارية" واستمرت خمسة أيام.

وهدفت الدورة إلى إكساب المشاركين المعلومات والمهارات القانونية والعملية وتنميتها في مجال صياغة القرارات الإدارية وفق أحكام القانون، وتعريفهم بطبيعة القرار الإداري، وبيان أنواع القرارات الإدارية، وبيان أركان القرار الإداري، وبيان الإجراءات الشكلية والأحكام الموضوعية للقرار الإداري، وبيان حالات بطلان وانعدام القرار الإداري، وتوضيح كيفية إعداد وصياغة القرارات الإدارية.

وشمل برنامج الدورة ثلاثة محاور تم الاعتماد في تحديدها على القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية، والقرار الأميري رقم (23) لسنة 2006 بشأن إجراءات إعداد التشريعات، والقانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية.

وتضمنت الدورة محاضرات نظرية لإكساب المشاركين المفاهيم والمبادئ الأساسية للصياغة النموذجية للقرار الإداري، ومتطلبات صياغة القرار. كما تشمل تطبيقات عملية لإكساب المشاركين مهارات أدوات الصياغة الفنية والشكلية لمشروع القرار، وأدوات صياغة القرارات الإدارية. إلى جانب تطبيقات عملية تلقاها المشاركون في صياغة القرارات الإدارية.

وتكمن أهمية هذه الدورة في التعريف بأحكام ومهارات صياغة القرارات، وتنمية قدرات الباحثين القانونيين في هذا المجال، إضافة إلى اكساب المشاركين المهارات اللازمة للكتابة القانونية المتميزة وإمدادهم بالمعلومات الضرورية للإيضاح القانوني، ورفع كفاءة العاملين في مختلف الإدارات القانونية فيما يتعلق بكيفية إعداد وصياغة القرارات الإدارية.

وتعرف المشاركون في الدورة على الأثر القانوني والاداري في انشاء حالة قانونية معينة أو تعديلها أو إلغائها ابتغاء مصلحة عامة، فيكون للقرار بذلك التأثير الإلزامي والجبري في المراكز القانونية لذوي الشأن مرتبا تجاههم آثارا قانونية محددة وملزمة، ويعبر عن القرار الإداري المرتب لآثار قانونية بهذا المعنى باصطلاح (القرار النهائي) ويترتب الأثر القانوني فور صدور القرار وينسب إليه مباشرة حتى ولو كان القرار قد صدر تنفيذا لقانون أو لائحة.

ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار البرنامج التدريبي القانوني والقضائي للعام 2018 الذي دشنه مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، ويتضمن البرنامج التدريبي الدورات التدريبية الإلزامية لمساعدي القضاة وأعضاء النيابة العامة والقانونيين الجدد والمحامين تحت التدريب بهدف تطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية والتطبيقية وتحديثها، وإعداد كوادر مؤهلة للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة والمهن القانونية الأخرى.

اقرأ المزيد

جابر الحرمي: تصدر قطر لمؤشر السلام العالمي يعكس كفاءة المنظومة الأمنية والعمل المؤسسي المتكامل

أكد الأستاذ جابر الحرمي، رئيس تحرير جريدة الشرق، أن تصدر دولة قطر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في... اقرأ المزيد

104

| 18 يونيو 2026

قطر تشارك في اجتماعات "الإيكاو" لسلامة الطيران والملاحة الجوية

شاركت دولة قطر، ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، في أعمال الاجتماع الثالث والعشرين للمجموعة الإقليمية لتخطيط وتنفيذ الملاحة... اقرأ المزيد

108

| 18 يونيو 2026

مطلوبة حالياً.. تعرف على أبرز 5 تخصصات للعمل في قطر بالقطاع الخاص

أوضح مسؤول بوزارة العمل أن الوظائف المطلوبة في سوق العمل بالقطاع الخاص قد تتغير من عام إلى آخر.... اقرأ المزيد

726

| 18 يونيو 2026